نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 111

باشد.

مراد صاحب جواهر این است که نسبت بین باکره و غیر باکره تنصیف است نه اینکه برای محاسبه مهر المثل دخول نیز باید زن را امه فرض کنند و تقویم کنند و سپس بگویند اگر باکره بوده، مهریه او یک دهم قیمت و اگر ثیبه بوده، مهریه اش یک بیستم قیمت است. گمان نمی کنم کسی به چنین چیزی قائل شده باشد و یا صاحب جواهر چنین چیزی گفته باشد.

اما این فرمایش صاحب جواهر که تفاوت بکارت و ثیبوبت، تنصیف است، هیچ وجهی ندارد چون اگر مسئله عشر قیمت امه طبق قواعد بود و عرف متعارف نیز همین را می گفتند ممکن بود که تعدی صحیح باشد و گفته شود ذکر أمه از باب مثال است، ولی این مسئله در مورد امه تعبد محض است و اگر بخواهیم از آنجا به موارد دیگر تعدی کنیم، قیاس خواهد بود و تفاهم عرفی در این مورد وجود ندارد.

لذا این قول وجهی ندارد و هیچ کس هم به آن قائل نیست و خود ایشان هم می گوید اگر اجماعی در کار نباشد.

6 - قول دیگری هست که مرحوم محقق حلی در نکت به آن قائل شده

و عده ای نیز پذیرفته اند و آن این است که باید به حاکم مراجعه شود و مقداری که برای فقدان بکارت باید کسر شود، از اختیارات حاکم است. مواردی که در شرع تعیین نشده باشد آنجا طبق نظر حاکم باید عمل شود.

به این قول هم اشکال کرده اند که اولاً این مطلب از اختیارات حاکم نیست. ما باید ببینیم که معنای روایت چیست. حاکم در مقام ثبوت، می تواند فتوا بدهد و از روایات استخراج کند که حکم چیست، اما نمی تواند از خودش جعل حکم کند.

البته حکومت در مواردی به طور موقت موضوعاتی را تعیین می کند اما اگر مثلاً نمی دانیم نماز قصر یا تمام است، حاکم نمی تواند از باب حکومت قصر را تعیین کند بلکه حکم را باید از کتاب و سنت استخراج کند. در اینجا نیز که نمی دانیم آیا

مراد از نقصان در روایت، طبیعی نقصان است یا مراد چیز دیگری است، تعیین مراد از این روایت بر عهده حاکم و از اختیارات حکومتی نیست. بلکه باید ببینیم معنای روایت چیست.

و ثانیاً اگر در روایت یا در مواردی یک چیزی مانند تعزیر به حاکم ارجاع داده شده باشد، البته او هر مقدار صلاح دانست انجام می دهد ولی در موردی اگر ندانیم شرع چه میزانی قرار داده است، آیا ما را به حاکم ارجاع داده است یا ضوابط دیگری برای ما تعیین کرده است، در واقع شبهه حکمیه ای است که نمی دانیم تعیین وظیفه حاکم است یا وظیفه غیر حاکم است. و در شبهات حکمیه دلیل و اصلی نداریم که یک طرف را تعیین کند و مثلاً بگوید وظیفه حاکم است. بله، ممکن است کسی مطلبی را ادعا کند و آن اینکه از طرفی شرع باید احکام الهی را بیان کند و در یک مسئله ای بدانیم شرع مقدس تکلیف را تعیین نکرده است و بنای عقلا هم در کار نیست و تعیین مطلق هم که نمی تواند باشد، از اینجا کشف کنیم که این مورد را ارجاع به حاکم داده و مرجع حکم الهی در این مورد خاص نظر حاکم است، چون بالاخره شرع باید وظیفه را تعیین کند. ولی نمی توان این مطلب را راجع به مسئله جاری گفت چون چنین یقینی نداریم که اگر از شارع می پرسیدند می گفت رجوع به حاکم کنید و یا شاید چون نپرسیده اند، تعیین نکرده است و علاوه این طور نیست که بنای عقلاء در کار نباشد چون می توان همان مطلبی را ادعا کرد که مرحوم فخر المحققین از درس والد خود مرحوم علامه نقل کرده و پسندیده و آن اینکه بینند عقلا چطور تعیین می کنند. اگر قرار شود که چیزی بگیرند چه مقدار تعیین می کنند. البته طبق قاعده ما گفتیم که اصلاً نباید چیزی بگیرند یعنی اگر ضرری در کار نباشد، چون شخص به این کار راضی شد. و اقدام کرده و فرضاً کراهت شأنی هم داشته، طبق قاعده نباید چیزی بگیرند. اگر ضرری باشد ارش طبق قاعده است و اما اگر ضرر نباشد معلوم نیست که ارش درست باشد، اثبات و