نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 112

تعیین ارش احتیاج به یک دلیل خاص دارد و تعبدی است. ولی بعد از اینکه در شرع گفته که باید روی آن حساب شود، عقلاء در این فرض که روی مسئله فقدان بکارت باید حساب شود، معیاری دارند. حتی اگر مهر را ارزان هم تعیین کرده باشد به صورتی که مهر المثل ثیبه را برای زنی که به عنوان باکره بوده، ذکر کرده منتها بکارتش خارجیت نداشته، در اینجا بالاخره بعد از اینکه شرع دستور داد که باید کسر شود، عقلا یک مقداری بالاخره کسر می کنند. اما اینکه کسر به حساب نسبت سنجی باشد را در این طور موارد نمی توان اثبات کرد، ملاک عرف عقلاء است.

خلاصه در بعضی موارد ثابت شده که باید به حاکم ارجاع شود، اما در مواردی که ثابت نشده و شک داریم حکم چیست مثل مسئله جاری، اصلی نداریم که بگوید در مورد شک نیز به حاکم ارجاع می شود. بله، اگر راههای دیگر وجود نداشته باشد و در صورت عدم رجوع به حاکم، حرج و مرج و مشکل ایجاد می شود، البته حکم عقل هم دلالت دارد که طریق منحصر در رجوع به حاکم خواهد بود. در مورد تعیین مقدار مهر المثل هم حاکم تعیین نمی کند که مقدار مهر المثل چقدر است. اگر مقدار مهر المثل مشکوک شد؛ قواعدی که شرع برای محاسبه آن قرار داده را عمل می کنیم. برخی قائل به قرعه و برخی قائل به تنصیف و بعضی قائل به احتیاطند، هر چه هست همان را عمل می کنیم.

اگر استمتاع از زنی صورت گیرد به گمان اینکه مسلمان است و بعد معلوم شود کتابیه بوده آیا می شود فسخ کرد.

اشاره

متن شرایع: المسأله السادسه، اذا استمتع امرأه فبانت کتابیه لم یکن له الفسخ من دون هبه المده و لا اسقاط شیء من المهر و کذا لو تزوجها دائماً علی أحد القولین نعم لو شرط اسلامها کان له الفسخ اذا وجدها علی خلافه.

چون ادله فسخ در موارد خاصه است و آن ادله اینجا را نمی گیرد. و ایضاً دلیلی برای نقص مهر در اینجا نیست، چون اگر بخواهند مقداری از مهر را ساقط کنند و بگویند این مهر در مقابل یک نحوه استمتاعی است در باب بکر و ثیب چون استمتاع از بکر با استمتاع از ثیبه فرق دارد لذا تنقیص مهر می شود ولی در استمتاع

از کتابیه و مسلمه تفاوتی وجود ندارد، لذا دلیلی برای تنقیص در این مورد وجود ندارد. البته این حکم هر جایی بود که متعتاً ازدواج کرده است و اما اگر کسی عقد دائم کرد به خیال اینکه مسلمان است و بعد کتابیه در آمد (البته بنابراین که ازدواج دائم با کتابیه صحیح باشد همانطور که مرحوم صاحب جواهر قائل است ازدواج دائم با کتابیه ابتدائاً جایز است) در این مورد هم مثل متعه، مورد اتفاق است که عقد خیاری نیست و مهر نیز ساقط نمی شود و بعد مرحوم محقق می فرماید اگر شرط اسلام شده باشد و فقدان شرط شده باشد، آن موقع حق فسخ دارد.

مرحوم صاحب جواهر اضافه می کند: علاوه بر شرط، اگر مبنیا علیه هم باشد، همانطور که در مباحث دیگر گفته ایم چنانچه عنوان تدلیس بر آن صدق کند، خیار فسخ می آورد.

اما من که هر چه به روایات مسئله مراجعه کردم، این را که در جواهر می خواهد بعضی از موارد را به نصوص نسبت دهد که در تدلیس خیار اثبات می شود حتی یک نصّ هم که از آن استفاده شود تدلیس منشأ خیار است و یا اینکه شرط منشأ خیار است، پیدا نکردم. همه مواردی که در آنها راجع به تدلیس حکم شده بود، راجع به رجوع به مدلس در باب مهر بود اما راجع به اینکه خیاری است لانه دلسه یا لانها دلست چنین تعبیری در روایات نبود. بنابراین به نظر می رسد همانطوری که دیروز هم عرض کردم، شرط هم دلیل ندارد که خیار بیاورد و تدلیس هم اگر مبنیا علیه شد، دلیل نداریم که خیار بیاورد و فقط ایشان فرموده که خیار می آورد و الا تا زمان محقق هم صحبت از اینکه شرط منشأ خیار باشد نبوده است و در سابقین نیز پیدا نکردم که اثبات خیار کنند.

تدلیس معکوس