نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 124

1- (1) از ذیل روایت که حکم به نفوذ عقد و لزوم آن در صورت ایجاد عقد توسط پدرهای آنها نموده است، معلوم می شود که مقصود از ولی در صدر روایت ولی عرفی است چرا که در اینجا عقد دو ولی را فضولی و غیر نافذ دانسته است، که باید دو صغیر بالغ شوند و آن را امضاء نمایند).
2- (2) مراد از جواز صحت تأهلیه و شأنیت تصحیح در آن است).
3- (3) مقصود از این خیار آن است که می توانند این صحت تأهلیه را از بین ببرند و یا آن را امضاء کنند تا فعلیت پیدا کند).
4- (4) یعنی غیر از اینکه اینها به حد بلوغ برسند و به این عقد راضی شوند راه دیگری برای تصحیح این عقد نیست. این تعبیر که مشهور به استثنای منقطع است در قرآن و احادیث شایع است مانند «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» که در اینجا «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» از مصادیق اکل مال به باطل نیست، مع ذلک از آن استثناء شده است. ولی این مستثنیات منقطع در واقع مستثنای متصل اند، لکن مستثنی منه آنها به جهت اکتفاء به قرینه سابق حذف شده است).
5- (5) این عبارت هم دلالت می کند بر لازم شدن عقد از طرف اصیل مادامی که طرف فضولی امضاء یا رد نکرده است، نظیر روایت نهم که بیانش گذشت)
6- (6) این عبارت گذشته از دلالت بر محل بحث و اینکه در صورت موت قبل از دخول نصف مهر داده می شود، بر دو مطلب مهم دیگر هم دلالت می کند؛ اول تصحیح عقد فضولی در باب نکاح با منطوق روایت و در باب بیع به مفهوم اولویت، و دوم اینکه برخی مثل آقای گلپایگانی که اجازه را ناقل می دانند، حرف صحیحی نیست و این روایت اثبات می کند که اجازه در باب فضولی کاشف است، حالا یا کشف حقیقی است و یا کشف حکمی، بالاخره اینکه می گوید که الآن که اجازه داد احکام زوجیت از موقع حیات زوج بار می شود و ارث و مهر به او تعلق می گیرد، کاشف بودن اجازه را اثبات می کند.
7- (7) جامع احادیث الشیعه 333:26، ابواب المهور و الشروط، الباب 31، الحدیث 11.

خبره بعد أنه توفی بعد ما سیق الصداق؟ فقال: «ان کان أملک بعد ما توفی فلیس لها صداق و لا میراث، و ان کان أملک قبل أن یتوفی فلها نصف الصداق و هی وارثه و علیها العده».(1) معیار در اینجا زمان عقد است نه زمان وکالت و باید حیات زوج در زمان عقد احراز شود و استصحاب حیات مفید نیست. خلافاً لمرحوم آخوند (ره)

15 - مرسله جمیل بن صالح

عن بعض اصحاب ابی عبد الله علیه السلام فی أختین أهدیتا الی أخوین فی لیله فادخلت امرأه هذا علی هذا و ادخلت امرأه هذا علی هذا؟ قال: «لکل واحده منهما الصداق بالغشیان و ان کان ولیهما تعمد ذلک اعزم الصداق و لا یقرب واحد منهما امرأته حتی تنقضی العده، فاذا انقضت العده صارت کل واحده منهما الی زوجها بالنکاح الاول» قیل له: فان ماتتا قبل انقضاء العده؟ فقال: «یرجع الزوجان بنصف الصداق علی ورثتهما و یرثانهما الرجلان» قیل: فان مات الرجلان و هما فی العده؟ قال: «ترثانهما و لهما نصف المهر المسمی و علیهما العده بعد ما تفرغان من العده الاولی، تعتد ان عده المتوفی عنها زوجها».(2) البته این روایت بنا بر مشهور چون حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع است آن را از جمیل بن صالح روایت می کند روایت معتبری خواهد بود.