نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 135

و یا اینکه در سیاق واحد دو بار مهر ذکر شده است که از یکی قطعا تمام مهر اراده شده است و فهم عرفی اقتضاء می کند که از دیگری هم همان تمام مهر اراده شده باشد و حمل آن به غیر آن خلاف فهم عرف بوده و مورد قبول آنها نیست که

1- (1) همان، ج 26، باب 31 از ابواب المهور و الشروط، ح 13.
2- (2) همان، ج 15.
3- (3) همان، ج 16.
4- (4) همان، باب 32، حدیث 5.

عبارتند از:

1 - روایت سلیمان بن خالد(1) که حضرت در آن می فرماید: «ان کان فرض لها مهرا فلها مهرها»

2 - صحیحه حلبی که حضرت در آن می فرماید: «ان کان فرض لها مهرا فلها مهرها الذی فرض لها»(2) که خیلی بعید است که «فرض» دومی را مجهول بخوانیم، عرف این را نمی پذیرد.

پس نتیجه گرفتیم که این راههایی که برای جمع دلالی بین اخبار مختلف در مسئله گفته شده بود، قابل پذیرش عقلاء نبوده و جمع عرفی نیستند و لذا این روایات با همدیگر متعارض و غیر قابل جمع می شوند و باید احکام خبرین متعارضین را در موردشان جاری نماییم.

راه های ترجیح یک طرف از اخبار متعارض مسئله