نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 136

راه اول: ترجیح اخبار استقرار مهر به دلیل موافقت با کتاب

بعضی گفته اند: با توجه به موافقت روایات استقرار مهر با آیه شریفه «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً» باید آنها را اخذ نماییم و ترجیح بدهیم بر روایات تنصیف.

اشکال های این ترجیح

اشکال اول: اساسا چنین دلالتی برای این آیه ثابت نیست تا اینکه موافقت روایات استقرار مهر با آن موجب ترجیح آنها بر روایات تنصیف بشود؛ چرا که به نظر می رسد که عنایت این آیه به مسئله استقرار مهر و اینکه به چه چیزی حاصل می شود نیست و به این جهت نظری ندارند؛ یعنی این آیه در صدد بیان حکم شرعی نیست، بلکه در مقام بیان یک پیام اخلاقی است و شاهدش استفاده از کلمه «نخله» - به معنای اینکه مهریه را بر خود دین حساب کنید و یا به معنای اینکه

همان مهریه ای را که مستقر شده هدیه گونه و همراه با احترام بپردازید - و همین طور آوردن این جمله که «اگر با طیب نفس از چیزی از آن گذشت کردند پس آن را به گوارایی مصرف کنید» در ادامه آیه می باشد و الا این آیه ناظر به اسباب استقرار نیست که بگوید که تمام مهرها استقرار دارند، تا اینکه در تمام مواردی که فسخ قبل از دخول توسط زن یا مرد هست و یا انفساخ هست و مهری نیست، بگوییم که آیه شریفه در آنها تخصیص خورده است.

اشکال دوم: که در «ریاض» دارد این است که بر فرض که آیه چنین دلالتی داشته باشد، این در خصوص صورت زنده بودن آنها خصوصا شوهر است و اما شامل صورت فوت آنها مخصوصا فوت مرد نیست چرا که خطاب به شوهرهای زنده است نه مرده و در عالم برزخ، تا شامل حکم فوت هم بشود.

اشکال سوم: حتی اگر بپذیریم که آیه دلالت بر استقرار تمام مهریه دارد، لکن در روایات مخالف با کتاب، یک خصوصیاتی هست که قاعده عام ترجیح به موافقت با ظاهر کتاب در اینجا جاری نمی شود و آن عبارت از این است که اولا: این روایات قطعی الصدوراند و ثانیا: مخالف با عامه اند و ثالثا: اگر بخواهیم از آنها به خاطر مخالفت با عموم آیه مذکور، دست برداریم راه مقبولی برای حمل مدلول آنها بر غیر دلالت بر تنصیف مهر در صورت فوت أحد الزوجین نداریم، لذا نمی توانیم از ادله ترجیح به موافقت ظاهر کتاب، ترجیح استفاده کنیم؛ چرا که کاشفیت موافقت کتاب از حکم واقعی در این صورت از بین می رود، خصوصا با استفاده ای که از روایت عمر بن حنظله و غیر آن می شود که وجه مرجح قرار دادن موافقت با ظاهر کتاب این است که نظرات عامه نوعا و به حسب غلبه مخالف با کتابند و روشن است که با این وصف دیگر مرجح بودن موافقت کتاب در ما نحن فیه از کار می افتد و باید به سراغ سایر مرجحات در خبرین متعارضین برویم.

راه دوم: ترجیح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم