نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 137

عده ای گفته اند: ما در اینجا دلیل خاص بر تقدیم روایات استقرار مهر داریم و آن موثقه منصور بن حازم(1) است که سائل در آن می پرسد: فانهم رووا عنک أن لها نصف المهر؟ و حضرت جواب می دهد: «لا یحفظون عنی، انما ذلک للمطلقه»، پس حضرت به طور روشن فرموده است که مراد ما از روایات تنصیف خصوص مهر برای مطلقه قبل از دخول بوده است و چون مطلب را درست حفظ نمی کنند چنین نسبتی به ما داده اند که در صورت مرگ یکی از زوجین قبل از دخول هم مهر نصف می شود.

اشکال این راه: این است که این عبارت «لا یحفظون عنی» را چگونه باید معنا کرد؟ آیا مقصود حضرت را اشتباه فهمیده اند؟! البته اگر مسئله ریز و دقیقی بود که کمتر کسی متوجه آن می شد، احتمال اشتباه در فهم بود، ولی در جایی که در بیست روایت، اجلاء و بزرگان از روات نوعاً مسئله موت را پرسیده اند، آیا می شود که حضرت در جوابشان حکم مطلقه را به جای حکم موت گفته باشد! و آنها هم نفهمیده باشند؟!

البته ممکن است مقصود حضرت از لا یحفظون عنی این باشد که اینها توجه نکرده اند که من مسئله نصف مهر برای صورت موت أحد الزوجین را از روی تقیه به اینها گفته ام، آن ها این جهت را نفهمیده اند که نصف مهریه در حکم واقعی اختصاص به مطلقه دارد و در مورد موت نمی آید.

لکن اشکال این وجه این است که با مراجعه به کتب مربوط به فتاوی عامه به دست آمد که نظر مطرح در بین عامه عبارت از استقرار تمام مهر است نه نصف مهر؛ در «ناصریات» سید مرتضی و همین طور در «غنیه» و «جامع الخلاف» - که احتمالا «غنیه» از «ناصریات» و «جامع الخلاف» هم حتما از «غنیه» گرفته است - آمده است که تمام فقهاء قائل به استقرار مهر هستند و مرادش از فقهاء، فقهاء

مسلمین است، ابن قدامه هم در «مغنی» می گوید: اگر زن بمیرد یا خودکشی کند و یا دیگری او را بکشد، تمام مهر را مالک است؛ این را تنصیص نموده و هیچ نقل خلافی هم نمی کند. در جاهای دیگر هم از کتب ما گفته اند که اکثر عامه قائل به استقراراند و اگر شواذی هم قائل به تنصیف باشند من برخورد نکردم. پس ترجیح اخبار استقرار تمام مهر و رها کردن اخبار تنصیف یا حمل آنها بر تقیه به واسطه موثقه منصور بن حازم کار صحیحی نیست.

راه سوم: ترجیح اخبار تنصیف و حمل اخبار استقرار بر تقیه

علاوه بر اینکه مقتضای قواعد عامه در باب مرجحات پس از عدم امکان ترجیح به کتاب، حل تعارض با ترجیح اخبار مخالف با عامه است - در اینجا نیز اخبار تنصیف مهر مخالف با عامه اند - پس به حسب قاعده باید آنها را اخذ نموده و اخبار استقرار مهر را حمل بر صدور از روی تقیه بکنیم، در روایت دیگر منصور بن حازم مؤید این ترجیح محسوب می شود. در حقیقت حاکم بر روایت قبلی منصور بن حازم است و اثبات می کند که خود آن روایت از روی تقیه صادر شده بوده است و آن روایت چنین است:

سعد بن عبد الله فی بصائر الدرجات عن محمد بن ابی عمیر عن جمیل بن صالح عن منصور بن حازم عن ابی عبد الله علیه السلام: «ما أجد أحدا احدثه و انی لاحدث الرجل بالحدیث فیتحدث به فاوتی به فأقول: انی لم اقله.»(1)

نکته سندی: باید توجه داشت که در این گونه سندها تعلیق؛ یعنی سقوط اوائل سند، واقع شده است؛ چرا که سعد بن عبد الله در سنه 299 یا 300 و یا 301 - علی الخلاف - فوت کرده است در حالی که ابن ابی عمیر در 217 یعنی هشت دهه قبل از او فوت نموده است، پس حد اقل باید یک واسطه بین آنها باشد. و چنین تعلیق هایی در بین کتب قدماء بر خلاف متأخرین وجود داشته است که گاهی از نام