نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 138

1- (1) جامع الاحادیث الشیعه 335:26، وسائل الشیعه 333:21.

صاحب کتاب شروع می کرده اند و سند قبل از آن را مستقل ذکر می کردند مثل صدوق در «فقیه» و شیخ در «تهذیب» و «استبصار» و گاهی هم به خاطر ذکر بخش اول سند در روایات قبلی، ابتداء سند را در روایات بعدی از روی اعتماد به ذکر آن در گذشته، می انداختند و این کار در «کافی» به طور فراوان واقع شده است. در اینجا هم پس از مراجعه به کتاب «مختصر البصائر»(1) دیدم که سعد بن عبد الله دو طریق به ابن ابی عمیر دارد؛ یک طریق دو واسطه ای که عبارت است از: سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عیسی عن أبیه و الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر و در نسخه هم اشتباهاً «أبیه» در طریق سقط شده است. و یک طریق یک واسطه ای که عبارت است از: سعد بن عبد الله حدثنی یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر، خلاصه سند روایت صحیح است و تعلیق مذکور ضرری به آن نمی زند.

دلالت روایت: حضرت در این روایت در دل می کنند و می فرمایند: من کسی را پیدا نمی کنم که برای او حدیث نقل کنم چرا که حدیث سری است ولی اینها برای دیگران نقل می کنند و مهرا برای شیعیان مشکل ایجاد می کنند، نزد من می آیند و می گویند که این حرف چیست؟ جواب می دهم که من این حرف را نزده ام. یعنی حضرت در این تعبیرات توریه می کرده است و مرادش این بوده که من نگفتم که آن را منتشر کنند و در اختیار شما قرار بدهند. خلاصه از این استفاده می شود که اینکه حضرت در روایت منصور بن حازم می گوید «لا یحفظون عنی» از روی توریه بوده است؛ یعنی جزء اسرار بودن این روایات تنصیف را حفظ نکرده اند، پس خود روایت منصور از روی تقیه صادر شده است و لذا شاهد بر تقیه ای بودن روایات تنصیف نمی شود.

نتیجه: اینکه به حسب ظواهر ادله و وفاقاً به فتوای جمعی از قدماء، متأخرین و

1- (1) این کتاب بخشی از روایات «بصائر الدرجات» را که اصلش به دست ما نرسیده است، دارد - و این «مختصر البصائر» چاپ شده، در واقع کتاب الرجعه تألیف یکی از شاگردان شهید ثانی است که یک قسمتش هم از «مختصر البصائر» است بر خلاف آنچه خیال کرده اند که این را خود کتاب «مختصر البصائر» دانسته اند.

فقیه مسلم مرحوم آقای اصفهانی و بعضی دیگر که هم در موت زوج و هم در موت زوجه فتوای به تنصیف داده اند و همین طور به لحاظ بیست روایتی که بر تنصیف روایت شده است و معلوم می شود که فتوای اصحاب ائمه - خصوصاً آن رواتی که فقط روایت تنصیف را نقل کرده اند - مطابق با این بوده است، اقوی به نظر ما قول به تنصیف است.

تطبیق بحث بر مسئله تدلیس به غیر معقوده

پس از روشن شدن کلمه مهریه در صورت موت احد الزوجین، روشن می شود که در مسئله تدلیس هم اگر دو خواهری که به عقد دو برادر در آمده اند و هرکدامشان به شوهر دیگر تحویل داده شده اند اگر بعد از دخول به آنها در ایام عده یکی از آنها بمیرد باید نصف مهریه به زن یا وراثش داده شود و بر اساس مرسله جمیل و این قول هم قولی نیست که هیچ قائلی نداشته باشد، و چنان نیست که صاحب جواهر به استدلال اشکال کرده و از «کشف اللثام» هم نقل کرده است که این قول قائلی ندارد. و بعد علامه در «مختلف» روایت را توجیه کرده و شهید ثانی در «مسالک» به آن اشکال کرده است. بالاخره روایت دال بر این معنا در اینجا یعنی مرسله جمیل(1) را طرحش را به خاطر ضعف سند اولی دانسته است از حملی که شاهدی بر آن نباشد؛ چرا که در بررسی مسئله روشن شد که این قول، هم در بین قدماء و هم در بین متأخرین قائل هایی دارد که شمارش آنها قبلا گذشت(2) و نکته ای که در اینجا باید توجه کرد سهوی است که از صاحب جواهر شده است در نسبتی به کاشف اللثام داده است، چرا که ایشان شیخ صدوق را جزو قائلین به تنصیف شمرده است و وجود قائلی غیر او را انکار کرده است در حالی که صاحب جواهر انکار مطلق وجود قائل به تنصیف را به کاشف اللثام نسبت داده است.

1- (1) همان، ج 25، باب 73 از ابواب التزویج حکمه و فضله، ج 2.
2- (2) در صفحه 4-7 گذشت.