- مسئله اول خیار فسخ در عیب حادث پس از عقد در زن 1
- عبارت جواهر در بیان اقوال فقهاء 1
- 1384/1/27 شنبه درس شمارۀ (754-751) کتاب النکاح/سال هفتم 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- احکام عیوب 1
- بررسی اقوال فقهاء و اشکال بر نقل جواهر 2
- 1 - شیخ در مبسوط: 2
- الف: قائلین به خیار فسخ پس از عقد مطلقا 2
- 4 - کیدری در اصباح الشیعه: 3
- 3 - ابن جنید: 3
- 2 - ابن حمزه در وسیله: 3
- 6 - ابن براج در مهذب: 4
- 9 - مهذب الدین نیلی یا یحیی بن سعید در نزهه النواظر: 4
- 7 - مفید در مقنعه: 4
- 8 - سید مرتضی در ناصریات: 4
- 2 - ابن زهره در غنیه: 5
- 3 - ابن الجنید: 5
- 1 - أبو الصلاح حلبی در کافی: 5
- 4 - قمی سبزواری در مجمع الخلاف و الوفاق: 5
- ب: قائلین به خیار فسخ در عیب حادث قبل از دخول 5
- 6 - فیض در مفاتیح 6
- 5 - یحیی بن سعید در جامع: 6
- دلیل اول که در جامع المقاصد آمده است این است که دخول به منزله ی قبض است 7
- بررسی ادله مسئله 7
- ادله مختص به بعد از دخول 7
- دلیل دوم: استظهار اجماع بر عدم خیار توسط صاحب جواهر 8
- جواب از ادعای مذکور 8
- بررسی روایات مسئله 9
- دلیل عام نسبت به قبل و بعد از دخول 9
- الف - ذکر روایات مطلقه 9
- تمسک به اصاله اللزوم 9
- جواب های داده شده از روایات مطلقه 12
- الف - ادعای انصراف به عیب غیر متجدّد 12
- 1 - کلام صاحب ریاض: 13
- 2 - کلام صاحب جواهر: 13
- جواب از کلام ریاض: 13
- اشکال صغروی: 13
- جواب از کلام جواهر: 13
- 1 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله 14
- 3 - وجهی دیگر برای انصراف: 14
- ب - وجود روایات مقیده 14
- اشکال کبروی: 14
- 2 - صحیحه ابی عبیده: 15
- اشکال استدلال مذکور: 15
- تقریر استدلال به صحیحه ابی عبیده: 16
- اشکال اول به استدلال مذکور 16
- بیان تفصیل در علت منحصره بودن شرط 17
- اشکال دوم: همان اشکال دومی که در مورد صحیحه محمد بن مسلم مطرح شده در اینجا هم می آید 17
- جواب از اشکال دوم: 18
- اشکال تنافی روایات مقیده 18
- تتمه بحث از انصراف و بیان وجه عدم خیار در عیوب لاحقه 19
- اشاره 21
- اشاره 21
- مسئله دوم فوریت در خیار فسخ 21
- شرح صاحب «جواهر»: 21
- احکام عیوب 21
- بیان عدم تمامیت اجماع 22
- بررسی ادله مذکور در کلام جواهر 22
- ذکر بحث های موجود در مسئله 23
- توضیح لزوم اکتفاء به قدر متیقن در خلاف اصل 23
- اشکال استدلال به لزوم ضرر از تأخیر 23
- بررسی ادله و روایات خاصه 24
- کلام صاحب «مدارک» راجع به روایات 25
- بررسی مدلول روایات نسبت به فوریت 26
- نفی ظهور «تردّ» در فوریت: 26
- بررسی مقتضای ادله عامه و مطلقات 27
- نفی ظهور برخی روایات در فوریت یا تراخی: 27
- بیان ظهور برخی روایات در جواز تراخی: 27
- بیان عدم تمامیت تفصیل مذکور 28
- تفصیل مرحوم نائینی بین انقسامات سابقه و لاحقه در اخذ به اطلاق و عموم 28
- مناقشات شیخ در کلام محقق کرکی 29
- کلام محقق کرکی در مسئله 29
- تفصیل شیخ در اخذ به عموم در مسئله 29
- بررسی شمول عام و مطلق نسبت به فرد خارج شده در بخشی از زمان 29
- توضیحات کلام شیخ 30
- دفع توهم جریان استصحاب در شک در مقتضی توسط شیخ 30
- اشکال اول: 31
- دفع توهم فرق گذاشتن شیخ بین عام مجموعی و عام استغراقی 31
- اشکالات کلام شیخ 31
- لزوم معارضه اصاله العموم با اصاله الاطلاق و جواب آن 32
- اشکال سوم بر شیخ 33
- اشکال دوم بر شیخ 33
- بررسی تمسک به عام یا استصحاب در اجمال نص و فقدان آن 34
- اشکال مرحوم آخوند و سید و دیگران بر شیخ 34
- اشکال در تمسک به عام در اجمال نص 35
- تفصیل آخوند بین مخصص متصل و منفصل در تردد بین اقل و اکثر 35
- بررسی تفصیل مذکور و اشکال آن 35
- تفصیل بین مفرد بودن و وحدانی بودن زمان (ادامه بحث اصلی) 36
- لزوم ملاحظه دلیل خاص 36
- اشکال بر آخوند، سید و... 37
- تفصیل آخوند بین تخصیص از اول یا وسط 37
- توضیح تفصیل مذکور و اشکال آن 37
- اشاره به بحث های مرحوم نائینی 38
- تفصیل آقای خویی در مقابل آخوند 38
- نتیجه گیری و بیان مختار در مسئله اصولی مورد بحث 39
- تطبیق مسئله بر مورد بحث 39
- اشاره 40
- احکام عیوب 40
- حکم موردی که یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ می کند 40
- بیان مختار در مسئله فوریت یا تراخی فسخ در عیوب 40
- رجوع به مدلس: 41
- اشاره 41
- بحثی درباره کلام شیخ طوسی: 42
- چه مقدار از مهریه از زن پس گرفته می شود؟ 42
- فسخ زن بعد از دخول: 44
- اقوال درباره حکم مهریه در باب خصی: 45
- بررسی ادله: 46
- سقوط و عدم سقوط خیار با دخول: 51
- روایات مسئله: 51
- رضایت به عیب مسقط خیار است 53
- رضایت مرد: 54
- رضایت زن: 54
- توسعه عیب بعد از رضایت: 56
- مناقشه در استدلال جواهر: 57
- اشاره 57
- بحث در عنن 58
- طرق اثبات عنن 58
- اشاره 58
- توضیحات و اشکال مرحوم شهید ثانی در صورت نکول زوج 59
- حل اشکال از دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله و اثبات مسموع بودن قول بینه بر اصل عنن 59
- راه حل احتمالی دیگر برای حل اشکال و اثبات مسموعیت شهادت بینه بر اصل عنن از دیدگاه استاد 60
- طرق دیگر اثبات عنن و نظر استاد مد ظله در رابطه با آنها 60
- اختلاف زوجین در عنن 62
- بررسی موضوع مسئله: 62
- اشاره 62
- ادله صاحب جواهر برای کلام محقق رحمه الله: 64
- دلیل اول صاحب جواهر 64
- دلیل دوم صاحب جواهر 65
- صاحب جواهر در دلیل سوم می گوید: 66
- مرحوم صاحب جواهر در دلیل چهارم می فرماید: 67
- 1 - روایت عبد الله بن الفضل الهاشمی: 69
- اشکالات وارد بر این روایت 70
- 2 - روایت غیاث بن ابراهیم 71
- اثبات معتبر بودن روایت از دیدگاه استاد: 71
- رفع تعارض بین این دو روایت و صحیحه ابی حمزه از دیدگاه استاد مد ظله و بیان مختار: 72
- اشاره 73
- احکام مختلف ثبوت عنن 73
- جمع بین این روایت و روایات دال بر نصف مهر: 76
- بررسی روایات: 77
- روایت اول: صحیحه داود بن سرحان که دو طریق دارد؛ 78
- روایات مسئله: 78
- توضیح روایت: 79
- بحث سندی: 79
- روایت سوم: صحیحه أبو عبیده: 80
- روایت دوم: عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام 80
- روایت پنجم: صحیحه محمد بن مسلم 81
- روایت چهارم: روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله است 81
- روایت ششم: روایت دعائم است 82
- روایت هشتم: صحیحه محمد بن مسلم 83
- روایت هفتم: روایت اسماعیل بن جابر که در سندش محمد بن سنان هست، 83
- نظر نهایی استاد (مد ظله): 85
- در اشتراط باکره بودن و کشف خلاف آیا حق فسخ برای مرد هست یا خیر و بر فرض عدم مسخ از مهریه چیزی کم می شود یا نه؟ 86
- اشاره 86
- کلام صاحب جواهر 87
- مقام اول: آیا تخلف شرط بکارت موجب حق فسخ است 87
- الف - اقوال، اجماع و شهرت: 87
- نقد کلام صاحب جواهر 87
- بخش اول: فقهای قبل از مرحوم علامه قدس سرّه 88
- 1 - شیخ مفید که از بزرگان قدما است، 88
- نقد کلام محقق کرکی 89
- کلام محقق کرکی 89
- 2 - کافی أبو الصلاح: 89
- 3 - وسیله ابن حمزه: 90
- بیان یک مطلب استطرادی 91
- 5 - اصباح کیدری: 92
- 4 - مهذب ابن براج: 92
- 8 - نهایه: 93
- 7 - مبسوط: 93
- 9 - تهذیب: 93
- 10 - نزهه الناظر 94
- 11 - سرائر: 94
- بخش دوم: مرحوم علامه و معاصرینش: 95
- 12 - محقق: 95
- بخش سوم: فقهای متأخر از علامه تا فقهای معاصر 96
- ب - روایات: 96
- ج) قواعد اولیه: 99
- نظر مرحوم حائری: 100
- اشاره 102
- الف - قائلین به عدم لزوم ارش 102
- مقام دوم: آیا در مقابل فقدان صفت بکارت ارش لازم است؟ مقدار آن چقدر است؟ 102
- آیا میزان صحت بیع رضایت بالفعل است؟ 106
- 1 - قول مرحوم قطب راوندی: 109
- د) مقدار ارش چقدر است؟ 109
- 2 - احتمال دوم که قائل ندارد ولی ممکن است به ذهن بیاید این است که به مقدار ارزش بکارت کسر شود. 110
- 3 - قول سوم همان قول مرحوم ابن ادریس است 110
- 4 - قولی است که مرحوم فخر المحققین از مرحوم والد خود در جلسه درس نقل کرده است 110
- 5 - صاحب جواهر: 110
- 6 - قول دیگری هست که مرحوم محقق حلی در نکت به آن قائل شده 111
- تدلیس معکوس 112
- اشاره 112
- اگر استمتاع از زنی صورت گیرد به گمان اینکه مسلمان است و بعد معلوم شود کتابیه بوده آیا می شود فسخ کرد. 112
- رأی صاحب جواهر در تدلیس معکوس 113
- تصویر محل بحث 113
- اشاره 113
- رأی استاد و نقد نظر صاحب جواهر 114
- مسائل تدلیس 114
- اشاره 114
- اشاره 114
- اشاره 115
- بحث اول: حکم مهریه در صورت موت أحد الزوجین قبل از مباشرت 115
- اقوال فقهاء در مسئله 115
- 1 - استقرار تمام مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 2 - تعلق نصف مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 3 - استقرار تمام مهر با موت زوج و تنصیف آن با موت زوجه، 117
- بررسی روایات مسئله 117
- ذکر روایات تنصیف مهر با موت 118
- 1 - موثقه عبید بن زراره: 118
- نقد کلام صاحب جواهر در مورد روایات مسئله 118
- 2 - صحیحه حسن بن محبوب 118
- 5 - صحیحه حلبی 119
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 119
- 4 - مرسله عبد الرحمن بن الحجاج 119
- 6 - روایت - به نظر ما - صحیحه أبو العباس الرزاز 120
- 7 - موثقه عبید بن زراره 120
- 9 - روایت دیگر عبید بن زراره 121
- 10 - روایت معتبره عبید بن زراره و الفضل ابی العباس 121
- 11 - صحیحه ابن ابی یعفور 122
- 13 - صحیحه ابی عبیده حذاء 123
- 12 - صحیحه زراره 123
- 14 - مرسله ابن بکیر 123
- 15 - مرسله جمیل بن صالح 124
- 17 - مرسله صدوق 125
- 16 - صحیحه محمد بن مسلم 125
- طائفه ای دیگر از روایات تنصیف 125
- 1 - موثقه یونس بن یعقوب 126
- 2 - موثقه دیگر یونس بن یعقوب: 126
- 3 - موثقه محمد بن مسلم 126
- ذکر روایات استقرار مهر با موت 127
- توضیحی درباره سه روایت اخیر 127
- 2 - روایت ابی الصباح الکنانی 128
- 1 - روایت سلیمان خالد 128
- 3 - صحیحه حلبی 128
- جمع بین روایات مسئله 129
- 6 - روایت دعائم الاسلام 129
- 5 - موثقه منصور بن حازم 129
- اشکال های این جمع 130
- ذکر نحوه جمع شیخ طوسی بین روایات 130
- اشکال اول: 131
- اشکال دوم: 132
- اشکال جمع صاحب ریاض 134
- راه صاحب ریاض در جمع بین روایات 134
- راه های ترجیح یک طرف از اخبار متعارض مسئله 135
- راه دوم: ترجیح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم 136
- راه اول: ترجیح اخبار استقرار مهر به دلیل موافقت با کتاب 136
- اشکال های این ترجیح 136
- راه سوم: ترجیح اخبار تنصیف و حمل اخبار استقرار بر تقیه 137
- تطبیق بحث بر مسئله تدلیس به غیر معقوده 138
- بحث دوم و سوم: قید جهل زن در تعلق مهریه و حکم عهده مهریه 139
- کلام جامع المقاصد 139
- اشاره 139
- دفع این اشکال از محقق کرکی 140
- اشکال اول صاحب جواهر بر محقق کرکی 140
- جایگاه قید جهل در کلمات فقهاء 141
- اشکال دوم جواهر بر محقق کرکی 141
- اشکال کلام محقق ثانی و صاحب جواهر در حکم غرامت 141
- بررسی روایات درباره قید جهل و عهده غرامت مهریّه 142
- تعارض روایات در مورد مهر بغیّ 144
- راه جمع بین روایات مذکور 145
- بررسی مستند قولین 146
- تدلیس بنت الامه به جای بنت المهیره و مقدار مهر 146
- اشکال بر جواهر نسبت به هر دو روایت 147
- بررسی مقتضای روایات مسئله 147
- کلام صاحب جواهر در مقام 147
- اشکال بر جواهر نسبت به روایت دوم 148
- دلالت خصوص روایت اولی بر مهر مسمی: 149
- بیان صاحب «حدائق» برای دلالت روایت دوم: 149
- مشتبه شدن زوجه واقعی و حکم مهریه 151
- وجه عبارت «علیهن جمیعا العدّه»: 152
- تدلیس به تخلف وصف 153
- مهریه 154
- اشاره 154
- خصوصیات مهر صحیح 155
- مقتضای قاعده در صورت شک در یک خصوصیت 155
- اشاره 155
- مقدار مهریه 156
- احتمال دوم: بناء عقلاء؛ 156
- اشاره 156
- احتمال سوم: اطلاقات ادله؛ 156
- بحث دوم: حد اکثر مهریه 157
- بررسی ادله مسئله 158
- روایات صریح در جواز بیش از مهر السنه 159
- روایات ظاهر در جواز زاید بر مهر السنه 162
- روایات عدم جواز زائد بر مهر السنه 164
- دلالت آیات بر جواز زائد از مهر السنه 166
- توجیه شهید ثانی و رد آن 169
- وجه مخالفت سید مرتضی با آیه قنطار 169
- بحث سوم: مقدار مهر السنه 170
- مقصود از درهم در السنه فقهاء: 172
- اشاره 173
- قائلین به عدم جواز قبل از ابن ادریس: 173
- نوع مهریه 173
- اقوال فقهاء: 173
- بحث اول: اجیر شدن زوج برای زوجه به عنوان مهریه 173
- استدلال نافین جواز به روایت بزنطی 174
- تناقض کلام ابن براج: 174
- اشکال اول بر روایت بزنطی: اشکال سندی 175
- اشتباه در نقل کلام «مرآه العقول»: 175
- راه دوم: وثاقت سهل بن زیاد 176
- راه اول: اثبات وثاقت ابراهیم بن هاشم 176
- راه های تصحیح سند روایت بزنطی 176
- راه پنجم: طریق معتبر شیخ 177
- راه سوم: مشهور بودن کتاب بزنطی 177
- اشکال دوم بر روایت بزنطی 177
- راه چهارم: نقل حسین بن سعید 177
- جواب اول از اشکال مذکور 178
- جواب دوم از اشکال 178
- ایراد جواب مذکور 178
- جواب اشکال مذکور 179
- اشکال سوم بر روایت بزنطی 179
- اشکال ششم بر روایت بزنطی 180
- اشکال چهارم بر روایت بزنطی 180
- جواب اشکال مذکور 180
- بحث دوم: حکم مهر فاسد از نظر اسلام در صورت اسلام زوجین 181
- دلیل دوم: آیه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ؛ 181
- دلیل اول: ادله حرمت تذلیل نفس مؤمن؛ 181
- دو دلیل باقیمانده 181
- بررسی اشکالات جواهر و تحقیق مسئله 182
- اشکالات جواهر به مالکیت بر خمر و خنزیر توسط کفار 182
- اشکالات ثبوتی تکلیف کفار به فروع 183
- اشکال دوم: لزوم تکلیف به ما لا یطاق: 183
- اشکال سوم: تنافی تکلیف کفار به قضاء فوائت با سقوط قضا در صورت مسلمان شدن: 183
- اشکال اول: لغویت تکلیف کفار به فروع: 183
- الف - بررسی اشکال دوم «جواهر»: 184
- ب - بررسی اشکال سوم «جواهر»: 184
- بررسی مرحله اثباتی 184
- بررسی مقتضای ادله خاصه: 185
- اقوال فقهاء در مورد صحت یا بطلان عقد 186
- بحث سوم: حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر توسط مسلمان 186
- و اما قائلین به صحت عقد: 187
- ادله قول به بطلان 187
- جواب های قائلین به صحت از ادله مذکور 188
- الف - جواب از دلیل اول قائلین به بطلان: 188
- ب - جواب از دلیل دوم قائلین به بطلان: 188
- ج - جواب از دلیل سوم قائلین به بطلان: 189
- بررسی جواب ها و ادله قائلین به صحت 189
- الف - بررسی جواب از دلیل سوم: 190
- ب - بررسی جواب های اول و دوم از دلیل دوم: 190
- د - بررسی جواب چهارم از دلیل دوم: 190
- ه - بررسی جواب دلیل اول و تتمه جواب دوم از دلیل اول: 191
- و - استدلال جواهر برای صحت به حدیث وشاء و اشکال آن: 191
- کفایت رضایت بالفعل در صحت معاملات: 192
- تحقیق در مسئله و بیان قول مختار 192
- نحوه تصویر شرط و مشروط و صور عدم بطلان و بطلان مشروط به فساد شرط: 193
- نیاز به انشاء علاوه بر رضایت 194
- راه هایی برای کفایت انشاء واحد 194
- راه اول: تشبیه به تبعض صفقه: 194
- اشکال این طریق: 194
- راه دوم: روایت عبید بن زراره: 195
- راه سوم: بیان صاحب جواهر: 195
- اقوال در مهریه بنا بر صحت عقد 195
- بررسی نسبت تفصیل بین خمر و حرّ به شیخ 196
- جریان حکم به مهر المثل در فرض دخول و عدم دخول 197
- بررسی وجوه اقوال در مسئله 198
- بررسی وجه قول به مهر المثل در فرض عدم دخول: 198
صورت سوم: اگر یکی از ولی یا زوجه تعمد داشته باشد، پرداخت غرامت به عهده او خواهد بود و در اینجا هم اگر زن تعمد داشته و بخواهد بپردازد، بازهم کمترین مقدار مهر برای او استثناء می شود.
صورت چهارم: اگر زوج علم به واقع داشت و زن جاهل بود، در این صورت زوج باید مهر المثل را بدهد و دیگر حق مراجعه به کسی برای دریافت غرامت هم نخواهد داشت.
اشکال اول صاحب جواهر بر محقق کرکی
با توجه به اینکه طبق روایات عام «لا مهر لبغیّ» و صحیحه برید عجلی در موردی خاص حکم به عدم مهر برای خواهر بزرگتری که در شب عروسی لباس خواهر کوچک تر را پوشیده و به حجله رفته است، شده است. در اینجا هم در مواردی که زن تعمد داشته باشد باید هیچ مهری را مستحق نباشد، در حالی که در کلام محقق کرکی در صورت تعمد، حکم به استحقاق کمترین مهر برای زن شده است.
دفع این اشکال از محقق کرکی
با مراجعه به عبارات «جامع المقاصد» معلوم می شود که این اشکال بر او وارد نیست - کما اینکه نمی شود که محقق کرکی با آن جلالت قدرش به یک چنین مطلبی توجه نداشته باشد - زیرا ایشان در دو عبارت از کتاب مذکور تصریح می کند که اگر زن علم به زنا بودن و حرمت آن داشته باشد مهری به او تعلق نمی گیرد، بله در صورتی که زن عالم به زنا بودن باشد ولی جاهل به تحریم باشد، حکم به استحقاق اقل مهر و استثناء آن و بازگرداندن بقیه مهر نموده است. و آن عبارات از این قرار هستند:
1 - در شرح متن قواعد: «لو أدخل بنته من الأمه علی من زوجه بنت المهیره فرّق بینهما و لها مهر المثل و یرجع به السائق(1) و یدخل علی زوجته» در صفحه (300) می گوید: اذا جری العقد علی بنت المهیره بعینها ثم أدخلت علیه بنت الأمه: فان دخل بها وجب لها بالدخول مهر المثل ان لم تکن عالمه بانها غیر الزوجه(2) او علمت ذلک و جهلت التحریم، و الا فهی زانیه لا مهر لها. ملاحظه کنید که ایشان در این عبارت تصریح می کند که اگر دخترش از أمه در مسئله مذکور یکی از دو جهل را داشته باشد مهر المثل را مستحق است و اما اگر یکی از آن دو جهل: یعنی جهل به موضوع و زنا بودن و جهل به حرمت زنا را نداشته باشد زانیه محسوب و مهری به او تعلق نخواهد گرفت.
2 - در بیان مسئله مورد بحث ما که وارد کردن هر یک از زن ها به جای دیگر نیست، قبل از عبارتی که صاحب جواهر از او نقل نموده در بیان تنبیه بر اموری چنین می گوید: الاول: استحقاق کلّ من المرأتین علی من أدخلت علیه مهر المثل، انما هو مع الوطی. که این روشن است که بدون وطی به شبهه احتمال استحقاق مهری نیست تا بحث بشود - الثانی: انما یجب لها المهر المذکور اذا لم تعلم بالتحریم: اما بأن تجهل کون الزوج غیره، او تعلمه و تجهل تحریم الوطی، فلو علمتهما فلا شیء لها لانها بغیّ.
این عبارت بازهم صریح در همان مطلب آمده در عبارت قبلی است که اگر زن جاهل به موضوع یا حکم باشد مهر دارد و الا اگر چه مرد نمی داند عنوان بغی بر زن صادق بوده و مهری ندارد. الثالث: یرجع کل من الزوجین بما عزمه من مهر المثل علی الوطی تا می گوید: و ینبغی ان یقال(3)... که همان عبارتی است که صاحب جواهر از او نقل کرده است، پس مرادش از عبارت «فان تعمدت هی فلا بدّ من استثناء الاقلّ» علم به خصوص موضوع است یعنی می داند که زناست ولی جاهل به تحریم است؛ چرا که در الثانی با فاصله کمی تصریح نمود که فقط در صورت علم به موضوع و حکم
1- (1) السابق در این نسخه غلط است.