نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 142

با مراجعه به کلمات فقهاء به دست می آید که همانطوری که در روایات این دو مسئله؛ (بنت المهیره و بنت الامه، و جابه جا شدن دو زن)(1) اصلا قید جاهل بودن زن نیامده است، در فتاوای قدماء هم اثری از این قید نیست، چنان که صدوق در «مقنع»، شیخ در «نهایه»، ابن براج در «مهذب»، کیدری در «اصباح» و ابن ادریس در «سرائر»، و بلکه محقق حلی در «شرایع» و «نافع»، یحیی بن سعید در «جامع»، علامه در «قواعد»، «ارشاد»، «تلخیص» و «تحریر» و ابن قطان در «معالم الدین» هم قید جهل زن را نیاورده اند و حکم به رجوع به ولیّ را مثل روایات به صورت مطلق ذکر نموده اند و اولین کسی که این قید را ذکر کرده است محقق حلی در «نکت النهایه»، سپس علامه در «مختلف»، فاضل مقداد در «تنقیح»، محقق کرکی در «جامع المقاصد»، شهید ثانی در مسالک، صاحب مدارک در «نهایه المرام»، سبزواری در «کفایه» که در یک موضع آن را نسبت به مشهور داده است و در یک موضع هم عین روایت را نقل نموده است و در «کشف اللثام»، «حدائق»، «ریاض» و شیخ انصاری در کتاب «نکاح».

بررسی روایات درباره قید جهل و عهده غرامت مهریّه

از روایات وارده در این باب دو مطلب استفاده می شود: اول: بسیاری از آنها دلالت می کنند بر اینکه زن حتی اگر عالم و عامد باشد غرامت مهریه بر عهده او نیست و لذا باید راه جمع بین این روایات با روایات «لا مهر لبغیّ» را هم بررسی نمود. دوم: این روایات، هم نظر محقق کرکی را که اقوی بودن سببیت زن است و هم نظر صاحب جواهر را که می گوید: ولیّ و زن در عرض هم هستند، هر دو را

ابطال می کند. و اما روایات عبارتند از:

1 - روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله قال: سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأه فعلم بعد ما استحلّ من فرجها و ان شاء ترکها».(1) این روایت را قبلا معتبر دانستیم و با توجه به اینکه فرد ظاهر «انها کانت زنت» این است که زن می دانسته است که زنا کرده است و نمی شود این صورت را از اطلاق آن خارج نمود، این روایت دلالت می کند بر اینکه حتی با علم زن به عیب بازهم زن صداق را مستحقّ است و چیزی از صداق او کم نمی شود. و ثانیا دلالت می کند بر اینکه با اینکه او هم مثل ولیّ علم به عیب داشته است، ولی غرامت بر عهده ولیّ است و این درست نقطه مقابل اقوی بودن سببیّت زن است.

2 - صحیحه حلبی عن ابی عبد الله علیه السلام که در آن سؤال عوراء است و حضرت موارد خیار فسخ را می شمارد...

قلت: أ رأیت ان کان دخل بها کیف یصنع بمهرها؟ قال: «لها المهر بما استحلّ من فرجها و یغرم ولیّها الذی أنکحها مثل ما ساق الیها».(2) در اینجا هم حضرت غرامت مهریه را بر عهده ولیّ دختر گذاشته است، با اینکه عیوبی مثل برص و جنون و جذام مطرح است که و اصلا نمی شود این احتمال را داد که زن علم به آنها نداشته است.

3 - فقه الرضا علیه السلام: ان تزوج رجل امرأه فوجدها قرناء او عفلاء او برصاء او مجنونه... و یرتجع الزوج علی ولیها بما أصدقها...(3). در اینجا هم حضرت به طور مطلق حکم کرده اند که زوج باید رجوع به ولیّ کند.

4 - صحیحه ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام... «اذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونه و المفضاه و من کان بها زمانه ظاهره، فانها ترد علی أهلها من غیر طلاق و یأخذ الزوج المهر من