نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 144

3- (3) جامع احادیث الشیعه 234:26، ابواب العیوب و التدلیس، الباب 1، الحدیث 11.
4- (4) جامع احادیث الشیعه 235:26، ابواب العیوب و التدلیس، الباب 1، الحدیث 15.
5- (5) جامع احادیث الشیعه 248:26، ابواب العیوب و التدلیس، الباب 8، الحدیث 3.

بذلک احد الا ولیها - یعنی از زنا بچه می زاید، تُولَد نیست که مراد تولد شدن خودش از زنا باشد - أ یصلح له أن یزوجها و یسکت علی ذلک، اذا کان قد رأی منها توبه او معروفا؟ فقال: «ان لم یذکر ذلک لزوجها، ثم علم بعد ذلک فشاء ان یأخذ صداقها من ولیها بما دلس علیه، کان له ذلک علی ولیها و کان الصداق الذی أخذت لها لا سبیل علیها فیه بما استحل من فرجها...».(1)

خلاصه اینکه: از روایات مذکور استفاده می شود که اینکه محقق ثانی در «جامع المقاصد» در جایی که بین همسران دو مرد جا به جایی صورت گرفته، به جهت اینکه نقش و سببیت زن قوی تر است، حکم به رجوع به خود زن نموده است و همین طور اینکه صاحب جواهر - در مسئله مذکور - زن و ولی را در عرض هم دانسته است، با این روایات ناسازگار است.

تعارض روایات در مورد مهر بغیّ

مجموعاً سه و بلکه چهار روایت در مورد جابه جایی دو زن یا دو خواهر وارد شده است که از اطلاق آنها استفاده می شود که حتی در صورتی که زن علم به جابه جایی داشته است، مستحق مهریه است و سابقاً(2) گفتیم که فقهاء ما تا زمان مرحوم محقق حلی هم در بنت المهیره و بنت الأمه و هم در جابه جایی همسر دو مرد، به همین صورت مطلق فتوا داده اند.

سه روایت از روایات مذکور را صاحب «جامع الاحادیث» در جلد بیست و پنجم در باب مربوط به جابه جایی دو زن(3) آورده است، ولی روایت چهارم را ایشان به خیال اینکه مضمون آن مطابق با باب تدلیس خواهری نسبت به خواهرش است، به جای ذکر آن در محل مذکور از جلد بیست و پنجم، آن را در جلد بیست و

1- (1) - جامع احادیث الشیعه 250:26، ابواب العیوب و التدلیس، الباب 10، الحدیث 1.
2- (2) - در صفحه 51 گذشت.