نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 146

جاهل به حکم بوده اند و گمان داشته اند که با ولایت پدر، او لازم الاطاعه بوده و دختر باید طبق دستور او تمکین می کرده است، و غیر از این دو صورت دیگر صورت سومی که در آن زمان ها متعارف بوده باشد و عبارت باشد از اینکه دختر با اختیار کامل و با علم به جواز مخالفت پدر، اقدام به تمکین می کرده است، وجود ندارد تا ادعا شود که اطلاق این روایات شامل آن صورت هم است، و از اینها استفاده می شود که به جهت نقش عمده ولی در سببیت در آن روزگار به خاطر اینکه دختران یا مکره بودند و یا جاهل در روایات مذکور، غرامت مهریه به طور مطلق بر عهده آنان گذاشته شده است.

بله در شرایط عصر حاضر که زن چندان تحت کنترل اولیاء نیست و با اختیار تام و از روی علم و آگاهی تمکین می کند، استحقاق مهری نخواهد داشت و از قبیل همان خواهری می شود که خود را به جای خواهرش در حجله عروسی جای داده است؛ که زانیه محسوب می شود و مسئله اکراه و جهل مذکور در مورد روایات جابه جایی در مورد او نمی آید.

تدلیس بنت الامه به جای بنت المهیره و مقدار مهر

اگر چه بنای بر ذکر مباحث عبید و اماء نداریم، لکن به جهت اینکه نتیجه این بحث در تعیین اینکه مهریه ای که در مواردی از وطی به شبهه - در غیر عبید و اماء - که برای مدخوله مهری تعیین شده بوده است بدون عقد، و یا اگر عقد فاسدی هم انجام شده باشد، آیا عبارت از مهر المثل است یا اینکه باید آن مهر المسمی را بدهد؟ و اینها از موارد مبتلا به است، کاربرد دارد، و لذا ما این بحث را در اینجا متعرض می شویم.

مسئله این است که شخصی بنت مهیره یعنی دختر مادر حره ای را خطبه کرده است ولی دختر مادر کنیز را تحول او داده اند، و در بیان حکمش گفته اند که باید او را رد کند و اگر چنانچه با او مباشرت کرده باشد باید مهر المثل را به او بپردازد.

اقوال در مسئله: دو قول در اینجا مطرح است که عبارتند از:

1 - قول مشهور که حکم به مهر المثل کرده اند، چرا که آن را از مصادیق وطی به شبهه دانسته اند.

2 - قول چهار نفر از علماء یعنی شیخ در «نهایه»، ابن براج در «مهذب»، قطب الدین کیدری در «اصباح» و صاحب حدائق که اینها حکم به تعلق مهر المسمی برای زن مردوده نموده اند.

بررسی مستند قولین

منشأ اختلاف در این است که در مسئله مورد بحث دو احتمال وجود دارد: اول: