- اشاره 1
- 1384/1/27 شنبه درس شمارۀ (754-751) کتاب النکاح/سال هفتم 1
- احکام عیوب 1
- مسئله اول خیار فسخ در عیب حادث پس از عقد در زن 1
- عبارت جواهر در بیان اقوال فقهاء 1
- اشاره 1
- 1 - شیخ در مبسوط: 2
- الف: قائلین به خیار فسخ پس از عقد مطلقا 2
- بررسی اقوال فقهاء و اشکال بر نقل جواهر 2
- 2 - ابن حمزه در وسیله: 3
- 3 - ابن جنید: 3
- 4 - کیدری در اصباح الشیعه: 3
- 8 - سید مرتضی در ناصریات: 4
- 9 - مهذب الدین نیلی یا یحیی بن سعید در نزهه النواظر: 4
- 6 - ابن براج در مهذب: 4
- 7 - مفید در مقنعه: 4
- 4 - قمی سبزواری در مجمع الخلاف و الوفاق: 5
- 2 - ابن زهره در غنیه: 5
- ب: قائلین به خیار فسخ در عیب حادث قبل از دخول 5
- 1 - أبو الصلاح حلبی در کافی: 5
- 3 - ابن الجنید: 5
- 5 - یحیی بن سعید در جامع: 6
- 6 - فیض در مفاتیح 6
- بررسی ادله مسئله 7
- ادله مختص به بعد از دخول 7
- دلیل اول که در جامع المقاصد آمده است این است که دخول به منزله ی قبض است 7
- جواب از ادعای مذکور 8
- دلیل دوم: استظهار اجماع بر عدم خیار توسط صاحب جواهر 8
- بررسی روایات مسئله 9
- الف - ذکر روایات مطلقه 9
- دلیل عام نسبت به قبل و بعد از دخول 9
- تمسک به اصاله اللزوم 9
- جواب های داده شده از روایات مطلقه 12
- الف - ادعای انصراف به عیب غیر متجدّد 12
- 1 - کلام صاحب ریاض: 13
- جواب از کلام ریاض: 13
- 2 - کلام صاحب جواهر: 13
- جواب از کلام جواهر: 13
- اشکال صغروی: 13
- 3 - وجهی دیگر برای انصراف: 14
- اشکال کبروی: 14
- 1 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله 14
- ب - وجود روایات مقیده 14
- اشکال استدلال مذکور: 15
- 2 - صحیحه ابی عبیده: 15
- اشکال اول به استدلال مذکور 16
- تقریر استدلال به صحیحه ابی عبیده: 16
- اشکال دوم: همان اشکال دومی که در مورد صحیحه محمد بن مسلم مطرح شده در اینجا هم می آید 17
- بیان تفصیل در علت منحصره بودن شرط 17
- اشکال تنافی روایات مقیده 18
- جواب از اشکال دوم: 18
- تتمه بحث از انصراف و بیان وجه عدم خیار در عیوب لاحقه 19
- شرح صاحب «جواهر»: 21
- مسئله دوم فوریت در خیار فسخ 21
- اشاره 21
- اشاره 21
- احکام عیوب 21
- بیان عدم تمامیت اجماع 22
- بررسی ادله مذکور در کلام جواهر 22
- توضیح لزوم اکتفاء به قدر متیقن در خلاف اصل 23
- اشکال استدلال به لزوم ضرر از تأخیر 23
- ذکر بحث های موجود در مسئله 23
- بررسی ادله و روایات خاصه 24
- کلام صاحب «مدارک» راجع به روایات 25
- نفی ظهور «تردّ» در فوریت: 26
- بررسی مدلول روایات نسبت به فوریت 26
- نفی ظهور برخی روایات در فوریت یا تراخی: 27
- بررسی مقتضای ادله عامه و مطلقات 27
- بیان ظهور برخی روایات در جواز تراخی: 27
- تفصیل مرحوم نائینی بین انقسامات سابقه و لاحقه در اخذ به اطلاق و عموم 28
- بیان عدم تمامیت تفصیل مذکور 28
- مناقشات شیخ در کلام محقق کرکی 29
- کلام محقق کرکی در مسئله 29
- تفصیل شیخ در اخذ به عموم در مسئله 29
- بررسی شمول عام و مطلق نسبت به فرد خارج شده در بخشی از زمان 29
- دفع توهم جریان استصحاب در شک در مقتضی توسط شیخ 30
- توضیحات کلام شیخ 30
- اشکالات کلام شیخ 31
- اشکال اول: 31
- دفع توهم فرق گذاشتن شیخ بین عام مجموعی و عام استغراقی 31
- لزوم معارضه اصاله العموم با اصاله الاطلاق و جواب آن 32
- اشکال دوم بر شیخ 33
- اشکال سوم بر شیخ 33
- بررسی تمسک به عام یا استصحاب در اجمال نص و فقدان آن 34
- اشکال مرحوم آخوند و سید و دیگران بر شیخ 34
- بررسی تفصیل مذکور و اشکال آن 35
- تفصیل آخوند بین مخصص متصل و منفصل در تردد بین اقل و اکثر 35
- اشکال در تمسک به عام در اجمال نص 35
- تفصیل بین مفرد بودن و وحدانی بودن زمان (ادامه بحث اصلی) 36
- لزوم ملاحظه دلیل خاص 36
- اشکال بر آخوند، سید و... 37
- توضیح تفصیل مذکور و اشکال آن 37
- تفصیل آخوند بین تخصیص از اول یا وسط 37
- تفصیل آقای خویی در مقابل آخوند 38
- اشاره به بحث های مرحوم نائینی 38
- تطبیق مسئله بر مورد بحث 39
- نتیجه گیری و بیان مختار در مسئله اصولی مورد بحث 39
- حکم موردی که یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ می کند 40
- اشاره 40
- بیان مختار در مسئله فوریت یا تراخی فسخ در عیوب 40
- احکام عیوب 40
- اشاره 41
- رجوع به مدلس: 41
- بحثی درباره کلام شیخ طوسی: 42
- چه مقدار از مهریه از زن پس گرفته می شود؟ 42
- فسخ زن بعد از دخول: 44
- اقوال درباره حکم مهریه در باب خصی: 45
- بررسی ادله: 46
- سقوط و عدم سقوط خیار با دخول: 51
- روایات مسئله: 51
- رضایت به عیب مسقط خیار است 53
- رضایت مرد: 54
- رضایت زن: 54
- توسعه عیب بعد از رضایت: 56
- مناقشه در استدلال جواهر: 57
- اشاره 57
- اشاره 58
- طرق اثبات عنن 58
- بحث در عنن 58
- توضیحات و اشکال مرحوم شهید ثانی در صورت نکول زوج 59
- حل اشکال از دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله و اثبات مسموع بودن قول بینه بر اصل عنن 59
- راه حل احتمالی دیگر برای حل اشکال و اثبات مسموعیت شهادت بینه بر اصل عنن از دیدگاه استاد 60
- طرق دیگر اثبات عنن و نظر استاد مد ظله در رابطه با آنها 60
- بررسی موضوع مسئله: 62
- اشاره 62
- اختلاف زوجین در عنن 62
- ادله صاحب جواهر برای کلام محقق رحمه الله: 64
- دلیل اول صاحب جواهر 64
- دلیل دوم صاحب جواهر 65
- صاحب جواهر در دلیل سوم می گوید: 66
- مرحوم صاحب جواهر در دلیل چهارم می فرماید: 67
- 1 - روایت عبد الله بن الفضل الهاشمی: 69
- اشکالات وارد بر این روایت 70
- 2 - روایت غیاث بن ابراهیم 71
- اثبات معتبر بودن روایت از دیدگاه استاد: 71
- رفع تعارض بین این دو روایت و صحیحه ابی حمزه از دیدگاه استاد مد ظله و بیان مختار: 72
- احکام مختلف ثبوت عنن 73
- اشاره 73
- جمع بین این روایت و روایات دال بر نصف مهر: 76
- بررسی روایات: 77
- روایت اول: صحیحه داود بن سرحان که دو طریق دارد؛ 78
- روایات مسئله: 78
- بحث سندی: 79
- توضیح روایت: 79
- روایت سوم: صحیحه أبو عبیده: 80
- روایت دوم: عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام 80
- روایت پنجم: صحیحه محمد بن مسلم 81
- روایت چهارم: روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله است 81
- روایت ششم: روایت دعائم است 82
- روایت هفتم: روایت اسماعیل بن جابر که در سندش محمد بن سنان هست، 83
- روایت هشتم: صحیحه محمد بن مسلم 83
- نظر نهایی استاد (مد ظله): 85
- در اشتراط باکره بودن و کشف خلاف آیا حق فسخ برای مرد هست یا خیر و بر فرض عدم مسخ از مهریه چیزی کم می شود یا نه؟ 86
- اشاره 86
- کلام صاحب جواهر 87
- نقد کلام صاحب جواهر 87
- الف - اقوال، اجماع و شهرت: 87
- مقام اول: آیا تخلف شرط بکارت موجب حق فسخ است 87
- بخش اول: فقهای قبل از مرحوم علامه قدس سرّه 88
- 1 - شیخ مفید که از بزرگان قدما است، 88
- کلام محقق کرکی 89
- 2 - کافی أبو الصلاح: 89
- نقد کلام محقق کرکی 89
- 3 - وسیله ابن حمزه: 90
- بیان یک مطلب استطرادی 91
- 5 - اصباح کیدری: 92
- 4 - مهذب ابن براج: 92
- 9 - تهذیب: 93
- 8 - نهایه: 93
- 7 - مبسوط: 93
- 10 - نزهه الناظر 94
- 11 - سرائر: 94
- 12 - محقق: 95
- بخش دوم: مرحوم علامه و معاصرینش: 95
- ب - روایات: 96
- بخش سوم: فقهای متأخر از علامه تا فقهای معاصر 96
- ج) قواعد اولیه: 99
- نظر مرحوم حائری: 100
- اشاره 102
- الف - قائلین به عدم لزوم ارش 102
- مقام دوم: آیا در مقابل فقدان صفت بکارت ارش لازم است؟ مقدار آن چقدر است؟ 102
- آیا میزان صحت بیع رضایت بالفعل است؟ 106
- 1 - قول مرحوم قطب راوندی: 109
- د) مقدار ارش چقدر است؟ 109
- 3 - قول سوم همان قول مرحوم ابن ادریس است 110
- 2 - احتمال دوم که قائل ندارد ولی ممکن است به ذهن بیاید این است که به مقدار ارزش بکارت کسر شود. 110
- 4 - قولی است که مرحوم فخر المحققین از مرحوم والد خود در جلسه درس نقل کرده است 110
- 5 - صاحب جواهر: 110
- 6 - قول دیگری هست که مرحوم محقق حلی در نکت به آن قائل شده 111
- اشاره 112
- تدلیس معکوس 112
- اگر استمتاع از زنی صورت گیرد به گمان اینکه مسلمان است و بعد معلوم شود کتابیه بوده آیا می شود فسخ کرد. 112
- تصویر محل بحث 113
- رأی صاحب جواهر در تدلیس معکوس 113
- اشاره 113
- اشاره 114
- رأی استاد و نقد نظر صاحب جواهر 114
- اشاره 114
- مسائل تدلیس 114
- اقوال فقهاء در مسئله 115
- بحث اول: حکم مهریه در صورت موت أحد الزوجین قبل از مباشرت 115
- اشاره 115
- 2 - تعلق نصف مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 1 - استقرار تمام مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- بررسی روایات مسئله 117
- 3 - استقرار تمام مهر با موت زوج و تنصیف آن با موت زوجه، 117
- 2 - صحیحه حسن بن محبوب 118
- 1 - موثقه عبید بن زراره: 118
- ذکر روایات تنصیف مهر با موت 118
- نقد کلام صاحب جواهر در مورد روایات مسئله 118
- 4 - مرسله عبد الرحمن بن الحجاج 119
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 119
- 5 - صحیحه حلبی 119
- 6 - روایت - به نظر ما - صحیحه أبو العباس الرزاز 120
- 7 - موثقه عبید بن زراره 120
- 9 - روایت دیگر عبید بن زراره 121
- 10 - روایت معتبره عبید بن زراره و الفضل ابی العباس 121
- 11 - صحیحه ابن ابی یعفور 122
- 12 - صحیحه زراره 123
- 13 - صحیحه ابی عبیده حذاء 123
- 14 - مرسله ابن بکیر 123
- 15 - مرسله جمیل بن صالح 124
- 16 - صحیحه محمد بن مسلم 125
- 17 - مرسله صدوق 125
- طائفه ای دیگر از روایات تنصیف 125
- 3 - موثقه محمد بن مسلم 126
- 2 - موثقه دیگر یونس بن یعقوب: 126
- 1 - موثقه یونس بن یعقوب 126
- توضیحی درباره سه روایت اخیر 127
- ذکر روایات استقرار مهر با موت 127
- 1 - روایت سلیمان خالد 128
- 2 - روایت ابی الصباح الکنانی 128
- 3 - صحیحه حلبی 128
- جمع بین روایات مسئله 129
- 6 - روایت دعائم الاسلام 129
- 5 - موثقه منصور بن حازم 129
- ذکر نحوه جمع شیخ طوسی بین روایات 130
- اشکال های این جمع 130
- اشکال اول: 131
- اشکال دوم: 132
- راه صاحب ریاض در جمع بین روایات 134
- اشکال جمع صاحب ریاض 134
- راه های ترجیح یک طرف از اخبار متعارض مسئله 135
- راه دوم: ترجیح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم 136
- اشکال های این ترجیح 136
- راه اول: ترجیح اخبار استقرار مهر به دلیل موافقت با کتاب 136
- راه سوم: ترجیح اخبار تنصیف و حمل اخبار استقرار بر تقیه 137
- تطبیق بحث بر مسئله تدلیس به غیر معقوده 138
- اشاره 139
- کلام جامع المقاصد 139
- بحث دوم و سوم: قید جهل زن در تعلق مهریه و حکم عهده مهریه 139
- دفع این اشکال از محقق کرکی 140
- اشکال اول صاحب جواهر بر محقق کرکی 140
- جایگاه قید جهل در کلمات فقهاء 141
- اشکال دوم جواهر بر محقق کرکی 141
- اشکال کلام محقق ثانی و صاحب جواهر در حکم غرامت 141
- بررسی روایات درباره قید جهل و عهده غرامت مهریّه 142
- تعارض روایات در مورد مهر بغیّ 144
- راه جمع بین روایات مذکور 145
- بررسی مستند قولین 146
- تدلیس بنت الامه به جای بنت المهیره و مقدار مهر 146
- اشکال بر جواهر نسبت به هر دو روایت 147
- بررسی مقتضای روایات مسئله 147
- کلام صاحب جواهر در مقام 147
- اشکال بر جواهر نسبت به روایت دوم 148
- دلالت خصوص روایت اولی بر مهر مسمی: 149
- بیان صاحب «حدائق» برای دلالت روایت دوم: 149
- مشتبه شدن زوجه واقعی و حکم مهریه 151
- وجه عبارت «علیهن جمیعا العدّه»: 152
- تدلیس به تخلف وصف 153
- مهریه 154
- اشاره 154
- خصوصیات مهر صحیح 155
- اشاره 155
- مقتضای قاعده در صورت شک در یک خصوصیت 155
- احتمال دوم: بناء عقلاء؛ 156
- اشاره 156
- مقدار مهریه 156
- احتمال سوم: اطلاقات ادله؛ 156
- بحث دوم: حد اکثر مهریه 157
- بررسی ادله مسئله 158
- روایات صریح در جواز بیش از مهر السنه 159
- روایات ظاهر در جواز زاید بر مهر السنه 162
- روایات عدم جواز زائد بر مهر السنه 164
- دلالت آیات بر جواز زائد از مهر السنه 166
- توجیه شهید ثانی و رد آن 169
- وجه مخالفت سید مرتضی با آیه قنطار 169
- بحث سوم: مقدار مهر السنه 170
- مقصود از درهم در السنه فقهاء: 172
- اقوال فقهاء: 173
- بحث اول: اجیر شدن زوج برای زوجه به عنوان مهریه 173
- اشاره 173
- قائلین به عدم جواز قبل از ابن ادریس: 173
- نوع مهریه 173
- استدلال نافین جواز به روایت بزنطی 174
- تناقض کلام ابن براج: 174
- اشتباه در نقل کلام «مرآه العقول»: 175
- اشکال اول بر روایت بزنطی: اشکال سندی 175
- راه اول: اثبات وثاقت ابراهیم بن هاشم 176
- راه دوم: وثاقت سهل بن زیاد 176
- راه های تصحیح سند روایت بزنطی 176
- راه سوم: مشهور بودن کتاب بزنطی 177
- راه چهارم: نقل حسین بن سعید 177
- اشکال دوم بر روایت بزنطی 177
- راه پنجم: طریق معتبر شیخ 177
- ایراد جواب مذکور 178
- جواب دوم از اشکال 178
- جواب اول از اشکال مذکور 178
- اشکال سوم بر روایت بزنطی 179
- جواب اشکال مذکور 179
- اشکال چهارم بر روایت بزنطی 180
- اشکال ششم بر روایت بزنطی 180
- جواب اشکال مذکور 180
- دلیل دوم: آیه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ؛ 181
- دو دلیل باقیمانده 181
- بحث دوم: حکم مهر فاسد از نظر اسلام در صورت اسلام زوجین 181
- دلیل اول: ادله حرمت تذلیل نفس مؤمن؛ 181
- بررسی اشکالات جواهر و تحقیق مسئله 182
- اشکالات جواهر به مالکیت بر خمر و خنزیر توسط کفار 182
- اشکالات ثبوتی تکلیف کفار به فروع 183
- اشکال اول: لغویت تکلیف کفار به فروع: 183
- اشکال سوم: تنافی تکلیف کفار به قضاء فوائت با سقوط قضا در صورت مسلمان شدن: 183
- اشکال دوم: لزوم تکلیف به ما لا یطاق: 183
- ب - بررسی اشکال سوم «جواهر»: 184
- بررسی مرحله اثباتی 184
- الف - بررسی اشکال دوم «جواهر»: 184
- بررسی مقتضای ادله خاصه: 185
- بحث سوم: حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر توسط مسلمان 186
- اقوال فقهاء در مورد صحت یا بطلان عقد 186
- و اما قائلین به صحت عقد: 187
- ادله قول به بطلان 187
- ب - جواب از دلیل دوم قائلین به بطلان: 188
- جواب های قائلین به صحت از ادله مذکور 188
- الف - جواب از دلیل اول قائلین به بطلان: 188
- بررسی جواب ها و ادله قائلین به صحت 189
- ج - جواب از دلیل سوم قائلین به بطلان: 189
- ب - بررسی جواب های اول و دوم از دلیل دوم: 190
- د - بررسی جواب چهارم از دلیل دوم: 190
- الف - بررسی جواب از دلیل سوم: 190
- ه - بررسی جواب دلیل اول و تتمه جواب دوم از دلیل اول: 191
- و - استدلال جواهر برای صحت به حدیث وشاء و اشکال آن: 191
- تحقیق در مسئله و بیان قول مختار 192
- کفایت رضایت بالفعل در صحت معاملات: 192
- نحوه تصویر شرط و مشروط و صور عدم بطلان و بطلان مشروط به فساد شرط: 193
- راه هایی برای کفایت انشاء واحد 194
- راه اول: تشبیه به تبعض صفقه: 194
- اشکال این طریق: 194
- نیاز به انشاء علاوه بر رضایت 194
- اقوال در مهریه بنا بر صحت عقد 195
- راه سوم: بیان صاحب جواهر: 195
- راه دوم: روایت عبید بن زراره: 195
- بررسی نسبت تفصیل بین خمر و حرّ به شیخ 196
- جریان حکم به مهر المثل در فرض دخول و عدم دخول 197
- بررسی وجوه اقوال در مسئله 198
- بررسی وجه قول به مهر المثل در فرض عدم دخول: 198
محقق کرکی می گوید: این جمله اخیر، وقوع را مسقط خیار قرار داده است، و اطلاق آن شامل دخول قبل از عیب و بعد از عیب هر دو می باشد، بله در یک مورد دلیل خاص داریم که خیار ساقط نمی شود و آن در موردی است که از روی جهل به وجود عیب، شخص دخول نماید، در این صورت دخول مسقط خیار نمی شود، و اما سایر موارد، از جمله در مورد بحث که دخول نموده و عیب بعد از دخول حادث شده است، به اقتضاء اطلاق روایت، دخول مسقط خیار خواهد بود.
اشکال استدلال مذکور:
اشکالی که بر اطلاق این روایت هست این است که اگر مرجع ضمیر در جمله «ما لم یقع علیها، فاذا وقع علیها فلا» ذات مرأه باشد، چنین اطلاقی صحیح است و روایت دلالت می کند که در هر صورت، اگر زن مدخوله شد دیگر خیاری نخواهد بود، و اما اگر مرجع ضمیر عبارت از مرأه معیوبه باشد، این حکم به سقوط خیار
1- (1) - در صفحه 37 می آید.
2- (2) - وسائل الشیعه 207:21، کتاب النکاح، ابواب العیوب و التدلیس، الباب 1، الحدیث 1.
مختص به صورت دخول به زن معیب می شود و ما نحن فیه را که دخول به زن غیر معیوبه شده است و بعد از دخول، عیب در او حادث شده است را نمی گیرد.
و روشن است که اگر روایت ظهور در رجوع ضمیر به مرأه معیوبه نداشته باشد - که ظاهرا چنین ظهوری دارد - به هیچ وجه ظهور در رجوع به ذات مرأه ندارد تا اینکه اطلاق مورد ادعاء را ثابت نماید. برای مثال اگر گفته شود که از مجتهدی می توان تقلید نمود که فاسق نباشد، آیا این چنین ظهوری دارد که یعنی در سابق بر اجتهاد هم فاسق نبوده باشد؟! ظاهرا چنین ظهوری ندارد. پس استدلال برای تقیید به این روایت تمام نیست.
2 - صحیحه ابی عبیده:
عمده روایتی که مورد استدلال قائلین به تقیید با روایات است این صحیحه است، قبل از مطرح کردن و بررسی آن، باید توجه داشت که در مورد تدلیس اگر چه روایات متعددی هست لکن چون گاهی فرض تدلیس در سؤال سائل بوده است، به آنها نمی توان استدلال کرد، چون در این صورت، اگر امام علیه السلام جوابی داده باشد، آن جواب مختص به صورت تدلیس و وجود عیب از سابق می شود، فقط در دو روایت این اشکال وجود ندارد، یعنی مسئله تدلیس در کلام خود امام علیه السلام آمده است که به همین جهت می توانند مورد بحث در ما نحن فیه باشند که یکی همین صحیحه ابی عبیده است و دیگری صحیحه محمد بن مسلم است و ما قبل از بررسی اولی، صحیحه محمد بن مسلم را مورد بحث قرار می دهیم.
صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: فی کتاب علی علیه السلام: من زوج امرأه فیها عیب دلّسه و لم یبیّن ذلک لزوجها، فانه یکون لها الصداق بما استحل من فرجها و یکون الذی ساق الرجل الیها علی الذی زوجها و لم یبین.(1)