نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 150

البته بنا بر معنای ظاهر ابتدایی روایت که با روایت اول محمد بن مسلم مطابقت دارد، گفته می شود که مهر تعیین شده به همین مدخوله از روی شبهه، باید پرداخت شود و پدر باید مهر دیگری به زوجه واقعی بپردازد، و با این معنا عبارت «و ترد الیه امرأته و یکون مهرها علی أبیها» می سازد پس این هم دلیل می شود بر اینکه باید مهر مسمی به بنت امه مدخوله پرداخت شود.

اشکال سوم: روایت مناقب ابن شهرآشوب، که این روایت به طور خیلی روشن دلالت بر استحقاق مهر المسمی برای نظیر بنت امه می کند و لکن به جهت ضعف سند مؤید مطلب می شود: اسماعیل بن موسی باسناده ان رجلاً خطب الی رجل ابنه له عربیه فأنکحها ایاه، ثم بعث الیه بابنه له أمها أعجمیه، فعلم بذلک بعد ان دخل بها، فأتی معاویه و قص علیه القصه، فقال: معضله لها أبو الحسن، فاستأذنه و أتی الکوفه و قص علی امیر المؤمنین علیه السلام فقال: «علی أب الجاریه أن یجهز الابنه التی أنکحها ایاه بمثل صداق التی ساق الیه فیها و یکون صداق التی ساق منها لاختها بما اصاب من فرجها و أمره ان لا یمس التی تزف الیه حتی تقضی عدتها و یجلد ابوها نکالا لما فعل».(1)

خلاصه، به نظر می رسد که این روایات همان طوری که در آن چهار کتاب استظهار کرده اند، دلالت می کنند بر اینکه در جایی که برای مدخوله مهر المسمی تعیین شده است و لو عقدی واقع نشده باشد و به عقیده ما - یا اینکه عقد فاسدی واقع شده باشد(2) باید همان مهر المسمی را به او بپردازد.

مفاد صحیحه حلبی: نظر به اینکه معنای مستفاد از صحیحه حلبی که «مقنع» عبارت آن را آورده بود(3) ، برای بحث های بعدی مفید است، آن را بررسی می کنیم: سؤال وارد در آن این بود که شخصی خطبه نموده و خود را حر و اهل قبیله ای معرفی نموده است، بعد معلوم شده که اصلا نسبی نداشته و ولد زناست یا اینکه عبد است و از قبایل عرب نیست؟ و صدر روایت اگر چه - بما هو - ممکن است که ظاهر در عقد تدلیس خیاری باشد، لکن به قرینه سؤالی که در ذیل کرده، استفاده می شود که عقد فاسدی بوده است؛ یعنی بدون رضایت عقدی واقع شده و این عقد محکوم به فساد بوده است، منتها سؤال این است که مهر وطی به شبهه چیست؟ امام پاسخ داده اند که «ان علیا علیه السلام قضی فی رجل...»(4). که ظاهر آن این است

1- (1) - جامع احادیث الشیعه 254:26، ابواب العیوب و التدلیس، الباب 12، الحدیث 3.
2- (2) - مثلا اگر عقدی انجام شده ولی چون وکالت نداده بود، عقد فاسد بوده است.
3- (3) - در صفحه 66-67 گذشت.
4- (4) - در صفحه 67 گذشت.

که این موطوئه به شبهه استحقاق مهر را دارد و مهر را هم باید ولی او بپردازد که مدلس بوده است، اگر چه دلالتی بر اینکه مهر المثل را باید بدهد یا مهر المسمی را ندارد.

یکی از مسائلی که صحیحه حلبی در آنجا مفید است، مسئله اول و دوم از مسائل تدلیس است که در اولی(1) شخص با زنی ازدواج می کند با بناء بر حره بودنش، ولی معلوم می شود که امه بوده است و در دومی(2) زن با مردی ازدواج می کند با بناء بر حر بودن او، ولی معلوم می شود که عبد بوده است؛ چرا که از کلمات جواهر و بسیاری از بزرگان استفاده می شود که عقد را در اینگونه موارد، عقد خیاری دانسته اند و برای مرد در اولی و برای زن در دومی قائل به خیار فسخ شده اند، ولی مستفاد از صحیحه حلبی این است که عقد در این موارد فضولی است که شخص می تواند آن را رد یا امضاء نماید، و وجه فضولی بودن در اینها از آن جهت است که طرف به عنوان حر یا حره عقد نموده ولی چنین نبوده است.