نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 152

ج - یک روایتی هم در باب 50 از کتاب الارث «جامع الاحادیث» بر همین تنصیف در رابطه با ارث دلالت می کند و آن صحیحه ابی بصیر است که می گوید:

سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج اربع نسوه فی عقده واحده او قال فی مجلس واحد و مهورهن مختلفه؟ قال: «جائز له و لهن» قلت: أ رأیت ان هو خرج الی بعض البلدان فطلق واحده من الاربع و أشهد علی طلاقها قوما من اهل تلک البلاد و هم لا یعرفون المرأه، ثم تزوج

امرأه من أهل تلک البلاد بعد انقضاء عده تلک المطلقه ثم مات بعد ما دخل بها، کیف یقسم میراثه؟ قال: «ان کان له ولد فان للمرأه التی تزوجها اخیرا من اهل تلک البلاد ربع ثمن ما ترک و ان عرفت التی طلقت من الاربع بعینها و نسبها فلا شیء لها من المیراث و لیس علیها العده، و ان لم تعرف التی طلقت من الاربع، اقتسمن الاربع نسوه ثلاثه أرباع ثمن ما ترک بینهن جمیعا و علیهن جمیعا العده».

عبارت «و لیس علیها العده» در تهذیب است و اما در کافی به جای آن «علیها العده» است، بنا بر عبارت تهذیب یعنی با توجه به اینکه زن طلاق داده شده معین، عده اش را قبلا نگه داشته است پس دیگر عده ای بر او باقی نمی ماند و اما بنا بر عبارت کافی می توان این طور معنا کرد که یعنی بر سه زن دیگر عده هست؛ چرا که آنها باید عده وفات نگه بدارند. مرحوم مجلسی می گوید: نسخه تهذیب اصح است؛ یعنی نسخه کافی هم محتمل است، بر خلاف حرفی که مصحح «جامع الاحادیث» در پاورقی دارد که معنای مستفاد از نسخه کافی را محال دانسته است! بله خلاف ظاهر را می توان پذیرفت.

وجه عبارت «علیهن جمیعا العدّه»:

گفته شد که روایت مذکور دلالت می کند بر مسئله تنصیفی که مختار ما در اینگونه موارد است لکن سؤالی که پیش می آید در رابطه با این بخش از ذیل روایت است که برای همه چهار زن عده وفات را لازم دانسته است، با اینکه هر کدام از این چهار زن احتمال می دهد که مطلقه خودش نباشد، بلکه دیگران باشند، پس این می شود مثل «واجدی المنی فی الثوب المشترک» که تکلیف در آن مردد بین دو نفر است و علم اجمالی به تکلیف برای شخص نیست تا اینکه مقتضی احتیاط باشد مثل «اجتناب از اناءین مشتبهین» با علم به وقوع نجاست در یکی از آنها، و لذا شیخ می گوید: هیچ کدام از صاحبان لباس مشترک تکلیفی ندارند و برائت جاری می کنند، پس در اینجا هم هر یک از زن ها مردد است بین مطلقه و غیر مطلقه بودن

و همان حکم درباره هر کدام باید بیاید و عده وفات بر آنها لازم نباشد!

دو وجه برای این حکم می توان بیان کرد: اول: اینکه برخی از فقهاء، با مبانی مختلفی گفته اند که اصل برائت در باب فروج که شخص می خواهد عده نگه دارد و با دیگری ازدواج کند و نمی داند که ازدواجش قبل از عده صحیح است یا نه؟ جاری نمی شود، بلکه در سائل مربوط به فروج باید احتیاط نمود، پس روایت مطابق با اصل احتیاط است.

دوم: روی مبنای مرحوم آقای سید أبو الحسن اصفهانی و همین طور مرحوم آقای خویی و - ظاهرا - مرحوم آقای خمینی که استصحاب را در موارد لزوم مخالفت قطعیه علمیه - بر خلاف موارد لزوم مخالفت قطعیه عملیه - جایز می دانند، در اینجا هم هر کدام از زن ها نکاح خودشان را تا وقت مرگ زوج استصحاب می کند و در نتیجه ملزم می شود که عده نگه بدارد و از این استصحاب ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه لازم نمی آید، پس روایت طبق این مبنا درست می شود، البته طبق نظر مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی که استصحاب را در موارد لزوم مخالفت قطعیه علمیه هم جاری نمی دانند، اگر بخواهد اصل برائت را در مورد موضوع روایت جاری کنند، این روایت در مقابل آنها می ایستد و مخالف با این مبنای آنهاست.

علی ای تقدیر: این روایت هم دلالت می کند بر اینکه مقدار مشتبه و مردد از مال، باید به طور مساوی بین طرفین یا اطراف آن تقسیم بشود.