نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 153

تدلیس به تخلف وصف

بحث دیگر این است که اگر مردی خود را به دروغ به قبیله ای نسبت بدهد و زن نیز با اعتماد به او با او ازدواج کند و بعد کشف خلاف بشود، حکمش چیست؟

در این مسئله از قدیم در بین اصحاب اختلاف و در کلماتشان اضطراب و تشتت بوده است:

ظاهر بعضی بطلان عقد است؛ بعضی آن را صحیح می دانند؛ بعضی گفته اند اگر در صیغه عقد شرط شده باشد باطل است و الا صحیح است؛ بعضی گفته اند در هر صورت صحت دارد لکن اگر شرط کرده باشد خیار فسخ دارد و الا چنین خیاری ندارد؛ بعضی هم گفته اند که اگر اعلای از وصف مورد نظر باشد صحیح است و اگر ادنای از آن باشد عقد خیاری می شود.

مرحوم شیخ در «خلاف» و «مبسوط» و در جاهای مختلف از هر یک از آنها مطالب گوناگونی دارد: از یک جای «مبسوط» استفاده می شود که اگر شرط کند و تخلف شرط بشود، باطل است و در جای دیگر می گوید که خیاری می شود و در یک جای از «خلاف» در مشابهش - که عنوان حر بوده است و کشف خلاف شده است - با دعوای اجماع حکم به بطلان کرده است؛ چون بحث قبیله این فرض را هم شامل است، در جای دیگر دعوای اجماع بر صحت کرده است.

قول مختار: از روایاتی که در دسترس ما هست، چنین استظهار می شود که چه در هنگام عقد، وصف را شرط کرده باشد و یا شرط نشده باشد ولی قبلا صحبت شده باشد و بر اساس آن عقدی واقع شده باشد، در صورت تخلف وصف، این عقد فضولی می شود و وقوع نکاح منوط به رضایت و اجازه زن است. عده ای از بزرگان هم از روایات همین را فهمیده اند.

قائلین به این قول: 1 - شیخ صدوق در «مقنع» که روایت صحیحه حلبی را که دلالت بر فضولی بودن عقد در چنین مواردی می کند، روایت می کند و ظاهرا فتوای ایشان است.

2 - شیخ در «نهایه» می گوید: «و اذا انتمی رجل الی قبیله ثم ظهر انه من غیرها، ان عقده فاسد».

3 - ابن جنید، ابن حمزه و ابن براج در هر دو کتابش، بنا بر نقل علامه در «مختلف»

4 - شیخ در «مبسوط» و «خلاف» در هرکدامشان در یک جا مطابق نهایه دارد و در جایی دیگر از هر یک از آنها مخالف آن را دارد: «مبسوط»: اذا تزوج الحر امرأه علی انها حره فبانت أمه کان النکاح فاسداً - و می گوید: این در جایی است که - ان یکون الشرط مقارنا للعقد فان لم یقارنه صح النکاح. و در جای دیگر از مبسوط با این نظرش مخالفت نموده است. «خلاف»: اذا تزوج العبد بحره علی انه حر فبان انه عبد او انتسب الی قبیله و کان بخلافها سواء کان اعلی مما ذکر او ادنی او ذکر انه علی صفه و کان علی خلافها، کان النکاح صحیحا و الخیار الی الحره و علیه اجماع الفرقه و اخبارهم فانهم رووا ایضا ان من انتسب الی قبیله فکان علی خلافها لها الخیار.