نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 154

ولی در جای دیگر می گوید: اذا عقد الحر علی امرأه علی انها حره فبانت امه کان العقد باطلا و کذلک القول فی الزوج اذا کان حرّا و للشافعی فیه قولان: احدهما مثل ما قلناه و الآخر صحیح، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم.

مستند حکم مختار: ما این را از صحیحه حلبی(1) استظهار می کنیم که سائل می گوید: شخصی می گوید: من از فلان قبیله هستم و بعد معلوم می شود که ولد زنا یا عبد یک قومی بوده است؟ - و از جواب امام علیه السلام که حکم مهریه را بیان می کند استفاده می شود که وطی به شبهه واقع شده بوده و وضعیت مهریه مورد سؤال بوده است - حضرت در جوابش می فرماید: در زمان امیر المؤمنین علیه السلام کسی دو دختر داشت یکی مادرش حره بود و دیگر مادرش کنیز بود، عقدی برای بنت المهیره واقع شد ولی به هنگام زفاف، بنت الامه را به حجله فرستادند و مدخوله شد، و حکمش را حضرت چنین فرمود که پدر که چنین تدلیسی کرده است باید غرامت وطی به شبهه را متحمل بشود، پس اینکه حضرت در اینجا دخول به بنت الامه را وطی به شبهه تلقی کرده است، معلوم می شود که عقد او را محکوم به بطلان دانسته است. و احتمال عدم صحت به خاطر اجازه ندادن مولی اگر چه

صورت انکشاف عبد بودن او بیاید، لکن در صورت انکشاف ولد زنا بودنش چنین احتمالی اصلا نیست و راهی جز فاسد دانستن عقد و حکم به وطی به شبهه کردن به خاطر آن وجود ندارد.

خلاصه، ما از روایات همان طوری که بزرگانی که حکایت اقوالشان را کردیم فهمیده اند این را استظهار می کنیم که عقد در موارد تخلف وصف حالا فرقی نمی کند که مسئله قبیله باشد یا غیر آن باشد؛ چرا که از خود همین صحیحه حلبی که در جواب از سؤال از قبیله و غیر آن، قضیه تدلیس در مورد بنت المهیره و بنت الامه را ذکر کرده است استفاده می شود که مناط واحدی وجود دارد و آن تخلف وصفی است که عقد بر اساس آن ایجاد شده است، از روایات می فهمیم که عقد در این موارد فضولی می شود و قابل رد و امضاء خواهد بود.

«* و السلام *»

1384/6/20 یکشنبه درس شمارۀ (800-788) کتاب النکاح/سال هفتم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

مهریه