نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 155

اشاره

کلام محقق در شرایع: «النظر الثانی: فی المهور و فیه اطراف: الاول: فی المهر الصحیح...»

خصوصیات مهر صحیح

مقتضای قاعده در صورت شک در یک خصوصیت

قبل از بحث از اموری که در مهر شرعی معتبر است، مقتضای قواعد در صورت عدم تمامیت دلیل بر اثبات یا نفی یک خصوصیت را - که یک بحث کلی است - متذکر می شویم و آن اینکه:

مستفاد از کلمات قدماء این است که اصل در چنین موردی عبارت از عدم اعتبار خصوصیت مشکوکه است و حتی بعضی از ایشان نظیر فاضل آبی در «کشف الرموز» اصل را بر ظواهر ادله مقدم می دارد و می گوید: به جهت اینکه مقتضای اصل، جواز است، از ظهور فلان روایت در وجوب رفع ید کرده و آن را بر کراهت حمل می کنیم.

ولی مشتهر بین متأخرین - بر خلاف قدماء - این است که اصل عبارت از عدم نفوذ عقد و به عبارت دیگر اصالت فساد است؛ یعنی اصل بر نافذ نبودن عقد و فساد آن بدون خصوصیت مشکوکه است، پس نتیجه این اصل عبارت از اعتبار خصوصیت مورد شک در صحت عقد می شود. بحث در این است که مقصود از این اصل - که مورد اختلاف بین قدماء و متأخرین است - چیست؟ سه احتمال را در اینجا متعرض می شویم:

احتمال اول: اصل برائت:

یعنی وقتی که در اعتبار یک خصوصیتی برای حصول نقل و انتقالی تردید نماییم، همان طوری که در شک در احکام تکلیفی - بنابراین که «حدیث رفع» و مثل «قبح عقاب بلا بیان» مفادشان خصوص رفع مؤاخذه نباشد - به وسیله اصل برائت، حکم تکلیفی نفی می شود، در اینجا هم مقتضای حدیث رفع عبارت از عدم اعتبار آن خصوصیت می شود.

لکن این احتمال مبتنی بر قول به جریان اصل برائت در احکام وضعیه است، در حالی که آقایان معمولاً قائل به اختصاص آن به احکام تکلیفیه شده اند و بلکه طبق نظر مختار، حدیث رفع چیزی زائد بر مؤاخذه را رفع نمی کند و قاعده قبح عقاب بلا بیان از آن هم ضعیف تر است.