نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 157

بررسی مسئله: به نظر می رسد که اعتبار چنین شرطی در حد اقل مهر دلیلی ندارد و لذا اگر مثلا دستخطی را برای زنی که برای آن قیمت گزافی قائل است مهریه قرار بدهد، در این صورت مانعی از صحت معامله نمی باشد. بلکه بعید نیست که نظر قائلین به اعتبار مالیت، اعتبار ارزش نسبی؛ یعنی و لو در نزد خصوص خریدار، بوده باشد. و این معامله سفهی نمی شود و بر فرض هم که معامله سفهی شود، چه دلیلی بر بطلان معامله سفهی وجود دارد؟ تمامی معاملات محاباتی، غیر عقلایی است، ولی آقایان آنها را صحیح می دانند. اجماعی هم بر اعتبار قیمت در مهر وجود ندارد و بر فرض وجود آن، اجماعات در اصول مسائل و امور شایع و رایج مفید است، و اما در امور نادره نمی تواند کاشف از اتفاق نظر متصل به زمان معصوم که تقریر معصوم را اثبات می کند، باشد. پس از نظر قلت محدودیتی برای مهر در کار نیست. و مقتضای روایاتی که صرف رضایت دو طرف را در مهر بودن یک چیز کافی می دانند - بیان آنها در بحث بعدی خواهد آمد - نیز کفایت هر مقداری برای مهر بودن می باشد.

بحث دوم: حد اکثر مهریه

اقوال فقهاء: در بسیاری از کتب فقهی ادعای اجماع بر عدم محدودیت از حیث کثرت شده است از جمله: شیخ در «خلاف» می گوید «لاحد للصداق قله و کثره

باجماع الفرقه»، ابن ادریس در «سرائر» می گوید «تحدید الاکثر علی خلاف اجماع اهل الامصار» که ظاهرش اجماع شیعه و سنی است، فاضل مقداد در «تنقیح» می گوید «علیه الاجماع الیوم»، در «جامع المقاصد» و «نهایه المرام» صاحب مدارک هست که «علیه عامه المتاخرین» و در «مسالک» می گوید «علیه عامه المتقدمین و المتأخرین ما عدا المرتضی».

لکن پس از مراجعه روشن می شود که اگر چه مسئله نبودن خلاف در بین متأخرین درست است، لکن نسبت به قدماء در مسئله سه قول بوده است که عبارتند از:

قول اول: همان قول به عدم حد از جهت کثرت که مختار مشهور از قدماء و عموم متأخرین است.

قول دوم: قول به محدود بودن به پانصد درهم که همان مهر السنه است و قائلین به این قول عبارتند از: 1 - شیخ صدوق در «هدایه» و «من لا یحضره الفقیه» که در اولی می گوید «من زاد علی السنه درهما رد الی السنه» و در دومی می گوید «السنه المحمدیه فی الصداق خمسمائه درهم فمن زاد علی السنه رد الی السنه».

2 - سید مرتضی در «انتصار» که دعوای اجماع هم بر آن کرده است. و اینکه قبل از آن بر عدم فرق بین قلیل و کثیر هم دعوای اجماع نموده است، منافاتی با دعوای مذکور ندارد؛ چرا که در مقام نفی محدودیت برای کثیر نبوده است، بلکه می گوید:

بعضی خیال کرده اند که عدم فرق بین قلیل و کثیر از مختصات امامیه است، در حالی که بعضی از عامه هم با ما موافق هستند و سپس بر اینکه کثرت حد دارد نیز ادعای اجماع می کند.

3 - ابن جنید هم همان طوری که فخر المحققین در «ایضاح» و محقق کرکی در «جامع المقاصد» از کلام او استظهار نموده اند، قائل به محدودیت به مقدار مهر السنه است و ظاهرا این استظهار درست است، بر خلاف شهید ثانی که می گوید: