نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 16

تقریر استدلال: فرض روایت در جایی است که ازدواجی واقع شده و زن و ولی او عیب را پنهان کرده اند، حضرت در اینجا - که البته مقصود عیب های خاصی است که از روایات دیگر استفاده می شود - حکم می کنند که «یکون لها الصداق بما استحل من فرجها...» یعنی مرد مهر زن را باید به او بدهد ولی آن را از کسی که منشأ این غرور شده است می گیرد و از این حکم بطلان عقد استظهار می شود و ظاهر روایت این است که معیار برای بطلان عقد و این که مهریه بر عهده ولیّ قرار بگیرد عبارت از تدلیس است، پس در مورد بحث که عیب بعد از عقد یا دخول حاصل شده است، چون تدلیس نبوده است، خیاری نخواهد بود.

اشکال اول: این روایت مربوط به عیب سابق است و دلالت می کند که اگر تدلیسی نسبت به آن بوده است چنین حکمی را به دنبال دارد، و اما اگر عیب را می دانسته است. و راضی بوده است، خیاری نخواهد داشت. لکن نسبت به عیب حادث ساکت است و دلالتی را ندارد.

اشکال دوم: اگر برای موضوع تدلیس دو حکم ثابت باشد یعنی حکم به خیار و حکم به رجوع در مهریه به ولیّ، آیا می توان از چنین عبارتی استفاده نمود که، اگر تدلیس در کار نباشد هیچ کدام از دو حکم هم نخواهد بود؟ اگر ما علت منحصره بودن مقدم برای تالی را هم بپذیریم - که محل خلاف است - نتیجه این می شود که آن دو حکم با هم متوقف بر تحقق تدلیس می باشند، و اما هر کدام از آنها به تنهایی می تواند علت دیگری هم داشته باشد. پس از چنین عبارتی نمی توان انتفاء خیار را در غیر صورت تدلیس استفاده کرد که نتیجه اش عدم خیار برای مرد در صورت حدوث عیب پس از عقد بشود.

اشکال سوم: این است که در متن این صحیحه مسئله رد نیامده است بلکه خصوص مسئله رجوع در مهریه ذکر شده است، منتها از تعبیر «بما استحل من فرجها»

پس از دقت، بالملازمه حکم به فسخ استفاده می شود، آن هم نه ملازمه به نحو بیّن بالمعنی الاخص که تا گفتند بفهمد بلکه با یک مقدماتی که ما قبلا مطرح کردیم و می خواستیم اثبات کنیم که این گونه تعبیرات با فسخ کردن ملازمه دارد، و حکم های بالملازمه ای که آن هم به نحو ملازمه بالمعنی الاعم باشد که محتاج به دقت نظر است، وقتی لازمه تالی باشند، حصرشان به قید و شرط آمده در مقدم استفاده نمی شود.

متن صحیحه ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام قال فی رجل تزوج امرأه من ولیّها فوجد بها عیب بعد ما دخل بها؟ قال: فقال: اذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونه و المفضاه و من کان بها زمانه ظاهره، فانه ترد علی أهلها من غیر طلاق و یأخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلسها، فان لم یکن ولیها علم بشیء من ذلک، فلا شیء علیه و ترد علی أهلها، قال: و ان أصاب الزوج شیئا مما أخذت منه فهو له، و ان لم یصب شیئا فلا شیء له قال: و تعتد منه عده المطلقه ان کان دخل بها، و ان لم یکن دخل بها فلا عده علیها و لا مهر لها.(1)

تقریر استدلال به صحیحه ابی عبیده:

در این روایت، از مفهوم شرط خواسته اند استفاده کنند که اگر در جایی تدلیس در کار نبود، مثل عیب حادث پس از عقد، خیاری هم در کار نخواهد بود، به این بیان که: در این صحیحه خیار فسخ و رد زن معیوبه به اهلش را مشروط به وقوع تدلیس از ناحیه ولی یا خود زن نموده است که فرض غالب هم همین است و کمتر می شود که هیچ کدام از ولی و زن عیب را ندانند، پس بر اساس مفهوم شرط، دلالت می کند بر اینکه اگر تدلیسی نبود خیار فسخی هم در کار نخواهد بود.

اشکال اول به استدلال مذکور