نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 161

دلالت و سند روایت: دلالت این روایت همان مضمون روایت قبلی است، لکن راوی آن فرق می کند و از حیث سند فقط قاسم بن سلیمان در سلسله سند آن توثیق صریحی ندارد، لکن با توجه به اینکه نضر بن سوید کتاب او را روایت می کند و نجاشی در مورد او گفته است «ثقه صحیح الحدیث» یعنی او از کسانی نیست که «یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل» و در همه موارد کثیری که در کتب اربعه از او نقل شده است، واسطه اش همین نضر بن سوید است، از همه اینها استفاده می شود که در قاسم بن سلیمان اشکالی وجود ندارد.

7 - محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن صالح بن رزین عن شهاب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأه بألف درهم فأداها الیها فوهبتها له و قالت: أنا فیک أرغب، فطلقها قبل ان یدخل بها؟ قال: یرجع علیها بخمسمائه درهم.(3)

در سند این روایت صالح بن رزین اگر چه توثیق صریحی ندارد، لکن کتاب او مورد اعتماد محدثین بوده است؛ چرا که حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع

1- (1) - جامع احادیث الشیعه 326:26، الباب 27 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 1.
2- (2) - جامع احادیث الشیعه 326:26، الباب 27 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 2.
3- (3) - جامع احادیث الشیعه 327:26، الباب 28 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 1.

است کتاب او را نقل می کند و ابن ابی عمیر هم به واسطه حسن بن محبوب کتاب او را نقل نموده است.

8 - صحیحه یا موثقه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأه فأمهرها ألف درهم و دفعها الیها فوهبت له خمسمائه درهم و ردتها علیه ثم طلقها قبل ان یدخل بها؟ قال: ترد علیه الخمسمائه درهم الباقیه لانها انما کانت لها خمسمائه درهم فهبتها ایاها له و لغیره سواء.(1)

در سند روایت منصور بن یونس است که اگر چه توثیق شده است، لکن شیخ او را واقفی خوانده است بر خلاف نجاشی که چنین تعبیری در مورد او ندارد و به احتمال زیاد جزو واقفه هایی است که مستبصر شده است و نجاشی از آنها به عنوان واقفی نام نمی برد.

9 - محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن علی بن ابراهیم عن أبیه جمیعا عن ابن محبوب عن علی بن رئاب عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال: سئل و انا حاضر عن رجل تزوج امرأه علی ان تخرج معه الی بلاده فان لم تخرج فان مهرها خمسون دینارا ان ابت ان تخرج معه الی بلاده قال: فقال: ان اراد ان یخرج بها الی بلاد الشرک فلا شرط له علیها فی ذلک و لها مائه دینار التی أصدقها ایاها و ان اراد ان یخرج بها الی بلاد المسلمین و دار الاسلام فله ما اشترط علیها و المسلمون عند شروطهم و لیس له ان یخرج بها الی بلاده یؤدی الیها صداقها او ترضی من ذلک بما رضیت و هو جائز له.(2)