نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 165

دلالت روایت: این روایت در صدد بیان این مطلب است که مقصود از آیه شریفه مهریه نیست تا برای جواز مهر زائد بر مهر السنه به آن استدلال بشود؛ چرا که مسلما قنطار همانطوری که در تفاسیر مختلف آمده است بیش از پانصد درهم است. بلکه مقصود از آیه مسئله هبه است، آیه می خواهد بگوید که هبه ای را که

1- (1) - جامع احادیث الشیعه 261:26، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 8.
2- (2) - جامع احادیث الشیعه 271:26، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 37.

داده اید هر قدر هم که زیاد باشد حق گرفتن آن را ندارید - حالا یا مدلولش حرمت آن است و یا کراهت - برای اینکه مقصود از آیه نمی تواند مهر باشد؛ چرا که اگر شخص بخواهد زنش را طلاق خلعی بدهد و لذا مهر را از او پس بگیرد، هیچ اشکالی ندارد.

جواب از روایت: گذشته از اینکه سند این روایت به خاطر ارسال آن ضعیف است چرا که ما طریق عیاشی به عمر بن عبد العزیز را نمی دانیم، مدلول این روایت هم با مدلول ظاهری آیه شریفه سازگاری نداشته و استدلال مذکور در آن هم قابل جواب است؛ چرا که اینکه در ادامه آیه تعبیر (وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً) دارد هیچ تناسبی با هبه نداشته و با مهریه که در آن عقد و تعهد مهر هست سازگاری دارد و آیه شریفه ممکن است و بلکه ظاهرش این است که می خواهد بگوید که شما کاری نکنید که به اجبار مهری را که به او داده اید از چنگش بیرون آورید، از جمله به اینکه آزارش بدهید تا مهرش را به شما ببخشد تا شما او را طلاق خلعی بدهید.

و اما اینکه بعضی خواسته اند بگویند که مقصود از آیه همان مهر است و می خواهد بگوید که حتی در شرایط عادی اگر زن خواست طلاق خلعی بگیرد، شما نمی توانید مهریه او را پس بگیرید تا او را طلاق بدهید. منتها این آیه با تشریع طلاق خلعی نسخ شده است. به نظر درست نمی رسد، بلکه همان معنایی که گفتیم در آیه می آید بدون اینکه قول به نسخ لازم بیاید.

2 - روایت محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال: دخلت علی ابی عبد الله علیه السلام فقلت له: أخبرنی عن مهر المرأه الذی لا یجوز للمؤمنین ان یجوزوه؟ قال فقال: السنه المحمدیه خمسمائه درهم فمن زاد علی ذلک ردّ الی السنه و لا شیء علیه أکثر من الخمسمائه درهم...(1).

جواب این روایت: اکثرا در این روایت اشکال سندی کرده اند؛ چرا که محمد بن

1- (1) - جامع احادیث الشیعه 271:26، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 38.

سنان طبق مشهور ضعیف است و مفضل بن عمر را هم نجاشی تضعیف نموده است ولی ما آن ها را معتبر دانسته و اشکال سندی نمی کنیم. عمده جوابی که داده اند و درست هم است این است که با توجه به نصوصیت اخباری که دلالت بر جواز مهر قرار دادن بیش از مهر السنه می کردند به اقتضاء جمع دلالی بین آنها، این روایت حمل بر استحباب می شود؛ یعنی اگر مهر را بیش از مهر السنه قرار داده باشند مستحب است که زائد بر آن را به مرد ببخشد، و این منافاتی با عبارت «لا یجوز» در روایت ندارد؛ چرا که معنای «جاز» این است که هیچ منعی نه تحریمی و نه تنزیهی از آن نباشد و چنین معنایی در کلمات فقهاء هست.