- اشاره 1
- 1384/1/27 شنبه درس شمارۀ (754-751) کتاب النکاح/سال هفتم 1
- احکام عیوب 1
- مسئله اول خیار فسخ در عیب حادث پس از عقد در زن 1
- عبارت جواهر در بیان اقوال فقهاء 1
- اشاره 1
- 1 - شیخ در مبسوط: 2
- الف: قائلین به خیار فسخ پس از عقد مطلقا 2
- بررسی اقوال فقهاء و اشکال بر نقل جواهر 2
- 3 - ابن جنید: 3
- 2 - ابن حمزه در وسیله: 3
- 4 - کیدری در اصباح الشیعه: 3
- 8 - سید مرتضی در ناصریات: 4
- 9 - مهذب الدین نیلی یا یحیی بن سعید در نزهه النواظر: 4
- 6 - ابن براج در مهذب: 4
- 7 - مفید در مقنعه: 4
- 4 - قمی سبزواری در مجمع الخلاف و الوفاق: 5
- 2 - ابن زهره در غنیه: 5
- 1 - أبو الصلاح حلبی در کافی: 5
- ب: قائلین به خیار فسخ در عیب حادث قبل از دخول 5
- 3 - ابن الجنید: 5
- 5 - یحیی بن سعید در جامع: 6
- 6 - فیض در مفاتیح 6
- بررسی ادله مسئله 7
- ادله مختص به بعد از دخول 7
- دلیل اول که در جامع المقاصد آمده است این است که دخول به منزله ی قبض است 7
- جواب از ادعای مذکور 8
- دلیل دوم: استظهار اجماع بر عدم خیار توسط صاحب جواهر 8
- الف - ذکر روایات مطلقه 9
- بررسی روایات مسئله 9
- دلیل عام نسبت به قبل و بعد از دخول 9
- تمسک به اصاله اللزوم 9
- جواب های داده شده از روایات مطلقه 12
- الف - ادعای انصراف به عیب غیر متجدّد 12
- 1 - کلام صاحب ریاض: 13
- جواب از کلام ریاض: 13
- اشکال صغروی: 13
- 2 - کلام صاحب جواهر: 13
- جواب از کلام جواهر: 13
- 3 - وجهی دیگر برای انصراف: 14
- 1 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله 14
- اشکال کبروی: 14
- ب - وجود روایات مقیده 14
- اشکال استدلال مذکور: 15
- 2 - صحیحه ابی عبیده: 15
- اشکال اول به استدلال مذکور 16
- تقریر استدلال به صحیحه ابی عبیده: 16
- اشکال دوم: همان اشکال دومی که در مورد صحیحه محمد بن مسلم مطرح شده در اینجا هم می آید 17
- بیان تفصیل در علت منحصره بودن شرط 17
- اشکال تنافی روایات مقیده 18
- جواب از اشکال دوم: 18
- تتمه بحث از انصراف و بیان وجه عدم خیار در عیوب لاحقه 19
- شرح صاحب «جواهر»: 21
- اشاره 21
- مسئله دوم فوریت در خیار فسخ 21
- احکام عیوب 21
- اشاره 21
- بیان عدم تمامیت اجماع 22
- بررسی ادله مذکور در کلام جواهر 22
- اشکال استدلال به لزوم ضرر از تأخیر 23
- ذکر بحث های موجود در مسئله 23
- توضیح لزوم اکتفاء به قدر متیقن در خلاف اصل 23
- بررسی ادله و روایات خاصه 24
- کلام صاحب «مدارک» راجع به روایات 25
- نفی ظهور «تردّ» در فوریت: 26
- بررسی مدلول روایات نسبت به فوریت 26
- نفی ظهور برخی روایات در فوریت یا تراخی: 27
- بررسی مقتضای ادله عامه و مطلقات 27
- بیان ظهور برخی روایات در جواز تراخی: 27
- تفصیل مرحوم نائینی بین انقسامات سابقه و لاحقه در اخذ به اطلاق و عموم 28
- بیان عدم تمامیت تفصیل مذکور 28
- مناقشات شیخ در کلام محقق کرکی 29
- بررسی شمول عام و مطلق نسبت به فرد خارج شده در بخشی از زمان 29
- تفصیل شیخ در اخذ به عموم در مسئله 29
- کلام محقق کرکی در مسئله 29
- توضیحات کلام شیخ 30
- دفع توهم جریان استصحاب در شک در مقتضی توسط شیخ 30
- اشکالات کلام شیخ 31
- اشکال اول: 31
- دفع توهم فرق گذاشتن شیخ بین عام مجموعی و عام استغراقی 31
- لزوم معارضه اصاله العموم با اصاله الاطلاق و جواب آن 32
- اشکال دوم بر شیخ 33
- اشکال سوم بر شیخ 33
- اشکال مرحوم آخوند و سید و دیگران بر شیخ 34
- بررسی تمسک به عام یا استصحاب در اجمال نص و فقدان آن 34
- تفصیل آخوند بین مخصص متصل و منفصل در تردد بین اقل و اکثر 35
- بررسی تفصیل مذکور و اشکال آن 35
- اشکال در تمسک به عام در اجمال نص 35
- تفصیل بین مفرد بودن و وحدانی بودن زمان (ادامه بحث اصلی) 36
- لزوم ملاحظه دلیل خاص 36
- اشکال بر آخوند، سید و... 37
- تفصیل آخوند بین تخصیص از اول یا وسط 37
- توضیح تفصیل مذکور و اشکال آن 37
- تفصیل آقای خویی در مقابل آخوند 38
- اشاره به بحث های مرحوم نائینی 38
- تطبیق مسئله بر مورد بحث 39
- نتیجه گیری و بیان مختار در مسئله اصولی مورد بحث 39
- حکم موردی که یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ می کند 40
- اشاره 40
- احکام عیوب 40
- بیان مختار در مسئله فوریت یا تراخی فسخ در عیوب 40
- اشاره 41
- رجوع به مدلس: 41
- بحثی درباره کلام شیخ طوسی: 42
- چه مقدار از مهریه از زن پس گرفته می شود؟ 42
- فسخ زن بعد از دخول: 44
- اقوال درباره حکم مهریه در باب خصی: 45
- بررسی ادله: 46
- سقوط و عدم سقوط خیار با دخول: 51
- روایات مسئله: 51
- رضایت به عیب مسقط خیار است 53
- رضایت مرد: 54
- رضایت زن: 54
- توسعه عیب بعد از رضایت: 56
- مناقشه در استدلال جواهر: 57
- اشاره 57
- اشاره 58
- طرق اثبات عنن 58
- بحث در عنن 58
- توضیحات و اشکال مرحوم شهید ثانی در صورت نکول زوج 59
- حل اشکال از دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله و اثبات مسموع بودن قول بینه بر اصل عنن 59
- راه حل احتمالی دیگر برای حل اشکال و اثبات مسموعیت شهادت بینه بر اصل عنن از دیدگاه استاد 60
- طرق دیگر اثبات عنن و نظر استاد مد ظله در رابطه با آنها 60
- بررسی موضوع مسئله: 62
- اختلاف زوجین در عنن 62
- اشاره 62
- ادله صاحب جواهر برای کلام محقق رحمه الله: 64
- دلیل اول صاحب جواهر 64
- دلیل دوم صاحب جواهر 65
- صاحب جواهر در دلیل سوم می گوید: 66
- مرحوم صاحب جواهر در دلیل چهارم می فرماید: 67
- 1 - روایت عبد الله بن الفضل الهاشمی: 69
- اشکالات وارد بر این روایت 70
- 2 - روایت غیاث بن ابراهیم 71
- اثبات معتبر بودن روایت از دیدگاه استاد: 71
- رفع تعارض بین این دو روایت و صحیحه ابی حمزه از دیدگاه استاد مد ظله و بیان مختار: 72
- احکام مختلف ثبوت عنن 73
- اشاره 73
- جمع بین این روایت و روایات دال بر نصف مهر: 76
- بررسی روایات: 77
- روایت اول: صحیحه داود بن سرحان که دو طریق دارد؛ 78
- روایات مسئله: 78
- بحث سندی: 79
- توضیح روایت: 79
- روایت دوم: عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام 80
- روایت سوم: صحیحه أبو عبیده: 80
- روایت پنجم: صحیحه محمد بن مسلم 81
- روایت چهارم: روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله است 81
- روایت ششم: روایت دعائم است 82
- روایت هفتم: روایت اسماعیل بن جابر که در سندش محمد بن سنان هست، 83
- روایت هشتم: صحیحه محمد بن مسلم 83
- نظر نهایی استاد (مد ظله): 85
- در اشتراط باکره بودن و کشف خلاف آیا حق فسخ برای مرد هست یا خیر و بر فرض عدم مسخ از مهریه چیزی کم می شود یا نه؟ 86
- اشاره 86
- مقام اول: آیا تخلف شرط بکارت موجب حق فسخ است 87
- کلام صاحب جواهر 87
- نقد کلام صاحب جواهر 87
- الف - اقوال، اجماع و شهرت: 87
- بخش اول: فقهای قبل از مرحوم علامه قدس سرّه 88
- 1 - شیخ مفید که از بزرگان قدما است، 88
- کلام محقق کرکی 89
- 2 - کافی أبو الصلاح: 89
- نقد کلام محقق کرکی 89
- 3 - وسیله ابن حمزه: 90
- بیان یک مطلب استطرادی 91
- 4 - مهذب ابن براج: 92
- 5 - اصباح کیدری: 92
- 7 - مبسوط: 93
- 8 - نهایه: 93
- 9 - تهذیب: 93
- 10 - نزهه الناظر 94
- 11 - سرائر: 94
- 12 - محقق: 95
- بخش دوم: مرحوم علامه و معاصرینش: 95
- ب - روایات: 96
- بخش سوم: فقهای متأخر از علامه تا فقهای معاصر 96
- ج) قواعد اولیه: 99
- نظر مرحوم حائری: 100
- اشاره 102
- الف - قائلین به عدم لزوم ارش 102
- مقام دوم: آیا در مقابل فقدان صفت بکارت ارش لازم است؟ مقدار آن چقدر است؟ 102
- آیا میزان صحت بیع رضایت بالفعل است؟ 106
- د) مقدار ارش چقدر است؟ 109
- 1 - قول مرحوم قطب راوندی: 109
- 5 - صاحب جواهر: 110
- 4 - قولی است که مرحوم فخر المحققین از مرحوم والد خود در جلسه درس نقل کرده است 110
- 2 - احتمال دوم که قائل ندارد ولی ممکن است به ذهن بیاید این است که به مقدار ارزش بکارت کسر شود. 110
- 3 - قول سوم همان قول مرحوم ابن ادریس است 110
- 6 - قول دیگری هست که مرحوم محقق حلی در نکت به آن قائل شده 111
- اشاره 112
- اگر استمتاع از زنی صورت گیرد به گمان اینکه مسلمان است و بعد معلوم شود کتابیه بوده آیا می شود فسخ کرد. 112
- تدلیس معکوس 112
- تصویر محل بحث 113
- رأی صاحب جواهر در تدلیس معکوس 113
- اشاره 113
- اشاره 114
- رأی استاد و نقد نظر صاحب جواهر 114
- اشاره 114
- مسائل تدلیس 114
- اقوال فقهاء در مسئله 115
- بحث اول: حکم مهریه در صورت موت أحد الزوجین قبل از مباشرت 115
- اشاره 115
- 2 - تعلق نصف مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 1 - استقرار تمام مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- بررسی روایات مسئله 117
- 3 - استقرار تمام مهر با موت زوج و تنصیف آن با موت زوجه، 117
- ذکر روایات تنصیف مهر با موت 118
- 1 - موثقه عبید بن زراره: 118
- 2 - صحیحه حسن بن محبوب 118
- نقد کلام صاحب جواهر در مورد روایات مسئله 118
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 119
- 4 - مرسله عبد الرحمن بن الحجاج 119
- 5 - صحیحه حلبی 119
- 6 - روایت - به نظر ما - صحیحه أبو العباس الرزاز 120
- 7 - موثقه عبید بن زراره 120
- 10 - روایت معتبره عبید بن زراره و الفضل ابی العباس 121
- 9 - روایت دیگر عبید بن زراره 121
- 11 - صحیحه ابن ابی یعفور 122
- 12 - صحیحه زراره 123
- 13 - صحیحه ابی عبیده حذاء 123
- 14 - مرسله ابن بکیر 123
- 15 - مرسله جمیل بن صالح 124
- طائفه ای دیگر از روایات تنصیف 125
- 17 - مرسله صدوق 125
- 16 - صحیحه محمد بن مسلم 125
- 3 - موثقه محمد بن مسلم 126
- 2 - موثقه دیگر یونس بن یعقوب: 126
- 1 - موثقه یونس بن یعقوب 126
- توضیحی درباره سه روایت اخیر 127
- ذکر روایات استقرار مهر با موت 127
- 2 - روایت ابی الصباح الکنانی 128
- 3 - صحیحه حلبی 128
- 1 - روایت سلیمان خالد 128
- جمع بین روایات مسئله 129
- 6 - روایت دعائم الاسلام 129
- 5 - موثقه منصور بن حازم 129
- ذکر نحوه جمع شیخ طوسی بین روایات 130
- اشکال های این جمع 130
- اشکال اول: 131
- اشکال دوم: 132
- راه صاحب ریاض در جمع بین روایات 134
- اشکال جمع صاحب ریاض 134
- راه های ترجیح یک طرف از اخبار متعارض مسئله 135
- راه دوم: ترجیح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم 136
- راه اول: ترجیح اخبار استقرار مهر به دلیل موافقت با کتاب 136
- اشکال های این ترجیح 136
- راه سوم: ترجیح اخبار تنصیف و حمل اخبار استقرار بر تقیه 137
- تطبیق بحث بر مسئله تدلیس به غیر معقوده 138
- اشاره 139
- کلام جامع المقاصد 139
- بحث دوم و سوم: قید جهل زن در تعلق مهریه و حکم عهده مهریه 139
- دفع این اشکال از محقق کرکی 140
- اشکال اول صاحب جواهر بر محقق کرکی 140
- جایگاه قید جهل در کلمات فقهاء 141
- اشکال دوم جواهر بر محقق کرکی 141
- اشکال کلام محقق ثانی و صاحب جواهر در حکم غرامت 141
- بررسی روایات درباره قید جهل و عهده غرامت مهریّه 142
- تعارض روایات در مورد مهر بغیّ 144
- راه جمع بین روایات مذکور 145
- بررسی مستند قولین 146
- تدلیس بنت الامه به جای بنت المهیره و مقدار مهر 146
- اشکال بر جواهر نسبت به هر دو روایت 147
- بررسی مقتضای روایات مسئله 147
- کلام صاحب جواهر در مقام 147
- اشکال بر جواهر نسبت به روایت دوم 148
- دلالت خصوص روایت اولی بر مهر مسمی: 149
- بیان صاحب «حدائق» برای دلالت روایت دوم: 149
- مشتبه شدن زوجه واقعی و حکم مهریه 151
- وجه عبارت «علیهن جمیعا العدّه»: 152
- تدلیس به تخلف وصف 153
- مهریه 154
- اشاره 154
- خصوصیات مهر صحیح 155
- اشاره 155
- مقتضای قاعده در صورت شک در یک خصوصیت 155
- احتمال دوم: بناء عقلاء؛ 156
- اشاره 156
- مقدار مهریه 156
- احتمال سوم: اطلاقات ادله؛ 156
- بحث دوم: حد اکثر مهریه 157
- بررسی ادله مسئله 158
- روایات صریح در جواز بیش از مهر السنه 159
- روایات ظاهر در جواز زاید بر مهر السنه 162
- روایات عدم جواز زائد بر مهر السنه 164
- دلالت آیات بر جواز زائد از مهر السنه 166
- وجه مخالفت سید مرتضی با آیه قنطار 169
- توجیه شهید ثانی و رد آن 169
- بحث سوم: مقدار مهر السنه 170
- مقصود از درهم در السنه فقهاء: 172
- بحث اول: اجیر شدن زوج برای زوجه به عنوان مهریه 173
- اقوال فقهاء: 173
- قائلین به عدم جواز قبل از ابن ادریس: 173
- نوع مهریه 173
- اشاره 173
- تناقض کلام ابن براج: 174
- استدلال نافین جواز به روایت بزنطی 174
- اشکال اول بر روایت بزنطی: اشکال سندی 175
- اشتباه در نقل کلام «مرآه العقول»: 175
- راه دوم: وثاقت سهل بن زیاد 176
- راه های تصحیح سند روایت بزنطی 176
- راه اول: اثبات وثاقت ابراهیم بن هاشم 176
- راه پنجم: طریق معتبر شیخ 177
- راه سوم: مشهور بودن کتاب بزنطی 177
- راه چهارم: نقل حسین بن سعید 177
- اشکال دوم بر روایت بزنطی 177
- جواب دوم از اشکال 178
- ایراد جواب مذکور 178
- جواب اول از اشکال مذکور 178
- اشکال سوم بر روایت بزنطی 179
- جواب اشکال مذکور 179
- اشکال چهارم بر روایت بزنطی 180
- اشکال ششم بر روایت بزنطی 180
- جواب اشکال مذکور 180
- دلیل دوم: آیه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ؛ 181
- دو دلیل باقیمانده 181
- بحث دوم: حکم مهر فاسد از نظر اسلام در صورت اسلام زوجین 181
- دلیل اول: ادله حرمت تذلیل نفس مؤمن؛ 181
- اشکالات جواهر به مالکیت بر خمر و خنزیر توسط کفار 182
- بررسی اشکالات جواهر و تحقیق مسئله 182
- اشکالات ثبوتی تکلیف کفار به فروع 183
- اشکال اول: لغویت تکلیف کفار به فروع: 183
- اشکال سوم: تنافی تکلیف کفار به قضاء فوائت با سقوط قضا در صورت مسلمان شدن: 183
- اشکال دوم: لزوم تکلیف به ما لا یطاق: 183
- ب - بررسی اشکال سوم «جواهر»: 184
- الف - بررسی اشکال دوم «جواهر»: 184
- بررسی مرحله اثباتی 184
- بررسی مقتضای ادله خاصه: 185
- بحث سوم: حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر توسط مسلمان 186
- اقوال فقهاء در مورد صحت یا بطلان عقد 186
- و اما قائلین به صحت عقد: 187
- ادله قول به بطلان 187
- ب - جواب از دلیل دوم قائلین به بطلان: 188
- جواب های قائلین به صحت از ادله مذکور 188
- الف - جواب از دلیل اول قائلین به بطلان: 188
- بررسی جواب ها و ادله قائلین به صحت 189
- ج - جواب از دلیل سوم قائلین به بطلان: 189
- ب - بررسی جواب های اول و دوم از دلیل دوم: 190
- د - بررسی جواب چهارم از دلیل دوم: 190
- الف - بررسی جواب از دلیل سوم: 190
- ه - بررسی جواب دلیل اول و تتمه جواب دوم از دلیل اول: 191
- و - استدلال جواهر برای صحت به حدیث وشاء و اشکال آن: 191
- کفایت رضایت بالفعل در صحت معاملات: 192
- تحقیق در مسئله و بیان قول مختار 192
- نحوه تصویر شرط و مشروط و صور عدم بطلان و بطلان مشروط به فساد شرط: 193
- راه هایی برای کفایت انشاء واحد 194
- نیاز به انشاء علاوه بر رضایت 194
- راه اول: تشبیه به تبعض صفقه: 194
- اشکال این طریق: 194
- اقوال در مهریه بنا بر صحت عقد 195
- راه دوم: روایت عبید بن زراره: 195
- راه سوم: بیان صاحب جواهر: 195
- بررسی نسبت تفصیل بین خمر و حرّ به شیخ 196
- جریان حکم به مهر المثل در فرض دخول و عدم دخول 197
- بررسی وجه قول به مهر المثل در فرض عدم دخول: 198
- بررسی وجوه اقوال در مسئله 198
اشکال: این استدلال درست نیست؛ زیرا این آیه ذیلش این است که (مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ) و معنایش این است که اگر چیزی تعیین کردید، بعداً می توانید آن را با رضایت دو طرف کم و زیاد کنید، و مقصود هم از استمتاع در آیه، به نظر ما، بر خلاف نظر اهل سنت، عقد متعه است نه عقد دائم، تا چنین استدلالی صحیح باشد. البته «تفسیر المیزان» در اینجا بر خلاف مبانی مسلم فقهی خیال کرده است که استقرار مهر در عقد متعه هم مثل عقد دائم مشروط به دخول است و لذا اگر چه مقصود از آیه را عقد متعه گرفته است، لکن گفته است که (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) یعنی به شرط مباشرت با آنها باید اجور آنها را بپردازید، در حالی که وقتی مقصود از آیه عقد متعه است و شرطیتی برای دخول و استقرار مهر در عقد متعه وجود ندارد، استمتاع دیگر نباید به معنای مباشرت گرفته شود، بلکه به معنای عقد متعه کردن است که نظر امامیه چنین است.
البته بنابراین که به معنای مباشرت گرفته شود که نظر اهل سنت است می توان این گونه به آنها اشکال کرد که با توجه به اینکه «فریضه» در آیه دو بار تکرار شده است می فرماید (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ) (2). اقتضاء سیاق این است که هر دو فریضه به یک معناست و مسلم است که فریضه دوم به معنای وجوب نیست بلکه به این معناست که آن را که قرار گذاشته و تعیین شده است، پس فریضه اول هم به معنای
1- (1) - نساء: 24.
2- (2) - نساء: 24.
مهر مقدر می شود و مراد این است که شما باید آنها را بدهید در حالی که جنبه فریضه هم دارد؛ یعنی باید تعیین و تقدیر شده باشد. و با توجه به اینکه فقط در عقد متعه است که مهر باید تعیین بشود و این تعیین از ارکان عقد است، همین قرینه می شود بر اینکه مقصود آیه عقد متعه است. و اما بنا بر نظر امامیه که استمتاع در آیه به معنای عقد متعه است با توجه به اینکه ذیل آیه راجع به این است که چیزی را به عنوان نحله قرار دهند و مقداری از آن را ببخشند. برای اینکه می توان مهر را کم یا زیاد قرار داد به این آیه نمی توان استدلال کرد؛ چرا که معلوم نیست که در ذیل، بحث روی تعیین مهر باشد، اگر چه یکی از محتملات آیه است.
3 - (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً) (1)
غیر صاحب ریاض به این قسمت از آیه برای جواز خادم زوجه شدن زوج به عنوان مهریه و همین طور جواز زیادتر از مهر السنه قرار دادن مهر تمسک نموده اند و فریضه را به معنای وجوب معنا نموده و گفته اند یعنی واجب است اجرتی را که تعیین کرده اید بپردازید و اطلاق آیه شامل مهر السنه و بیش از آن می شود.
اشکال: اولاً: اگر فریضه را به این معنا بگیریم که شما باید اجرت آنها را که چون عقد متعه است باید تعیین شده باشد، بپردازید. در این صورت اطلاق داشتن آیه از جهت اینکه مقدار تعیین شده می تواند بیشتر از مهر السنه باشد یا نه و آیا می تواند خادم شدن زوج برای زوجه باشد یا نه، مشکل می شود.
و ثانیا: بعد از اینکه شارع بگوید که اجرت بیش از مهر السنه نیست و من آن را به عنوان عوض البضع قبول ندارم و همین طور اگر درباره خادم زوجه قرار گرفتن زوج بگوید، آیا بازهم می توان به آیه برای جواز اجرت و مهر قرار دادن اینها تمسک نمود؟
1- (1) - نساء: 24.