نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 168

4 - (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً) (1)

در «انتصار»، «سرائر» و کتب زیاد دیگری به این آیه استدلال شده است.

اشکال: اگر مقصود از صداق فقط مهر المسمی بود این استدلال تمام بود، لکن فرض این است که صدقات اختصاصی به مهر المسمی ندارد و کسی هم که تعیین مهر نکرده است، مهر المثل و مهر السنه صداق اوست، پس مقصود آیه عام است؛ یعنی مهر و صداقی را که عوض است، شخص باید پرداخت نماید، و اما اینکه عوض بضع چقدر است؟ آیه به این جهت کاری ندارد، این بستگی دارد که شارع آن را چقدر بداند؛ همانطوری که برای کسی که مهر تعیین نکرده اند آن را مهرالمثلی که متجاوز از مهر السنه نباشد قرار داده است، می گوید: اگر مهر المسمی بیش از مهر السنه بود، مقدار ما زاد آن را صحیح نمی دانم و در حد مهر السنه را امضاء می کنم، پس استدلال به این آیه هم تمام نیست.

5 - (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) (2)

این آیه می گوید: اگر قبل از دخول طلاق بدهید، چنانچه برای ایشان مهریه ای را تعیین کرده باشید، باید نصف آن را به ایشان بدهید، پس آیه اطلاق دارد که آن چیزی که تعیین کرده اید هر مقدار که باشد باید نصف آن را بدهید.

اشکال: در دلالت آیه بر اینکه اگر مهر صحیحی را قرار داده اید نصف آن را باید به او بپردازید شکی نیست و آیه در این جهت اطلاق دارد، و اما از این جهت که آن مهریه هر چیزی که باشد و هر مقداری که باشد شارع آن را امضاء و حکم به لزوم پرداخت نصف آن می کند، اطلاق آیه مشکل است و لذا اینکه اگر خمر و خنزیر را مهر قرار بدهد صحیح نیست، تخصیص آیه نمی شود.

علاوه بر اینکه مقصود از «فریضه» در آیه دو احتمال دارد: یکی اینکه مفعول به باشد و دوم اینکه مفعول مطلق باشد و در این صورت ممکن است گفته شود که

شارع همانطوری که خمر و خنزیر را فریضه نمی داند، مال مرده را فریضه نمی داند، متجاوز از مهر السنه را هم فریضه نمی داند، تا اینکه نوبت به اطلاق برسد.