نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 17

همان اشکال اولی که بر صحیحه محمد بن مسلم وارد کردیم در اینجا هم می آید و آن اینکه مورد سؤال در روایت، عیب سابق است، می گوید «رجل تزوج امرأه من ولیّها فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها» که ظهور در این دارد که شخص سؤال

می کند از تکلیف خود در مورد زنی که آن را از ولیّ او گرفته است و نه خود زن و نه ولیّ او، او را از عیبش آگاه نکرده اند و پس از دخول، از عیب او مطلع شده است.

امام علیه السلام جواب می دهند که اگر از این عیب ها باشد و تدلیس کرده باشند، خیار دارد و الا خیار ندارد، پس سخن از عیب سابق است، و نمی توان از این روایت حکم عیب لاحق را استفاده نمود.

اشکال دوم: همان اشکال دومی که در مورد صحیحه محمد بن مسلم مطرح شده در اینجا هم می آید

و آن اینکه: در قضیه شرطیه مطرح شده در این روایت، یک مقدم است با دو تالی - که در اینجا بر خلاف صحیحه محمد بن مسلم که یک جمله صریحاً و جمله دوم بالملازمه بود، هر دو جمله صریحاً مطرح شده است - که یکی حکم به خیار فسخ است و دومی حکم به رجوع به مدلس است و اگر ما بپذیریم که مقدم علت منحصره برای تالی است، آن مقداری که ثابت است، علت برای هر دو جمله با هم است، و این را که هر یک از جمله ها به تنهایی علت دیگری هم داشته باشند نفی نمی کند، پس از این روایت هم نمی توان انتفاء خیار فسخ با انتفاء تدلیس را استفاده نمود و در عیب لاحق حکم به عدم خیار فسخ نمود.

بیان تفصیل در علت منحصره بودن شرط

به طور مکرر گفته ایم که در قضایای شرطیّه: اگر شرط مقدم بر جزاء باشد علت منحصره بودن آن استظهار نمی شود و اما اگر مؤخر از جزاء باشد علت منحصره بودن آن استظهار می شود و لذا وقتی معالم می خواندیم مثال به «أعط زیداً ان اکرمک» را که صاحب معالم - که قائل به مفهوم شرط است - ذکر می کرد می پسندیدیم و آن را خلاف فطرت و وجدان نمی یافتیم.

و در درس خارج هم وقتی مرحوم حائری در دُرر می گوید: «اذا بلت فتوضأ با إذا نمت فتوضّأ» هیچ تنافی ندارند چون دلالت بر انحصار سببیت در هیچ کدام آنها

مطرح نیست، بازهم دیدیم که وجداناً همین طور است و این بر خلاف ارتکازها نیست.