نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 174

مرحوم شیخ در «خلاف» عبارتی دارد که بعضی از آن چنین استفاده کرده اند که ایشان در «خلاف» فتوایی مخالف با فتوای خود در «نهایه» داده است و آن عبارت چنین است: می گوید: منافع را می توان به عنوان مهر قرار داد و اصحاب استثناء کرده اند از آن، صورتی را که زوج بخواهد که مدتی اجیر زوجه بشود. بعد ایشان اختلاف عامه در مسئله را بیان می کند به اینکه ابو حنیفه مهر قرار دادن منافع را صحیح نمی داند بر خلاف شافعی که آن را صحیح خوانده است، بعد شیخ بدون اینکه استثنای اصحاب را ذکر نماید، قائل به جواز می شود و اجماع فرقه و اخبار ایشان را هم به عنوان دلیل بر آن می آورد.

از این بخش کلام شیخ بعضی استفاده کرده اند که شیخ مطلقا مهر قرار دادن عمل حر را جایز می داند، لکن به نظر می رسد که همانطوری که ابن ادریس هم گفته است، فتوای شیخ در اینجا مانند همان «نهایه» است، منتها ابن ادریس توجیه دیگری برای این وحدت نظر در دو کتاب بیان کرده است، ولی وجه یکی بودن آنها به نظر ما این است که؛ استدلالی که شیخ در اینجا به اجماع و اخبار می کند استدلال برای جواز مهر قرار دادن منافع به طور کلی است؛ یعنی در مقابل ابو حنیفه که آن را به طور کلی نفی می کند ایشان چنین استدلالی نموده است تا اینکه اصل مهر قرار گرفتن منافع را اثبات کند و این امر منافاتی با استثنایی که تذکر داده است، نخواهد داشت. بله در «مبسوط» ایشان در ابتداء فتوای به جواز اجیر شدن زوج برای دو ماه می دهد و سپس استثنای اصحاب را نقل می کند؛ که این ظهور در قبول کردن مسئله جواز به طور مطلق است، اگر چه به ذهنم می رسد که حتی در مورد «مبسوط» هم کسانی تأمل دارند.

تناقض کلام ابن براج:

ابن براج در «مهذب» ابتداء فتوای به عدم جواز داده است، سپس در فاصله کمی می گوید: جایز است که اجاره مهر قرار بگیرید و به دنبال آن می گوید: اصحاب عدم جواز را روایت کرده اند. سؤال این است که این

تناقض را چه باید کرد؟

دو توجیه برای آن می توان بیان کرد که عبارتند از:

توجیه اول: اینکه مقصود او از عدم جواز کراهت است، لکن ایشان تعبیری در آنجا دارد که با کراهت سازگاری ندارد.

توجیه دوم: مقصود او از جواز اجازه شهرین، جواز بر طبق قواعد است، منتها چون بر خلاف قواعد نصوصی وارد شده است، بر اساس آن حکم به عدم جواز شده است و همین وجه در مورد «مبسوط» هم ممکن است؛ به اینکه مقصود شیخ طوسی هم در قول به جواز اجاره شهرین، جواز بر اساس قواعد باشد، و لذا مختار ایشان در «مبسوط» و «خلاف» مثل «نهایه» قول به عدم جواز در صورت مذکور خواهد بود.

به هر تقدیر جماعتی از بزرگان قائل به عدم جواز شده اند که علاوه بر فقهاء نامبرده برخی از محدثین را نیز می توان جزو آنها برشمرد که عبارتند از: شیخ کلینی که روایت مورد استدلال قائلین به عدم جواز را نقل نموده است، حسین بن سعید که او نیز این روایت را در کتابش (نوادر احمد بن محمد بن یحیی) آورده است، صفوان بن یحیی و بزنطی که راویان این روایتند.

استدلال نافین جواز به روایت بزنطی