نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 175

روایت را کلینی رحمه الله در «کافی» آورده است: احمد بن محمد بن ابی نصر قال:

قلت: لأبی الحسن علیه السلام قول شعیب (إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ ) ای الاجلین قضی؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنین. قلت: فدخل بها قبل ان ینقضی الشرط او بعد انقضائه؟ قال: قبل ان ینقضی. قلت له:

فالرجل یتزوج المرأه و یشترط لابیها اجاره شهرین یجوز ذلک؟ فقال: ان موسی علیه السلام قد علم انه سیتم له الشرط (در روایت هست که از طریق وحی فهمیده بود که زنده می ماند) فکیف لهذا بأن یعلم أنه سیبقی حتی یفی و قد کان الرجل علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله یتزوج

المرأه علی السوره من القرآن (سوره من القرآن) و علی الدراهم و علی القبضه من الحنطه.(1)

اشتباه در نقل کلام «مرآه العقول»:

مرحوم مجلسی در اینجا شرحی دارد که متأسفانه: از آنجایی که مصحح در چاپ قدیم «مرآه العقول» کلام مجلسی را نفهمیده است و جمله «لا یتعین» را به کلام او اضافه نموده است و با (ظ) فهمانده است که این اضافه از اوست، لکن در چاپ فعلی جمله مذکور را داخل در متن نموده و به طور کلی مفاد کلام مجلسی را دگرگون و نامفهوم کرده اند. ایشان می گوید: «ظاهره المنع من استیجار مده کتعلیم صنعه؛ لذکر السوره فی آخر الخبر و لعله لمهانه النفس فی الاول و یظهر من المحقق فی النافع ان مورد الخلاف هو الاول و حمل الاکثر هذا الخبر علی الکراهیه. و یمکن ان یکون النهی لکون العمل لغیر الزوجه و لم یصرح به تقیه، کما یدل علیه الخبر الآتی بناء علی ان هذا الحکم اعنی الخدمه لغیر الزوجه کان فی شرع من قبلنا فنسخ و اکثر الاصحاب لم یفرقوا بین العمل لها و لغیرها، و ان کان الموافق لاصولهم ما ذکرنا».

همانطوری که ملاحظه می شود عبارت چاپ قدیم روشن است، لکن در چاپ جدید قبل از «کتعلیم» جمله «لا یتعین» را آورده و مفاد کلام مجلسی را به هم ریخته اند؛ چرا که اصلا بحث در مدت متعین یا غیر متعین بودن آن نبوده است تا اینکه ایشان چنین قیدی را بیاورد. بلکه همانطوری که از «نافع» هم نقل می کند اختلاف در جایی است که مرد بخواهد اجیر و خادم زن بشود و اما تعلیم سوره اجماع بر جواز آن هست. به هر حال قائلین به عدم جواز به این روایت استدلال کرده اند و اما قائلین به جواز از این روایت جواب هایی داده اند که به بررسی آنها می پردازیم.

اشکال اول بر روایت بزنطی: اشکال سندی

در «شرایع» و بسیاری از کتب گفته اند که این روایت ضعیف السند است؛ چرا