نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 178

این روایت موضوعش قرار دادن مهر برای پدرزن است، پس مدلولش عدم جواز قرار دادن اجاره برای پدر زن می شود و ربطی به اجیر شدن زوج برای خود

زن ندارد.

جواب اول از اشکال مذکور

در نقل شیخ طوسی در نقل شیخ طوسی از علی بن اسماعیل عن احمد بن محمد عن ابی الحسن علیه السلام، در تهذیب طبق نسخه خطی معتبر آن که مقابله کرده ایم عبارت «لابیها» وجود ندارد، اگر چه در تهذیب چاپ شده هم چاپ سنگی قدیم و هم چاپ جدید «لابیها» هست، لکن این طبق نسخه معتبر خطی ناصحیح است و شاهدش این است که در کتب دیگری که این روایت را از تهذیب نقل کرده اند هم این عبارت وجود نداشت که آن کتب عبارتند از: محقق در «نکت النهایه»، علامه در «مختلف»، فخر المحققین در «ایضاح»، فاضل مقداد در «تنقیح»، ابن فهد در «مهذب البارع»، شیخ حر در «وسائل»، سید هاشم بحرانی که تهذیب را مرتب کرده است، صاحب حدائق در «حدائق»، محقق کرکی در «جامع المقاصد»، صاحب مدارک در «نهایه المرام» و همین طور در «وافی» چاپ قدیم، اگر چه در چاپ جدید آن به تبع چاپ جدید تهذیب عبارت «لابیها» را آورده اند، بله در «کشف اللثام» این عبارت هست، لکن گمان می کنم که کاشف اللثام متن را از کافی اخذ کرده است.

ایراد جواب مذکور

با توجه به اینکه روایتی که شیخ طوسی در «تهذیب» نقل می کند به طور حتم عین روایتی است که مرحوم کلینی آن را به دو طریق از بزنطی نقل نموده است و احمد بن محمد هم در «تهذیب» همان بزنطی است، پس تردید حاصل می شود در اینکه آیا عبارت «لابیها» در روایت بزنطی بوده است یا نه؟ و در مسئله دوران امر بین زیاده و نقیصه مشهور اخذ به زیاده می کنند، لکن ما این را نمی گوییم، بلکه می گویمی حد اقل این است که روایت مجمل شده و نسبت به عبارت «لأبیها» از قابلیت استدلال ساقط می شود.

پس با توجه به احتمال اینکه عبارت مذکور جزو روایت بزنطی باشد و مظنون

هم همین است؛ چرا که به دو طریق در «کافی» با این عبارت نقل شده است، بنابراین دیگر نمی توان برای عدم جواز مهر قرار دادن اجیر شدن زوج برای زوجه به این روایت استدلال نمود. پس جواب اول از اشکال دوم بر روایت بزنطی ناتمام بود.

جواب دوم از اشکال

اگر چه بپذیریم که «لأبیها» جزو روایت بوده است، لکن مقتضای تعلیل مذکور در روایت این است که خصوصیتی برای بودن اجاره برای پدر زوجه نیست و در صورت بودن اجاره برای خود زوجه هم حکم به عدم جواز می آید، کما اینکه شیخ طوسی در نهایه چنین استظهاری را از همین روایت فهمیده است؛ چرا که در روایت اینگونه تعلیل می فرماید که: این شخص با حضرت موسی علیه السلام فرق دارد برای اینکه حضرت موسی می دانست که به اجاره خود وفا خواهد نمود ولی این شخص چنین عملی را ندارد. و روشن است که این تعلیل نسبت به اجیر شدن زوج برای پدر زوجه و یا برای خود زوجه به طور بالسویه می آید و حکم شامل هر دو صورت می شود.