نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 179

اشکال سوم بر روایت بزنطی

مفاد این روایت هم بر خلاف مسلمات و اجماع است و هم معارض با روایات است؛ چرا که بخشی از مفاد این روایت این شد که مهر قرار دادن اجازه زوج برای پدر زوجه فقط به جهت عدم علم زوج به وفاء به اجاره اشکال دارد و الا اشکالی نداشت. در حالی که هم به سبب اجماع و هم به دلیل چندین روایت مهریه زن نمی تواند در تملیک دیگری قرار داده شود و باید در ملک خود زن قرار بگیرد.

شهید ثانی و صاحب مدارک دعوای اجماع بر این امر کرده اند و از کلمات عده ای دیگر که تعبیر به اجماع نکرده اند، استفاده می شود که چنین امری باطل بوده و مطلب را به ارسال مسلم تلقی نموده اند. بله در مقابل این اجماع مجلسی ثانی در

«مرآه العقول» می گوید: اکثریت که قائل به کراهت مهر قرار دادن اجیر شدن زوج هستند فرقی نگذاشته اند بین اینکه اجیر برای خود زن باشد و یا اجیر برای غیر او باشد. و این ادعاء نقطه مقابل اجماع مذکور است که فرض اجیر بودن برای غیر زوج را ناصحیح می دانند. لکن ظاهرا این اشتباهی است که مرحوم مجلسی مرتکب شده است و من که مراجعه نمودم، یک نفر هم قرار دادن اجاره برای غیر زوجه را صحیح ندانسته است و فقط در «کشف الرموز» عبارتی هست که قدری اندماج دارد و الا سایرین یا دعوای اجماع بر عدم جواز کرده اند و یا اینکه تصریح نموده اند که قرار دادن صداق برای دیگر جایز نیست. پس این روایت با این اجماع سازگار نیست. و اما برخی از روایاتی که دلالت بر عدم جواز قرار دادن مهر برای غیر زوجه می کنند عبارتند از:

الف - روایت سکونی که در آن سؤال می کند که آیا حلال است که شخص به پدر زن بگوید که من فلان مدت اجیر تو می شوم و تو در مقابل دختر یا خواهرت را به عقد من در بیاور؟ حضرت در جواب فرمودند: «هو حرام لانه ثمن رقبتها و هی أحق بمهرها». و اما سند روایت با توجه به اینکه روایت از کتاب سکونی است و وی اگر چه عامی است لکن به گفته شیخ اصحاب به روایات او عمل کرده اند، پس تردیدی در اعتبار روایات او باقی نمی ماند و اما توثیق نشدن افراد واقع شده در طریق کتاب او ضرری به اعتبار کتاب او که مورد اعتماد و عمل اصحاب بوده است وارد نمی کند چرا که شیخ روایات را از کتاب او روایت می کند.

ب - روایت وشاء که مضمونش این است که کسی بخشی از مهریه را برای خود زن و بخشی دیگر را برای ولی او قرار می دهد؟ حضرت در جواب می فرماید:

مقداری را که برای خود زن قرار داده است صحیح است و اما مقدار دیگر ناصحیح خواهد بود.

پس این دو روایت خصوصا روایت اول دلالت می کنند بر اینکه در جایی که

مهریه برای غیر زوجه قرار داده شود، علت عدم صحت آن این است که غیر زوجه حقی در اینجا ندارد و مهریه حق زوجه است. در حالی که روایت بزنطی وجه عدم جواز مهریه قرار دادن اجیر شدن زوج برای پدر او را عدم علم زوج به وفاء اجاره می داند پس با این روایات معارض می شود.

جواب اشکال مذکور