نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 180

ممکن است که یک چیز دلیل های مختلفی داشته باشد که در شرایط و محیطهای مختلف هر یک از آنها به تنهایی بیان شوند مثل ادله عدم جواز مهر قرار دادن اجیر شدن زوج برای غیر زوجه که در روایت بزنطی به یک دلیل آن و در روایات سکونی و وشاء به دلیل دیگر آن پرداخته شده است و در چنین مواردی مقتضای جمع عرفی این است که هر یک از آنها می توانند بخشی از دلیل حکم باشند و وجهی ندارد که هر یک از آنها حتما علت منحصر باشد تا اینکه تعارض بین آنها لازم بیاید. پس با این بیان دیگر نه با اجماع مورد استدلال مخالفتی می شود و نه با روایات سکونی و وشاء؛ چرا که روایت بزنطی آنها را نفی نمی کند بلکه یک دلیل دیگری را کنار دلیل مستفاد از اجماع و روایات دیگر، اثبات می کند.

پس این اشکال هم بر روایت بزنطی وارد نبود.

اشکال چهارم بر روایت بزنطی

این اشکال را که از قدیم مطرح بوده است، فاضل مقداد برای اولین بار مطرح نموده است و آن این است که در خود روایت قرینه برای تحریمی نبوده حکم مذکور وجود دارد و آن اینکه در بسیاری از موارد زوج یقین به توان پرداخت مهریه ندارد، و مقتضای تعلیل مذکور در روایت بزنطی - بنا بر تحریمی بودن دلالت آن - این است که حتما باید یقین به توان پرداخت مهریه داشته باشد، در حالی که به طور مسلم چنین یقینی در مهر قرار دادن اعتبار ندارد، و این اشکال وارد است.

اشکال پنجم بر روایت بزنطی

این اشکال که کسی آن را مطرح نکرده است، با توجه به سؤال آمده در روایت ممکن است که مطرح بشود و آن اینکه سؤال از این است که بعد از اینکه چنان مهریه ای به عهده حضرت موسی علیه السلام تعیین شد آیا مواقعه بعد از ده سال انجام شد یا در همان زمان عقد؟ و حضرت در جواب می فرمایند که مواقعه قبل از آن شد، پس جواب حضرت هم ممکن است که نظر به مسئله مواقعه داشته باشد و بخواهد بگوید که چنین کاری در شریعت موسی و شعیب علیهم السلام صحیح بوده است و اما در شریعت ما جایز نیست، و با این وصف نهی تحریمی روایت در مورد خصوص مباشرت قبل از اتمام مدت اجاره است نه در مورد خود اجاره و مهر قرار گرفتن اجیر شدن زوج، تا اینکه مشکلی پیش آید.

اشکال ششم بر روایت بزنطی

در «جواهر» و جاهای دیگر گفته اند که بین صدر و ذیل روایت بزنطی تهافت وجود دارد؛ چرا که در صدر روایت می گوید اجیر شدن زوج را نمی توان مهریه قرار داد ولی در ذیل آن می گوید که تعلیم سوره به زوجه را می توان مهریه قرار داد.

جواب اشکال مذکور

هیچ تهافتی بین صدر و ذیل روایت وجود ندارد چون اولا: صدر روایت در مورد تملیک منافع است در حالی که ذیل روایت در مورد تملیک عمل است. و ثانیا: در خصوص تعلیم سوره که عملی جزئی است معمولا اطمینان به زنده ماندن تا انجام آن هست ولی در مورد اجیر شدن برای دو ماه معمولا چنین اطمینانی به زنده ماندن و طی آن وجود ندارد و همین فرق می تواند سبب تعدد حکم بین آنها باشد. پس در هر حال تهافت و تناقضی در کار نیست.