نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 181

دو دلیل باقیمانده

چه بسا بتوان به دو دلیل دیگر هم علاوه بر روایت بزنطی، بر عدم جواز مهر

قرار دادن اجیر شدن زوج برای زوجه استدلال نمود که به طور اجمال متذکر آنها نیز می شویم:

دلیل اول: ادله حرمت تذلیل نفس مؤمن؛

مرحوم مجلسی اول می گوید: مکروه است که شخص خود را اجیر دیگری قرار بدهد، به طوری که منافع خود را تملیک به او نموده و خود را نوکر او قرار دهد و البته بعضی از مراتبش که موجب ذلت شخص می شود، در روایات تحریم شده است.

دلیل دوم: آیه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ؛

ممکن است گفته شود که اگر کسی خود را نوکر زوجه خود قرار بدهد، با ادله قیمومت مرد بر زن ناسازگار است؛ چرا که همانطوری که مرحوم محقق تعبیر می کند اگر کسی منفعت خود را تملیک زن کرد؛ یعنی او در اختیار زن خود است و اگر زن اجازه تمتع ندهد، مرد باید اطاعت کند و این صحیح نیست، لکن خود محقق جواب می دهد که: این چنین کاری به طور موقت اشکالی ندارد و دلیل محکمی بر عدم جواز نداریم، مگر اینکه گفته شود که آیه شریفه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) شامل صورت موقت نیز می شود؛ چرا که روشن نیست که در صورت موقت، قیم صدق نکند.

نتیجه اینکه حق با مشهور است و روایت بزنطی را باید حمل بر کراهت نماییم.

بحث دوم: حکم مهر فاسد از نظر اسلام در صورت اسلام زوجین

عبارت شرایع: و لو عقد الذمیان علی خمر او خنزیر صح؛ لانه یملکانه، و لو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القیمه لخروجه عن ملک المسلم، سواء کان عینا او مضمونا.