نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 182

در مقصد ثالث(1) از بحث های اختلاف دین زوجین این بحث گذشت که اگر خمر یا خنزیر را به عنوان مهریه قرار داده باشند و بعد از قبض مسلمان بشوند، بلا اشکال ضمانی در کار نیست و اما اگر قبل از قبض مهر مسلمان بشوند در اینکه

حکم مهریه چه می شود سه قول مطرح بود که عبارت بودند از:

1 - مهر ساقط می شود. 2 - مهر المثل داده می شود. 3 - قیمت خمر یا خنزیر در نزد مستحل به او داده می شود. مرحوم صاحب «شرایع» قول سوم را اختیار نموده و مرحوم صاحب «جواهر» قول اول را برگزیده بود، و چون بحث از این اقوال در آنجا ذکر شده است، دیگر در اینجا به اعاده آن بحث ها نمی پردازند ولی صاحب «جواهر» در اینجا اشکالاتی را نسبت به حکم به مالک خمر و خنزیر بودن اهل کتاب می کند که ما نیز به بررسی آنها می پردازیم.

اشکالات جواهر به مالکیت بر خمر و خنزیر توسط کفار

صاحب جواهر «جواهر» سه اشکال بر حکم محقق و دیگران به مالکیت کفار بر خمر و خنزیر نموده است که عبارتند از: 1 - با توجه به اینکه کفار مکلف به فروع هستند، پس حکم به عدم مالکیت بر خمر و خنزیر اختصاص به مسلمان نداشته و شامل کافر هم می شود.

2 - روایاتی که راجع به عدم مالکیت بر خمر و خنزیر وارد شده اند، قید اسلام ندارند، تا اینکه اختصاصی به مسلمین داشته باشند.

3 - با توجه به منسوخ بودن ادیان یهود و نصاری، حکم اسلام که عدم مالکیت بر خمر و خنزیر است، نسبت به آنها هم پیاده می شود. پس به هیچ وجه نمی توانیم کفار را مالک نسبت به خمر و خنزیر بدانیم و البته این منافاتی ندارد با اینکه اگر معاوضه ای کرده و پولی از آن راه به دست آورده باشند، در عین حال اینکه مالک آن نیستند، ولی ما می توانیم بر طبق قاعده الزام آن پول را تملک و استفاده نماییم.

بررسی اشکالات جواهر و تحقیق مسئله

با توجه به اینکه نسبت به تکلیف کفار به فروع از جمله عدم مالکیت خمر و خنزیر، هم در مرحله «ثبوت و امکان» بحث و اختلاف است و هم در مرحله «اثبات و مقتضای ادله احکام» از حیث عموم یا اختصاص داشتن به مسلمانان، لذا