نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 183

بحث را در دو مرحله قرار می دهیم.

اشکالات ثبوتی تکلیف کفار به فروع

اشکال اول: لغویت تکلیف کفار به فروع:

گفته اند که خطاب به فروع نسبت به کسی که اصول را قبول ندارد لغو است.

جواب: چنین خطاباتی لغو نخواهد بود؛ چرا که آنچه که در تعلق خطاب معتبر است تمکن مکلف از انجام امر و نهی است؛ که چنین توانی در توصلیات به روشنی هست و در تعبدیات هم به بیانی که در رفع اشکال دوم خواهیم گفت هست زیرا در ثمره داشتن خطاب، احتمال امتثال مستقیم شرط نیست بلکه همین مقدار که احتمال دارد که کافر را وادار سازد که اصول را بیشتر بررسی کند و بپذیرد یا حجت بر علیه او تمام شود برای خروج از لغویت و ثمره داشتن خطاب کفایت می کند.

اشکال دوم: لزوم تکلیف به ما لا یطاق:

گفته اند که تکلیف کافر به عبادتی که صحت آن مشروط به اسلام داشتن است تکلیف به ما لا یطاق است.

جواب: آن چیزی که در صحت تعلق تکلیف شرط است قدرت بر انجام مأمور به است و فرقی نمی کند که بدون واسطه قادر بر آن باشد مثل تکلیف کردن مسلمان به عبادت و یا اینکه با واسطه قادر بر آن باشد مثل تکلیف کافر بر عبادت که شخص کافر با اسلام آوردن با اینکه خودش یک واجب نفسی است ولی می تواند با آن به عنوان واجب مقدمی، عبادت صحیح را انجام بدهد مانند کسی که مأمور رفتن به پشت بام می شود در حالی که بدون واسطه نردبان قدرت انجام آن را ندارد، که وظیفه اش این می شود که نردبان را تهیه و به پشت بام برود. بدین ترتیب شخص کافر را هم می توان مشمول خطاب دانست. بلکه به او خطاب خصوصی هم با این تقریب می توان نمود. همچنان که اگر به کافری بگویند برای حل مشکل باید نماز شب بخوانی یعنی باید اسلام آوری و سپس نماز شب

بخوانی. البته در خطابات خصوصی با توضیحی خطاب را می توان تصحیح کرد که در خطابات عام از این جهت راحت تر است.

اشکال سوم: تنافی تکلیف کفار به قضاء فوائت با سقوط قضا در صورت مسلمان شدن: