نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 184

گفته اند که با توجه به اینکه شخص کافر در صورت اسلام آوردن دیگر قضاء فوائت از او ساقط می شود به دلیل «الاسلام یجب ما قبله» پس نمی توان کفار را مکلف به قضاء فوائت دانست، زیرا در صورت باقی ماندن بر کفر، قضاء فائته از او ممکن نیست و در صورت مسلمان شدن قضا ساقط می شود، به همین جهت در مورد قضاء فوائت نمی توان قائل به دو عذاب برای او بود: یکی عذاب به خاطر ترک اسلام و دوم برای ترک قضاء فوائت.

جواب: در «عروه» در بحث حج و در کتاب «الصلاه» مرحوم حائری از این اشکال چنین جواب داده اند که: برای تصحیح خطاب و جواز عقوبت بر عدم امتثال آن، همین مقدار که شخص از اول خطاب تا وقت عمل آنا ما قدرت بر انجام متعلق داشته باشد کفایت می کند و نیازی نیست که شخص تا ظرف عمل قادر باشد؛ لذا با اینکه متعلق خطاب خیلی از مواقع در ظرف عمل، ضروری الثبوت یا ضروری الامتناع است مع ذلک خطابی که مصحح عقوبت باشد، صحیح است و یعاقب بالنهی السابق الثابت و یا اگر امتثال کرد یثاب بالامر السابق الثابت مثلاً شخصی که خود را از مناره به زمین پرتاب می کند اگر چه در وسط راه دیگر توان بر خودداری ندارد، ولی مصحح عقوبت در همین زمان هم دارد چون می توانست از قبل مانع آن بشود و همین طور کسی که از پرواز با هواپیما نهی شده است تا قبل از پرواز، اگر چه با واسطه می تواند با پیاده شدن از پرواز دوری کند، ولی پس از حرکت و پرواز، با اینکه دیگر با واسطه هم قدرت بر ترک پرواز را - و لو برای لحظاتی - ندارد، لکن باز صحت عقوبت بر ترک خطابی که به او شده بود متوجه او است و بر عصیان نهی سابقی که ثابت بود عقاب می شود.

در مورد کافر هم اگر چه پس از اسلام آوردن دیگر خطاب قضاء توجه به عبادات زمان کفر او ندارد، لکن از این جهت که می توانست اسلام بیاورد و اگر پس از اسلام عبادات او فوت می شد قضاء آنها را بر عهده داشت، واو به سبب اسلام نیاوردن هم اداء را ترک کرده است و هم قضاء را، پس به نحو واجب معلق خطاب به قضاء فوائت شامل حال او هم بوده است و لذا می توان او را مکلف به قضاء فوائت هم دانست، بله اگر چنانچه اسلام بیاورد به دلیل خاص قضاء فوائت از او ساقط می گردد و اما در جایی که اسلام نیاورد به بیانی که گفته شد هم مکلف به اصول و هم مکلف به فروع از جمله قضای فوائت بوده است، چرا که با اسلام آوردن باید به تکالیف مذکور یا قضاء آنها جامه عمل می پوشاند، پس مصحح خطاب و عقاب او وجود داشته است.

پس با جواب هایی که گفته شد اشکالات تکلیف کفار به فروع از نظر ثبوت برطرف شد و نوبت می رسد به مرحله اثبات و اینکه با توجه به اینکه صرف امکان ثبوتی برای تکلیف کفار به فروع کفایت نمی کند و باید با ادله دیگر این امر را اثبات کرد، چه بسا مقتضای ادله بعضی از احکام اختصاص آنها به مسلمانان و یا مقتضای آن عمومیت آنها باشد، مثلاً ممکن است گفته شود خوردن نجس بر کافر که او ذاتاً نجس است اشکالی ندارد یا نکاح مشرک با زانیه جایز بوده و حرمت نکاح با زانیه از اختصاصات مؤمنین است. همچنان که موضوع حج در آیه شریفه «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» ناس است و شامل غیر مسلمان هم می شود.

پس باید ادله هر حکمی را بررسی و ملاحظه نمود که آیا موضوع آن اعم از مسلمان و کافر است یا اینکه اختصاص به مسلمانان دارد؟ بنابراین باید اشکال دوم و سوم صاحب جواهر مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی مرحله اثباتی

الف - بررسی اشکال دوم «جواهر»:

به نظر ما در اینکه ادله ای مثل «ثمن الخمر و

الخنزیر سحت» تفصیلی بین مسلمان و کافر نداده اند، حرفی نیست، لکن باید دید که آیا ادله خاصه ای در مقابل این مطلقات و عمومات وجود دارد یا نه؟ که این مسئله را در طی بررسی اشکال سوم صاحب جواهر مورد بحث قرار می دهیم.

ب - بررسی اشکال سوم «جواهر»: