نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 185

ظاهر این اشکال مبنی بر این است که خمر و خنزیر در ادیان یهود و نصاری حلال بوده است، در حالی که اگر چه شرب خمر و اکل خنزیر هنگام آمدن اسلام در میان یهود و نصاری معمول بوده است و در مرحله اول آیه (رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ) برای مردم نازل نگردید، بلکه در مراحل نهایی چنین تعبیری وارد شد، لکن به چه دلیلی قائل به حلیت آنها در ادیان گذشته و فسخ آن توسط دین اسلام بشویم؟ پس ما ضمن اینکه حلیت خمر و خنزیر را در ادیان آسمانی و در نتیجه نسخ آن توسط اسلام را بعید دانسته و آن را نمی پذیریم، باید مقتضای ادله خاصه را بررسی کنیم تا معلوم گردد آیا اسلام اهل کتاب را مالک خمر و خنزیر می داند یا نه.

بررسی مقتضای ادله خاصه:

اینکه صاحب جواهر حکم اسلام به عدم مالکیت خمر و خنزیر را شامل کفار هم دانسته، به نظر مخدوش بوده و حق با محقق و سایرین است که این حکم را خاص مسلمانان قرار داده و مستفاد از ادله را قول به مالکیت کفار نسبت به خمر و خنزیر دانسته اند، زیرا استبعادی ندارد که اسلام بین افراد مسلمان و پاک و افراد کافر و ناپاک که خود نجس هستند در اینگونه حکم ها فرق گذاشته باشد. پس عمده بررسی لحن روایات است: در بعضی از روایات آمده است که می گوید: من از ذمی طلبی دارم و می بینم که پول شرابی را که می فروشد، به من می دهد، آیا گرفتن آن برای من جایز است؟ حضرت در جواب می فرماید «انما لک علیه دراهم فقضاک دراهمک». و در این جواب به طوری که ملاحظه می شود نه اشاره ای به قاعده الزام شده است و نه اینکه حضرت فرموده است که دراهم تو را با مال دیگری اداء نمود، بلکه ظاهر فرمایش ایشان این است که او دراهمی را که

در قبال خمر گرفته است مالک شده است و آن را در ازاء طلبت به تو داده است؛ و معنایش این می شود که او مالک مثمن یعنی خمر بوده است که توانسته است در ازاء معامله آن پولش را مالک بشود. و خیلی بعید است که مثل این روایت بر قاعده الزام و یا اینکه شما بخواهی طلب خودت را با گرفتن مال شخص دیگر که به دست آن ذمی افتاده است به دست آوری، حمل بشود.

یا مثلاً در روایت دیگر می گوید: «رجلان نصرانیان باع احدهما من صاحبه خمرا او خنازیر ثم أسلما قبل ان یقبض الدراهم، هل تحل له الدراهم؟ قال علیه السلام: «لا بأس». در حالی که حکم به حلیت گرفتن دراهم، با قول به بطلان معامله نمی تواند سازگار باشد.

و همین طور شیخ طوسی در «تهذیب» ادعای اجماع می کند بر اینکه مجوس می تواند خمر را که یکی از محرماتی است که در اسلام برای آن ملکیتی نیست به عنوان مهریه قرار بدهد. و همین طور در این مسئله که مسلمانی خنزیر ذمی را بکشد و یا خمر او را تلف کند، از حیث نص و فتوی اتفاق است بر اینکه مسلمان ضامن است و قیمتی را که نزد آنها ارزش آن است، باید بپردازد. در این مسئله سؤال این است که اگر اینها مالک خنزیر و خمر نباشند پس به چه دلیل قیمت آنها را ضامن است؟ گرچه جواب داده اند که کفار حق الاختصاص داشته اند. ولی اشکال این جواب این است که چگونه می شود که حق الاختصاص مساوی با قیمت خنزیر یا خمر باشد، کما اینکه مدلول روایات این است که باید قیمت آنها در نزد ایشان را به او بپردازد؟ در حالی که ارزش حق الاختصاص حتی در مثل خمری که قابلیت تبدیل به خل را داشته باشد، نمی تواند با قیمت خود خمر مساوی باشد!

و لذا به نظر می رسد که به حسب ظواهر این روایات راجع به این موضوع بین مسلمان و کافر فرق وجود دارد، و کافر می تواند مالک خمر و خنزیر باشد، بر خلاف مسلمان که چنین حقی ندارد.

ان قلت: بعضی از روایات هست که نظر صاحب جواهر را تأیید می کند و آن

روایتی است که در آن می گویند: جزیه ای که مسلمان می خواهد از آنان بگیرد ثمن خمر و خنزیر است. حضرت می فرمایند «وزر ذلک علیهم و ثمنه للمسلمین حلال» که ظاهرش این است که ثمن برای آنها حرام بوده است ولی برای مسلمانان اشکالی ندارد و حلال است. که این اشاره به قانون الزام می شود.

قلت: محتمل است که مقصود از «وزر ذلک علیهم» همان حرمت خریدوفروش خمر و خنزیر باشد؛ یعنی ما قائل به حرمت تکلیفی معامله مذکور بر آنها بشویم و بگوییم که حرام است که با فروختن اینها واسطه در شراب خوردن دیگری بشوند، لکن در عین حال معاملات او را وضعا صحیح و نافذ بدانیم؛ یعنی او پول را مالک می شود و مسلمان که جزیه می گیرد، پول خود اینها را می گیرد، پس باید مثمن را هم مالک شده باشد که ثمنش را مالک می شود، و مقصود از «للمسلمین» هم در مقابل «للکافرین» نیست که مقصود این باشد که ثمن در ملک کفار واقع نمی شود، بلکه می خواهد بفرماید که خیال نکنید که مسلمانان به خاطر اینکه از شراب اجتناب می کنند حق ندارند که پول آن را به عنوان جزیه یا مهر بگیرند، این دو تا با هم منافاتی ندارد. خلاصه با این احتمال در معنای روایت مذکوره دیگر ظهوری برای آن در تأیید مختار صاحب جواهر نمی ماند.