- 1384/1/27 شنبه درس شمارۀ (754-751) کتاب النکاح/سال هفتم 1
- اشاره 1
- احکام عیوب 1
- مسئله اول خیار فسخ در عیب حادث پس از عقد در زن 1
- عبارت جواهر در بیان اقوال فقهاء 1
- اشاره 1
- 1 - شیخ در مبسوط: 2
- الف: قائلین به خیار فسخ پس از عقد مطلقا 2
- بررسی اقوال فقهاء و اشکال بر نقل جواهر 2
- 3 - ابن جنید: 3
- 2 - ابن حمزه در وسیله: 3
- 4 - کیدری در اصباح الشیعه: 3
- 8 - سید مرتضی در ناصریات: 4
- 6 - ابن براج در مهذب: 4
- 7 - مفید در مقنعه: 4
- 9 - مهذب الدین نیلی یا یحیی بن سعید در نزهه النواظر: 4
- 4 - قمی سبزواری در مجمع الخلاف و الوفاق: 5
- ب: قائلین به خیار فسخ در عیب حادث قبل از دخول 5
- 1 - أبو الصلاح حلبی در کافی: 5
- 2 - ابن زهره در غنیه: 5
- 3 - ابن الجنید: 5
- 5 - یحیی بن سعید در جامع: 6
- 6 - فیض در مفاتیح 6
- بررسی ادله مسئله 7
- ادله مختص به بعد از دخول 7
- دلیل اول که در جامع المقاصد آمده است این است که دخول به منزله ی قبض است 7
- جواب از ادعای مذکور 8
- دلیل دوم: استظهار اجماع بر عدم خیار توسط صاحب جواهر 8
- بررسی روایات مسئله 9
- الف - ذکر روایات مطلقه 9
- دلیل عام نسبت به قبل و بعد از دخول 9
- تمسک به اصاله اللزوم 9
- جواب های داده شده از روایات مطلقه 12
- الف - ادعای انصراف به عیب غیر متجدّد 12
- جواب از کلام ریاض: 13
- 1 - کلام صاحب ریاض: 13
- اشکال صغروی: 13
- جواب از کلام جواهر: 13
- 2 - کلام صاحب جواهر: 13
- 1 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله 14
- اشکال کبروی: 14
- 3 - وجهی دیگر برای انصراف: 14
- ب - وجود روایات مقیده 14
- 2 - صحیحه ابی عبیده: 15
- اشکال استدلال مذکور: 15
- اشکال اول به استدلال مذکور 16
- تقریر استدلال به صحیحه ابی عبیده: 16
- اشکال دوم: همان اشکال دومی که در مورد صحیحه محمد بن مسلم مطرح شده در اینجا هم می آید 17
- بیان تفصیل در علت منحصره بودن شرط 17
- اشکال تنافی روایات مقیده 18
- جواب از اشکال دوم: 18
- تتمه بحث از انصراف و بیان وجه عدم خیار در عیوب لاحقه 19
- اشاره 21
- احکام عیوب 21
- شرح صاحب «جواهر»: 21
- مسئله دوم فوریت در خیار فسخ 21
- اشاره 21
- بیان عدم تمامیت اجماع 22
- بررسی ادله مذکور در کلام جواهر 22
- اشکال استدلال به لزوم ضرر از تأخیر 23
- ذکر بحث های موجود در مسئله 23
- توضیح لزوم اکتفاء به قدر متیقن در خلاف اصل 23
- بررسی ادله و روایات خاصه 24
- کلام صاحب «مدارک» راجع به روایات 25
- نفی ظهور «تردّ» در فوریت: 26
- بررسی مدلول روایات نسبت به فوریت 26
- نفی ظهور برخی روایات در فوریت یا تراخی: 27
- بیان ظهور برخی روایات در جواز تراخی: 27
- بررسی مقتضای ادله عامه و مطلقات 27
- تفصیل مرحوم نائینی بین انقسامات سابقه و لاحقه در اخذ به اطلاق و عموم 28
- بیان عدم تمامیت تفصیل مذکور 28
- مناقشات شیخ در کلام محقق کرکی 29
- بررسی شمول عام و مطلق نسبت به فرد خارج شده در بخشی از زمان 29
- تفصیل شیخ در اخذ به عموم در مسئله 29
- کلام محقق کرکی در مسئله 29
- توضیحات کلام شیخ 30
- دفع توهم جریان استصحاب در شک در مقتضی توسط شیخ 30
- اشکال اول: 31
- دفع توهم فرق گذاشتن شیخ بین عام مجموعی و عام استغراقی 31
- اشکالات کلام شیخ 31
- لزوم معارضه اصاله العموم با اصاله الاطلاق و جواب آن 32
- اشکال سوم بر شیخ 33
- اشکال دوم بر شیخ 33
- بررسی تمسک به عام یا استصحاب در اجمال نص و فقدان آن 34
- اشکال مرحوم آخوند و سید و دیگران بر شیخ 34
- بررسی تفصیل مذکور و اشکال آن 35
- تفصیل آخوند بین مخصص متصل و منفصل در تردد بین اقل و اکثر 35
- اشکال در تمسک به عام در اجمال نص 35
- تفصیل بین مفرد بودن و وحدانی بودن زمان (ادامه بحث اصلی) 36
- لزوم ملاحظه دلیل خاص 36
- تفصیل آخوند بین تخصیص از اول یا وسط 37
- اشکال بر آخوند، سید و... 37
- توضیح تفصیل مذکور و اشکال آن 37
- تفصیل آقای خویی در مقابل آخوند 38
- اشاره به بحث های مرحوم نائینی 38
- تطبیق مسئله بر مورد بحث 39
- نتیجه گیری و بیان مختار در مسئله اصولی مورد بحث 39
- حکم موردی که یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ می کند 40
- اشاره 40
- احکام عیوب 40
- بیان مختار در مسئله فوریت یا تراخی فسخ در عیوب 40
- اشاره 41
- رجوع به مدلس: 41
- بحثی درباره کلام شیخ طوسی: 42
- چه مقدار از مهریه از زن پس گرفته می شود؟ 42
- فسخ زن بعد از دخول: 44
- اقوال درباره حکم مهریه در باب خصی: 45
- بررسی ادله: 46
- روایات مسئله: 51
- سقوط و عدم سقوط خیار با دخول: 51
- رضایت به عیب مسقط خیار است 53
- رضایت مرد: 54
- رضایت زن: 54
- توسعه عیب بعد از رضایت: 56
- مناقشه در استدلال جواهر: 57
- اشاره 57
- اشاره 58
- بحث در عنن 58
- طرق اثبات عنن 58
- توضیحات و اشکال مرحوم شهید ثانی در صورت نکول زوج 59
- حل اشکال از دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله و اثبات مسموع بودن قول بینه بر اصل عنن 59
- راه حل احتمالی دیگر برای حل اشکال و اثبات مسموعیت شهادت بینه بر اصل عنن از دیدگاه استاد 60
- طرق دیگر اثبات عنن و نظر استاد مد ظله در رابطه با آنها 60
- بررسی موضوع مسئله: 62
- اشاره 62
- اختلاف زوجین در عنن 62
- ادله صاحب جواهر برای کلام محقق رحمه الله: 64
- دلیل اول صاحب جواهر 64
- دلیل دوم صاحب جواهر 65
- صاحب جواهر در دلیل سوم می گوید: 66
- مرحوم صاحب جواهر در دلیل چهارم می فرماید: 67
- 1 - روایت عبد الله بن الفضل الهاشمی: 69
- اشکالات وارد بر این روایت 70
- 2 - روایت غیاث بن ابراهیم 71
- اثبات معتبر بودن روایت از دیدگاه استاد: 71
- رفع تعارض بین این دو روایت و صحیحه ابی حمزه از دیدگاه استاد مد ظله و بیان مختار: 72
- احکام مختلف ثبوت عنن 73
- اشاره 73
- جمع بین این روایت و روایات دال بر نصف مهر: 76
- بررسی روایات: 77
- روایت اول: صحیحه داود بن سرحان که دو طریق دارد؛ 78
- روایات مسئله: 78
- بحث سندی: 79
- توضیح روایت: 79
- روایت سوم: صحیحه أبو عبیده: 80
- روایت دوم: عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام 80
- روایت پنجم: صحیحه محمد بن مسلم 81
- روایت چهارم: روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله است 81
- روایت ششم: روایت دعائم است 82
- روایت هفتم: روایت اسماعیل بن جابر که در سندش محمد بن سنان هست، 83
- روایت هشتم: صحیحه محمد بن مسلم 83
- نظر نهایی استاد (مد ظله): 85
- اشاره 86
- در اشتراط باکره بودن و کشف خلاف آیا حق فسخ برای مرد هست یا خیر و بر فرض عدم مسخ از مهریه چیزی کم می شود یا نه؟ 86
- کلام صاحب جواهر 87
- الف - اقوال، اجماع و شهرت: 87
- نقد کلام صاحب جواهر 87
- مقام اول: آیا تخلف شرط بکارت موجب حق فسخ است 87
- بخش اول: فقهای قبل از مرحوم علامه قدس سرّه 88
- 1 - شیخ مفید که از بزرگان قدما است، 88
- کلام محقق کرکی 89
- 2 - کافی أبو الصلاح: 89
- نقد کلام محقق کرکی 89
- 3 - وسیله ابن حمزه: 90
- بیان یک مطلب استطرادی 91
- 4 - مهذب ابن براج: 92
- 5 - اصباح کیدری: 92
- 9 - تهذیب: 93
- 8 - نهایه: 93
- 7 - مبسوط: 93
- 10 - نزهه الناظر 94
- 11 - سرائر: 94
- 12 - محقق: 95
- بخش دوم: مرحوم علامه و معاصرینش: 95
- ب - روایات: 96
- بخش سوم: فقهای متأخر از علامه تا فقهای معاصر 96
- ج) قواعد اولیه: 99
- نظر مرحوم حائری: 100
- اشاره 102
- الف - قائلین به عدم لزوم ارش 102
- مقام دوم: آیا در مقابل فقدان صفت بکارت ارش لازم است؟ مقدار آن چقدر است؟ 102
- آیا میزان صحت بیع رضایت بالفعل است؟ 106
- د) مقدار ارش چقدر است؟ 109
- 1 - قول مرحوم قطب راوندی: 109
- 4 - قولی است که مرحوم فخر المحققین از مرحوم والد خود در جلسه درس نقل کرده است 110
- 3 - قول سوم همان قول مرحوم ابن ادریس است 110
- 5 - صاحب جواهر: 110
- 2 - احتمال دوم که قائل ندارد ولی ممکن است به ذهن بیاید این است که به مقدار ارزش بکارت کسر شود. 110
- 6 - قول دیگری هست که مرحوم محقق حلی در نکت به آن قائل شده 111
- اشاره 112
- اگر استمتاع از زنی صورت گیرد به گمان اینکه مسلمان است و بعد معلوم شود کتابیه بوده آیا می شود فسخ کرد. 112
- تدلیس معکوس 112
- تصویر محل بحث 113
- رأی صاحب جواهر در تدلیس معکوس 113
- اشاره 113
- اشاره 114
- مسائل تدلیس 114
- اشاره 114
- رأی استاد و نقد نظر صاحب جواهر 114
- بحث اول: حکم مهریه در صورت موت أحد الزوجین قبل از مباشرت 115
- اشاره 115
- اقوال فقهاء در مسئله 115
- 2 - تعلق نصف مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 1 - استقرار تمام مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- بررسی روایات مسئله 117
- 3 - استقرار تمام مهر با موت زوج و تنصیف آن با موت زوجه، 117
- ذکر روایات تنصیف مهر با موت 118
- 2 - صحیحه حسن بن محبوب 118
- 1 - موثقه عبید بن زراره: 118
- نقد کلام صاحب جواهر در مورد روایات مسئله 118
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 119
- 4 - مرسله عبد الرحمن بن الحجاج 119
- 5 - صحیحه حلبی 119
- 7 - موثقه عبید بن زراره 120
- 6 - روایت - به نظر ما - صحیحه أبو العباس الرزاز 120
- 10 - روایت معتبره عبید بن زراره و الفضل ابی العباس 121
- 9 - روایت دیگر عبید بن زراره 121
- 11 - صحیحه ابن ابی یعفور 122
- 13 - صحیحه ابی عبیده حذاء 123
- 14 - مرسله ابن بکیر 123
- 12 - صحیحه زراره 123
- 15 - مرسله جمیل بن صالح 124
- 17 - مرسله صدوق 125
- 16 - صحیحه محمد بن مسلم 125
- طائفه ای دیگر از روایات تنصیف 125
- 2 - موثقه دیگر یونس بن یعقوب: 126
- 3 - موثقه محمد بن مسلم 126
- 1 - موثقه یونس بن یعقوب 126
- توضیحی درباره سه روایت اخیر 127
- ذکر روایات استقرار مهر با موت 127
- 3 - صحیحه حلبی 128
- 2 - روایت ابی الصباح الکنانی 128
- 1 - روایت سلیمان خالد 128
- 6 - روایت دعائم الاسلام 129
- جمع بین روایات مسئله 129
- 5 - موثقه منصور بن حازم 129
- ذکر نحوه جمع شیخ طوسی بین روایات 130
- اشکال های این جمع 130
- اشکال اول: 131
- اشکال دوم: 132
- راه صاحب ریاض در جمع بین روایات 134
- اشکال جمع صاحب ریاض 134
- راه های ترجیح یک طرف از اخبار متعارض مسئله 135
- راه اول: ترجیح اخبار استقرار مهر به دلیل موافقت با کتاب 136
- راه دوم: ترجیح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم 136
- اشکال های این ترجیح 136
- راه سوم: ترجیح اخبار تنصیف و حمل اخبار استقرار بر تقیه 137
- تطبیق بحث بر مسئله تدلیس به غیر معقوده 138
- کلام جامع المقاصد 139
- بحث دوم و سوم: قید جهل زن در تعلق مهریه و حکم عهده مهریه 139
- اشاره 139
- دفع این اشکال از محقق کرکی 140
- اشکال اول صاحب جواهر بر محقق کرکی 140
- اشکال کلام محقق ثانی و صاحب جواهر در حکم غرامت 141
- جایگاه قید جهل در کلمات فقهاء 141
- اشکال دوم جواهر بر محقق کرکی 141
- بررسی روایات درباره قید جهل و عهده غرامت مهریّه 142
- تعارض روایات در مورد مهر بغیّ 144
- راه جمع بین روایات مذکور 145
- بررسی مستند قولین 146
- تدلیس بنت الامه به جای بنت المهیره و مقدار مهر 146
- اشکال بر جواهر نسبت به هر دو روایت 147
- کلام صاحب جواهر در مقام 147
- بررسی مقتضای روایات مسئله 147
- اشکال بر جواهر نسبت به روایت دوم 148
- دلالت خصوص روایت اولی بر مهر مسمی: 149
- بیان صاحب «حدائق» برای دلالت روایت دوم: 149
- مشتبه شدن زوجه واقعی و حکم مهریه 151
- وجه عبارت «علیهن جمیعا العدّه»: 152
- تدلیس به تخلف وصف 153
- مهریه 154
- اشاره 154
- خصوصیات مهر صحیح 155
- اشاره 155
- مقتضای قاعده در صورت شک در یک خصوصیت 155
- احتمال دوم: بناء عقلاء؛ 156
- اشاره 156
- مقدار مهریه 156
- احتمال سوم: اطلاقات ادله؛ 156
- بحث دوم: حد اکثر مهریه 157
- بررسی ادله مسئله 158
- روایات صریح در جواز بیش از مهر السنه 159
- روایات ظاهر در جواز زاید بر مهر السنه 162
- روایات عدم جواز زائد بر مهر السنه 164
- دلالت آیات بر جواز زائد از مهر السنه 166
- وجه مخالفت سید مرتضی با آیه قنطار 169
- توجیه شهید ثانی و رد آن 169
- بحث سوم: مقدار مهر السنه 170
- مقصود از درهم در السنه فقهاء: 172
- نوع مهریه 173
- اشاره 173
- اقوال فقهاء: 173
- قائلین به عدم جواز قبل از ابن ادریس: 173
- بحث اول: اجیر شدن زوج برای زوجه به عنوان مهریه 173
- استدلال نافین جواز به روایت بزنطی 174
- تناقض کلام ابن براج: 174
- اشتباه در نقل کلام «مرآه العقول»: 175
- اشکال اول بر روایت بزنطی: اشکال سندی 175
- راه اول: اثبات وثاقت ابراهیم بن هاشم 176
- راه دوم: وثاقت سهل بن زیاد 176
- راه های تصحیح سند روایت بزنطی 176
- اشکال دوم بر روایت بزنطی 177
- راه چهارم: نقل حسین بن سعید 177
- راه سوم: مشهور بودن کتاب بزنطی 177
- راه پنجم: طریق معتبر شیخ 177
- جواب دوم از اشکال 178
- ایراد جواب مذکور 178
- جواب اول از اشکال مذکور 178
- اشکال سوم بر روایت بزنطی 179
- جواب اشکال مذکور 179
- اشکال چهارم بر روایت بزنطی 180
- اشکال ششم بر روایت بزنطی 180
- جواب اشکال مذکور 180
- دلیل دوم: آیه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ؛ 181
- دو دلیل باقیمانده 181
- بحث دوم: حکم مهر فاسد از نظر اسلام در صورت اسلام زوجین 181
- دلیل اول: ادله حرمت تذلیل نفس مؤمن؛ 181
- بررسی اشکالات جواهر و تحقیق مسئله 182
- اشکالات جواهر به مالکیت بر خمر و خنزیر توسط کفار 182
- اشکال اول: لغویت تکلیف کفار به فروع: 183
- اشکالات ثبوتی تکلیف کفار به فروع 183
- اشکال سوم: تنافی تکلیف کفار به قضاء فوائت با سقوط قضا در صورت مسلمان شدن: 183
- اشکال دوم: لزوم تکلیف به ما لا یطاق: 183
- ب - بررسی اشکال سوم «جواهر»: 184
- بررسی مرحله اثباتی 184
- الف - بررسی اشکال دوم «جواهر»: 184
- بررسی مقتضای ادله خاصه: 185
- بحث سوم: حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر توسط مسلمان 186
- اقوال فقهاء در مورد صحت یا بطلان عقد 186
- و اما قائلین به صحت عقد: 187
- ادله قول به بطلان 187
- الف - جواب از دلیل اول قائلین به بطلان: 188
- ب - جواب از دلیل دوم قائلین به بطلان: 188
- جواب های قائلین به صحت از ادله مذکور 188
- بررسی جواب ها و ادله قائلین به صحت 189
- ج - جواب از دلیل سوم قائلین به بطلان: 189
- د - بررسی جواب چهارم از دلیل دوم: 190
- ب - بررسی جواب های اول و دوم از دلیل دوم: 190
- الف - بررسی جواب از دلیل سوم: 190
- ه - بررسی جواب دلیل اول و تتمه جواب دوم از دلیل اول: 191
- و - استدلال جواهر برای صحت به حدیث وشاء و اشکال آن: 191
- کفایت رضایت بالفعل در صحت معاملات: 192
- تحقیق در مسئله و بیان قول مختار 192
- نحوه تصویر شرط و مشروط و صور عدم بطلان و بطلان مشروط به فساد شرط: 193
- نیاز به انشاء علاوه بر رضایت 194
- راه هایی برای کفایت انشاء واحد 194
- راه اول: تشبیه به تبعض صفقه: 194
- اشکال این طریق: 194
- اقوال در مهریه بنا بر صحت عقد 195
- راه دوم: روایت عبید بن زراره: 195
- راه سوم: بیان صاحب جواهر: 195
- بررسی نسبت تفصیل بین خمر و حرّ به شیخ 196
- جریان حکم به مهر المثل در فرض دخول و عدم دخول 197
- بررسی وجوه اقوال در مسئله 198
- بررسی وجه قول به مهر المثل در فرض عدم دخول: 198
شاهد دیگر بر معاوضه بودن تعبیر به «أُجُورَهُنَّ» در مورد نکاح دائم در قرآن است.(1)
دلیل سوم: عقد باید مهر باشد و بدون مهر تسلطی بر بضع حاصل نمی شود و از طرفی در روایات متعدد آمده است که «المهر ما تراضیا» یعنی مهر آن است که دو طرف راضی به آن باشند و عکس نقیض روایات مذکور این می شود که آن چیزی را که رضایت آنها بر آن واقع نشده است، مهر نیست؛ یعنی مهر المثل و یا هر مهر دیگری که برای اینها منظور شود، به حسب این روایات آن نمی تواند مهر باشد، پس لازم می آید که نکاح بدون مهر باشد و چنین نکاحی باطل است.
جواب های قائلین به صحت از ادله مذکور
الف - جواب از دلیل اول قائلین به بطلان:
گفته اند که در اینجا - خصوصا در صورت اشتباه که بسیاری این فرض را گفته اند که شخص اشتباها مهر را صحیح می دانسته است - رضایت بالفعل بوده است و به قول صاحب جواهر در چنین عقدی دو رضایت هست یکی رضایت بر همسر بودن و دوم رضایت بر مهر، که البته رضایت بر مهر به نحو داعی بر عقد بوده است و به عبارت روشن تر در اینجا دو مطلب هست و وقتی شارع یکی را امضاء نکند دلیلی ندارد که مطلوب دیگر هم مورد امضاء نباشد، در این جهت ملازمه و ارتباطی بین رضایت بر مهر با رضایت بر اصل ازدواج وجود ندارد، تا با رفتن یکی دیگری هم برود.
ب - جواب از دلیل دوم قائلین به بطلان:
جواب اول: در عقد نکاحی که مهر تعیین می شود، اگر چه ظاهرا معاوضه
1- (1) - و لذا اینکه مترجم تفسیر المیزان تعبیر به «اجور» را شاهد بر اراده متعه از استمتاع آمده در آیه قرآن قرار داده است، درست نیست؛ برای اینکه تعبیر به «اجور» درباره نکاح دائم هم به طور مسلم آمده است، مثل آیه مربوط به زنان پیامبر که می فرماید (آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ). (استاد مد ظله)
می شود، لکن در حقیقت در اینجا معاوضه ای در کار نیست و لذا مهر در نکاح دائم که مقصود اصلی، همسر شدن و اولاد پیدا کردن است از ارکان عقد نیست؛ ارکان عقد عبارت از خود زوجین هستند، بله در متعه مهر از ارکان است و جهتش این است که مقصود از آن به حسب معمول حل مشکلات جنسی و تهیه اسباب استمتاعات است، ولی در عقد دائم چنین نیست و شاهدش این است که اگر کسی در عقد دائم مهری قرار ندهد عقد صحیح است و این مطلب مورد اتفاق و مدلول قرآن است، لذا در این صورت اگر زن به وفات قبل از دخول یا علل موجب انفساخ عقد از شوهرش منفصل شود چیزی به او تعلق نمی گیرد و اما اگر او را طلاق بدهد فقط باید به تناسب تمکنش چیزی (که از آن به متعه تعبیر شده است) به او بدهد.
و لذاست که فخر المحققین در «ایضاح» می گوید که در آیه شریفه (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً) نحله به معنای عطیه تعبیر شده است و معاوضه نیست تا اینکه ثمن و مثمن باشد و کلمه (اجور) که در بعضی آیات واقع شده است حمل بر مجاز می شود. خلاصه اینکه معاوضه ای نیست تا با بطلان احد العوضین دیگری هم باطل شود.