نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 19

برای اینکه روایت عبد الرحمن دخول را ملاک قرار داده و دلالت می کند بر اینکه اگر دخول کرده باشد - البته به قرینه روایات دیگر مقصود دخول عمدی است - خیار ساقط است و الا خیار دارد، پس مفاد آن مطابق با روایت غیاث بن ابراهیم می شود که در عقد سابق فرق گذاشته است بین دخول و عدم آن به اینکه رضا و عدم آن با دخول حاصل می شود، پس این دیگر برای مورد بحث ما دلیل نمی شود.

و اما اگر بگوییم که این صحیحه عیب حادث و سابق هر دو را می گیرد - که مثل محقق کرکی می گوید - پس باید بگوییم که هم عقد اثباتی را متعرض است و هم عقد نفیی را چون «ما لم یدخل بها و اذا دخل فلا» دارد پس این را هم که بدون دخول خیار نیست می گوید. و بنابراین، این روایت این را که تدلیس هم موجب خیار فسخ باشد نفی می کند و ملاک را خصوص دخول می داند، در حالی که محقق کرکی برای عقد اثباتی و این که با دخول ثابت می شود به این روایت تمسک می کند ولی

نسبت به عقد نفیی از آن رفع ید می کند. پس یا باید در صحیحه عبد الرحمن به قرینه صحیحه ابی عبیده که ملاک را تدلیس قرار داده است تصرف کنیم و یا در صحیحه ابی عبیده به این که یکی از آنها را مختص به عقد سابق قرار بدهیم، پس بالاخره به یکی از آنها می توان در مقام - بر فرض تمامیت استدلال - تمسک نمود، نه به هر دوی آنها آن طوری که صاحب جواهر، شهید ثانی و محقق کرکی خواسته اند به هر دو تمسک کنند و نتیجه گرفته اند که هم دخول مسقط خیار است و هم تجدد عیب و عدم تدلیس مطلقا مسقط خیار است.

تتمه بحث از انصراف و بیان وجه عدم خیار در عیوب لاحقه

وجه اخیری که سابقا(1) برای انصراف ذکر شد مدعی بود که اکثر این عیوب در پس از دخول و به دنبال طول عمر، بیشتر اتفاق می افتند و اینکه از آنها سؤال نشده است و سؤال از حصول این عیوب در قبل از ازدواج شده است - که کمتر اتفاق می افتند - کاشف از این است که عدم خیار در پس از ازدواج مفروغ عنه بوده است و مورد سؤال خصوص عیب های سابق بوده است.

چه بسا بتوان گفت که انصراف ادله از عیوب بعد از دخول تحقق دارد؛ چرا که سؤال از آن داعی ندارد، چون خاصیتی ندارد که سؤال کنند؟ مهر که مستقر شده است، طلاق هم که به دست اوست، تنها نیاز به شاهدهای عادل نخواهد بود، آیا فقط به خاطر این، امام بیاید حکم به خیار فسخ را بیان کند؟! این روایات در صدد ارائه راه استخلاص و رفع مشکل و ضرر هستند.

لذا نه سؤال از این گونه امور متعارف بوده است و نه این ادله ظهوری دارند که آن موارد را هم شامل بشود.

بله بین عقد و دخول هم داعی برای سؤال ممکن است و هم جعل حکم فائده دارد و طرف را از پرداخت مهریه نجات می دهد؛ چرا که اگر بخواهد طلاق بدهد

باید نصف مهر را بپردازد. لکن به علت ندرت از آن سؤال نشده است؛ چرا که اینکه عیب قبل از عقد بوده باشد - که مورد حتمی روایات است - وجود داشته است و این هم که بعد از دخول عیوب حاصل شود، شایع بوده است ولی این که در فاصله بین عقد و عروسی - که سابقا در محیط عرب بعد از عقد نمی گذاشتند زن بماند - عیوبی حادث شود، شایع نبوده است و لذا از آن سؤال نشده است. لذا این عدم سؤال علامت انصراف نیست.