نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 190

الف - بررسی جواب از دلیل سوم:

از آنجا که دلیل سوم دلیل ضعیفی بود، جواب ذکر شده از آن درست بوده و جای بحث ندارد.

ب - بررسی جواب های اول و دوم از دلیل دوم:

اشکالی که صاحب جواهر به این جواب ها نموده است حرف تمامی است، و آن اینکه بله لازمه عقد نکاح دائم، مهر نیست، لکن این منافاتی ندارد با اینکه اگر مهر را ذکر نمایند و عقد را به صورت معاوضه درآورند، در صورت بطلان عوض، معوض هم باطل بشود. و حقیقت این است که در این صورت یک عقد است نه دو عقد، همان طوری که در تملیک دو جور می شود گفت؛ یک مرتبه «ملکت بلاعوض» و یک مرتبه «ملکت بالعوض»، عقد نکاح را هم یک مرتبه با عوض می گویند و یک مرتبه بدون عوض و در هر دو صورت یک عقد است و لذاست که مرحوم علامه این را از ادله بطلان قرار داده است که «انکحت بهذا» مثل «بعت بهذا» است؛ که هم معاوضه است و هم اینکه یک عقد است، و وجهی ندارد که در اینجایی که جنبه معاوضه پیدا کرده است، ما این را دو عقد دانسته و این طور بگوییم که فساد یکی به دیگری سرایت نمی کند.

البته صاحب جواهر از جهت دیگری فرق بین بیع و نکاح با مهر گذاشته است و می گوید: بطلان معاوضه در نکاح با بطلان معاوضه در بیع فرق می کند؛ چرا که بیع بدون معاوضه دیگر بیع نیست برای اینکه رکن آن معاوضه است و لذا اگر معاوضه باطل شود، بیع هم باطل می شود ولی در باب نکاح، چون نکاح هم با عوض ممکن است و هم بدون عوض و عوض رکن آن محسوب نمی شود، لذا بطلان معاوضه در آن ملازم با بطلان نکاح نیست و با اینکه معاوضه باطل است، لکن نکاح صحیح است، پس مقایسه نکاح به باب بیع در اینجا درست نیست. و ما این کلام جواهر را در طی بررسی جواب از دلیل اول که مختارمان را در آنجا ذکر خواهیم نمود، به جهت پیوستگی بین آنها به صورت یک جا بحث خواهیم نمود.

ج - بررسی جواب سوم از دلیل دوم:

دو اشکال متوجه این جواب می شود:

اشکال اول این است که اینکه ادعاء شده است که صحت عقد در صورت مستحق الغیر درآمدن مال مورد مهر از مسلمات است، حرف تمامی نیست؛ چرا که این پنج کتابی که حکم به بطلان در مورد بحث کرده اند یعنی «متعه»، «نهایه»، «مراسم»، «مهذب» و «کافی» أبو الصلاح، هیچ کدام مسئله مستحق للغیر بودن مهر را عنوان نکرده اند تا اینکه به عنوان حکم مسلمی نقض بر آنها قرار بگیرد. اشکال دوم این است که اگر چه ما حکم مذکور را از مسلمات بشماریم، لکن کبرای «حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد» در اینجا نمی آید؛ برای اینکه فرق است بین مورد بحث که مهر قرار دادن خمر و خنزیر است با مانند مستحق للغیر در آمدن مهر، و یا خمر درآمدن خل مورد معامله از روی اشتباه؛ چرا که همان طوری که فاضل مقداد در «تنقیح» در توضیح بعضی از فروع مسئله گفته است: یکی شیء مشخص مورد معامله یک سری خصوصیات ذاتی دارد و یک سری خصوصیات عرضی مثل مکان کذا، مالک کذا و در بسیاری از موارد خصوصیات غیر مربوط به ارزش شیء مطلوب اولی و اساسی طرفین معامله نیست مثلا در جایی که خیال می کرد مال خودش است و آن را مهر قرار داد، نسبت به مقدار و اندازه نوعا دخالت در مطلوب دارد که فرضا یک میلیون باشد و اما اینکه حتما یک میلیونی که در جیب من است باشد، دخالتی ندارد. و برای همین است که اگر در این مثال مستحق للغیر در آمدن و یا خمر در آمدن خل حکم به بطلان نشود، ممکن است از باب بودن تعدد مطلوب در اینگونه موارد باشد؛ مطلوب اولی ارزش، جنس و مقدار شیء باشد، و لذا اینکه اشتباها با عین خارجی دیگری تطبیق پیدا کرده است که معامله با آن باطل است، نمی تواند منشأ بطلان اصل معامله بشود، ولی در مورد بحث که مورد معامله خمر و خنزیر است به این صورت نیست که تعدد مطلوب در اینجا مانند امثال مستحق للغیر درآمدن مورد مهر، روشن باشد تا اینکه عقد باطل

نشود و ما تبدیل خمر و خنزیر به اجره المثل و یا قیمتی که در نزد اهل کتاب دارند را از باب تعدد مطلوب در آنها تصحیح کنیم، پس این مقایسه هم ناتمام است.

د - بررسی جواب چهارم از دلیل دوم: