نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 192

روایت وشاء دو سند دارد که یک سندش صحیح است و آن «محمد بن یحیی عن

احمد بن محمد عن الوشاء» است و سند دیگرش که «الحسین بن محمد عن معلی بن محمد عن الوشاء» است، نجاشی در مورد معلی بن محمد گفته است «یعرف عنه و ینکر» و مورد بحث است، در هر حال محمد بن یحیی العطار و احمد بن محمد بن عیسی و همین طور حسن بن علی وشاء هر سه از ثقات أجلاء هستند. وشاء روایت می کند از امام رضا علیه السلام «قال: سمعته یقول: لو ان رجلا تزوج امرأه و جعل مهرها عشرین الفا و جعل لابیها عشره آلاف، کان المهر جائزا و الذی جعل لابیه فاسدا». استدلال صاحب جواهر این است که با اینکه سی هزار پول در مقابل ازدواج قرار داده و ده هزار آن باطل بوده است، لکن بطلان آن سرایت به عقد نکرده است، پس معلوم می شود که حساب عقد و مهر جدای از هم است و بطلان یکی تاثیر در بطلان دیگری ندارد.

اشکال اول بر این استدلال این است که ظاهرا خصوص بیست هزار در این روایت مهر است و ده هزار مذکور به عنوان زائد بر مهر برای پدرش قرار داده شده است و حضرت هم مهر را باطل ندانسته است بلکه ده هزار زاید را فاسد خوانده است و شاهدش این است که حضرت می فرماید «کان المهر جائزاً و الذی جعل لابیه فاسدا» یعنی ده هزار را غیر از مهر قرار داده است. بله اگر مقصود صاحب جواهر این باشد که ده هزار به عنوان شرط بوده است و فساد آن سرایت به مشروط نمی کند، حرف صحیحی است، ولی در این صورت هم ربطی به مورد بحث که مهر به عنوان رکن در نکاح معاوضه ای مطرح است نه شرط، پیدا نمی کند.

اشکال دوم این است که اگر ما بپذیریم که ده هزار هم به عنوان مهر مطرح بوده است، بازهم با مورد بحث تغایر دارد؛ چرا که فرض در محل نزاع این است که کل مهر باطل شده است، در حالی که در مورد روایت بخشی از مهر فاسد شده است و لذا ممکن است گفته شود که شرعاً شبیه تبعض صفقه در بیع، در اینجا هم انشاء انحلال پیدا می کند و نصف صحیح و نصف باطل می شود. و این حرف در مورد

بحث که کل مهر فاسد است نمی آید.

تحقیق در مسئله و بیان قول مختار

کفایت رضایت بالفعل در صحت معاملات:

سابقا به ذهنم می آمد که رضایت فعلی در صورت کراهت تعلیقی برای صحت معاملات کفایت نمی کند و به صحیحه ابی ولاد نیز استناد می کردم که امام صادق علیه السلام در آن به او فرموده بود که این حرف طرف که به دنبال فتوای ابو حنیفه به حق نداشتن او گفته بود «انت فی حل» و به مبلغ کمی که تو داده بودی راضی شده بود، کفایت نمی کند، برو حکم مرا به او بگو، اگر در این صورت این جمله را بگوید، بر تو چیزی نخواهد بود.

ولی بعداً از این نظر برگشتم و متوجه شدم که هم نقض های زیادی بر آن وارد است و هم اینکه صحیحه مذکور چنین دلالتی ندارد؛ چرا که معاملات ضرری و غبنی خصوصا با ضررهای سنگین و همین طور عقد زن معیوب همگی اینها محکوم به عدم بطلان بوده و صرفا برای اشخاص خیار جعل شده است در حالی که اگر در حال انجام معامله می دانستند قطعا اقدام به آن معاملات نمی کردند؛ یعنی رضایت فعلی از روی اشتباه و کراهت تعلیقی (در صورت علم به عیب یا ضرر و غبن) داشته اند.

و در صحیحه ابی ولاد هم به جهت وجود کراهت تعلیقی حکم به عدم کفایت نشده است، بلکه به خاطر اینکه ابراء صادر از او ابراء اخلاقی بوده است نه شرعی حقیقی؛ چرا که خود را طلبکار نمی دانسته است تا آن را ابراء نماید، لذا ابراء او بی فایده بوده است و الا اگر علم به طلب داشت و و لو به نحو ابراء فعلی آن را ابراء می کرد، اگر چه کراهت تعلیقی بود، کفایت می نمود. و لذا صحیحه مذکور شاهد بر عدم کفایت رضایت فعلی با وجود کراهت تعلیقی نیست و رضایت فعلی کفایت