نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 193

برای صحت معاملات می کند.

و همین طور مستفاد از روایات شروط فاسده این است که شرط فاسد در خیلی از مواقع مفسد عقد نیست با اینکه کراهت تعلیقی در آنها هست؛ یعنی اگر شخص فساد شرط را می دانست اقدام بر عقد نمی کرد.

نحوه تصویر شرط و مشروط و صور عدم بطلان و بطلان مشروط به فساد شرط:

راجع به شرط و مشروط و اینکه «شرط فاسد موجب فساد شرط نمی شود» را چگونه باید تصحیح کرد، چنین گفته اند که مشروط یک التزامی است در عقد و شرط یک التزامی است که مشروط ظرف برای آن التزام واقع می شود و التزام در التزام می شود به این معنا که شرط تابع مشروط می شود به خلاف مشروط که تابع التزام دوم نیست و لذا با فساد شرط، مشروط فاسد نمی شود، در حالی که اگر مشروط فاسد بشود، شرط هم به تبع او باطل می شود.

لکن این حرف در صورتی صحیح است که تعدد مطلوب در بین باشد و اما در مواردی که شرط به نحو وحدت مطلوب مطرح است به نحوی که اگر آن شرط نباشد شخص حاضر به معامله نباشد، در این موارد این وجه جاری نیست، زیرا مشروط هم تابع شرط می شود و به دنبال فساد آن باید محکوم به بطلان شود.

در حالی که مستفاد از روایات شروط فاسده این است که با وجود رضایت فعلی مطلقا مشروط محکوم به صحت است و تفصیلی بین موارد تعدد یا وحدت مطلوب در آنها نیامده است و لذا حتی با وجود وحدت مطلوب با فرض وجود رضایت فعلی حکم به صحت معاملات می شود. یکی از روایات شروط چنین است:

«صحیحه ابی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یفوض الیه صداق امرأته فینقص عن صداق نسائها؟(1)» در این سؤال که زن اختیار تعیین مهریه را به مرد واگذار

می کند و او کمتر از مهر المثل را تعیین می کند، در بعضی از روایات دیگر می گویند که عقد و مهر هر دو صحیح هستند ولی این روایت مهر را باطل دانسته و حکم به مهر المثل برای او می کند، ولی عقد را باطل نمی خواند. و راه جمع بین این روایات و روایات دیگر که مهر را صحیح دانسته اند همان حملی است که مرحوم شیخ نموده است.

در هر صورت از مجموع ادله استفاده می شود که رضایت بالفعل برای صحت معاملات کفایت می کند و لو اینکه کراهت تعلیقی در کار بوده باشد و از جهت نبودن رضایت واقعی خللی به صحت عقد در مورد بحث که اگر می دانست خمر و خنزیر مهر نمی توانند باشند راضی به نکاح نمی شد، وارد نمی شود.