نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 195

چنین مورد حکم به انحلال از نظر عرف راه دارد. و اما در اینجایی که ما می خواهیم یک چیزی مباین با مورد عقد را مورد امضاء قرار بدهیم؛ چرا که خمر و خنزیر مهر قرار داده شده است ولی ما می خواهیم قیمت آن را مورد امضاء قرار بدهیم، و همین طور در جایی که می گوید این خلّ را مهر قرار دادم و بعد معلوم می شود که خمر بوده است و یکی از اقوال در آن این است که عقد صحیح است، منتها باید به مقدار وزن آن خمر، خلّ پرداخت نماید، در اینجا هم که می خواهند خلّ را به زن بدهند این خل مباین با آن مشار الیه است و در این جور موارد مشکل وحدت انشاء با قول به انحلال قابل حل نیست؛ چرا که متعلق امضاء مباین با مورد عقد و انشاء می شود.

راه دوم: روایت عبید بن زراره:

«قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: النصرانی یتزوج النصرانیه علی ثلاثین دنا خمرا و ثلاثین خنزیرا، ثم أسلها بعد ذلک و لم یکن دخل بها؟ قال: «ینظر کم قیمه الخمر و کم قیمه الخنازیر فیرسل بها الیها، ثم یدخل علیها و هما علی نکاحهما الاول».(1)

این روایت که از نظر سند مشایخ ثلاثه یعنی کلینی، شیخ و صدوق آن را نقل کرده اند، به نظر ما سندش معتبر است؛ چرا که - البته سند صدوق را ندیده ام - در طریق های کلینی و شیخ فقط قاسم بن محمد جوهری محل کلام است که او هم به نظر ما اشکالی ندارد و اما بقیه اسناد آنها مورد اعتماد هستند. در هر حال چه بسا بتوان گفت که این روایت هم مشکل وحدت انشاء و هم قول به صحت را در مورد بحث نیز حل می کند؛ چرا که دلالت می کند بر اینکه با اینکه مهر عبارت از خمر و خنزیر بوده است، حکم به صحت عقد شده است و در عین حال قیمت آنها را باید به زن بپردازد.

اشکال این روایت: این است که مورد بحث ما با موضوع این روایت کاملا متفاوت هستند؛ برای اینکه مفروض در روایت این است که عقد و انشاء در زمان

کفر آنها بوده است؛ یعنی در زمان وقوع، محکوم به صحت بوده است ولی در مورد بحث صحت عقد و اصل انشاء از همان ابتداء مورد تردید است، پس تعدی از مورد روایت به ما نحن فیه مشکل خواهد بود. مگر اینکه کسی استظهار کند که تفاوتی میان این دو مورد نیست.

راه سوم: بیان صاحب جواهر:

مرحوم صاحب جواهر در اینجا یک مطلبی را ادعا نموده است که بعید نیست که مطلب صحیحی باشد و به واسطه آن مشکل وحدت انشاء حل شده و ما هم مثل ایشان و مشهور قائل به صحت عقد در مورد بحث بشویم و آن اینکه، بله در مواردی که مورد انشاء با آنچه واقع می شود، کاملا مباین باشند، فقدان انشاء موجب بطلان عقد است و اما در مثل مورد بحث که اصل ازدواج مورد رضایت است، و لو به صورت رضایت بالفعل است. و شارع هم نیامده است اصل عقد و انشاء را اشکال کند، بلکه در خصوصیت آن اشکال نموده است، و فرض هم این است که رکن و ما به القوام عقد و انشاء معاوضه بین زوجین است و اما ازدواج و مهر، ما به القوام معاوضه نیست، پس اینکه شارع گفته است که من به این شکل و خصوصیت قبول ندارم و مهر را ابطال کرده است ضربه ای به اصل عقد که هم و لو به صورت رضایت بالفعل، مورد رضایت بوده است و هم شارع اصل آن را ابطال نکرده است، نمی تواند وارد کند؛ چرا که معاوضه جزء ارکان نیست و اگر چه معاوضه انشائی باطل است، ولی عقد نکاح واجد ارکان خودش هست و رضایت هم به بیانی که گفتیم وجود دارد. پس به نظر می رسد که حق در مسئله با مشهور است.

اقوال در مهریه بنا بر صحت عقد