نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 196

چهار قول در مسئله وجود دارد که عبارتند از:

1 - به جهت تسلط بر بضع باید مهر المثل را به او بپردازد، چه مباشرت

کرده باشد یا نکرده باشد.

2 - اگر مباشرت نماید باید مهر المثل را بپردازد و الا چیزی بر او نیست.

3 - قیمت آن در نزد مستحلین، مهر او می شود.

4 - اگر مثل خمر در شرع ملکیت فی الجمله برای آن باشد؛ چرا که حق الاختصاص برای مالک مسلمان نسبت به آن هست و می تواند آن را به خلّ تبدیل نماید، یا اینکه در صورت اتلاف خمر ذمی توسط مسلمان موجب ضمان می شود، در این صورت باید قیمت در نزد مستحلین را مهر قرار داد و الا؛ یعنی اگر مثل خنزیر یا حرّ و یا حشرات باشد که به هیچ وجه ملکیتی در شرع برای آنها نیست، در این صورت مهر المثل به او تعلق می گیرد. و ظاهرا مقصود در فرض دخول است، اگر چه درست توضیح داده نشده است.

قبل از بررسی وجوه اقوال مذکور و اختیار قول صحیح از آنها دو نکته را متذکر می شویم که یکی نسبت قول چهارم یعنی تفصیل بین خمر و حرّ به شیخ در مبسوط است و دیگری اینکه آیا قول به مهر المثل در خصوص فرض دخول مطرح است یا اینکه به طور مطلق هم مطرح است؟

بررسی نسبت تفصیل بین خمر و حرّ به شیخ

قول چهارم را که تفصیل بین مثل خمر و حر بود در «ایضاح» به اینکه در بعضی از تعبیرات شیخ رحمه الله آمده است، نسبت داده است و دیگران هم در این نسبت دادن از وی تبعیت نموده اند، شهید اول رحمه الله که شاگرد فخر المحققین رحمه الله بوده است، ظاهرا پس از مراجعه به کلام شیخ و نیافتن این مطلب در کلمات او، گفته است که بعضی از مرحوم شیخ نقل کرده اند که ایشان تفصیل بین حر و خمر داده است و در حرّ مهر المثل و در حر قیمت نزد مستحلین را مهر دانسته است. در کلام محقق کرکی در «جامع المقاصد» ظاهرا اشتباهی شده است؛ چرا که ایشان پس از حکایت نسبت مذکور به شیخ می گوید شیخ «نقله عن بعضهم» در حالی که نه در کلام فخر المحققین

و نه در کلام شیخ چنین چیزی نیست. و احتمال دارد که ایشان هم می خواسته است همان حرف شهید را بگوید که این را بعضی از شیخ نقل نموده اند به جهت اشاره به اینکه او هم این مطلب را در کلمات شیخ نیافته است.