نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 197

در هر حال با مراجعه به کلام شیخ همانطوری که از عبارتی که از ایشان نقل می کنیم ظاهر می شود، ایشان بین علم به بطلان و جهل به بطلان فرق گذاشته است به اینکه در اولی مهر المثل و در دومی حکم به قیمت کرده است و اما بین خمر و حر چنین فرقی نگذاشته است، بله در ادامه کلامش عبارتی دارد که مرادش خوب روشن نیست، لکن در آنجا هم بر عکس آنچه در نسبت مذکور آمده است دارد و آن اینکه ایشان در صورت جهل بین خمر و حر به این صورت فرق می گذارد که اگر خمر باشد مهر المثل و اگر حر باشد قیمت آن در فرض عبد بودنش مهر می شود.

و اما عبارت شیخ از قراری که در «ینابیع» (ص 254) آمده است این چنین است:

«فأما المهر اذا کان فاسدا، فانا نوجب مهر المثل بلا شک و یستقرّ بالدخول جمیعه و بالطلاق قبل الدخول نصفه، هذا عقد مذهبنا». و در جای دیگر می گوید: «اذا تزوجها علی عبد فبان حرّا قیل فیه قولان: احدهما لها مهر المثل و الثانی قیمته لو کان عبدا و هو الاقوی لانه أصدقها شیئا بعینه فان أصدقها عبدا فبان مستحقا، کان مثل ذلک علی القولین أصحهما عندنا ان لها القیمه» و بعد می گوید «ان أصدقها خمرا معینا فالذی یقتضیه مذهبنا أن لها قیمته عند مستحلیه، و ان سمی لها الحر باسمه فقال أصدقتک هذا الحر، فلها مهر المثل؛ لانه سمی لها ما لا یجوز ان یکون مهرا فلم یجب قیمته و یفارق الاول لان فی الاول سمی لها الخل فبان خمرا فأوجبنا القیمه عند مستحلیه و هاهنا دخل مع العلم بأن ما سمی لا یملکه فلا قیمته له».

در این عبارت ایشان تصریح می کند که بین دو مورد فرق است؛ در آنجایی که خمر معین را صداق قرار داده است، از روی جهل می باشد و اما اگر از روی علم بود همان حکم را داشت که حد را از روی علم مهر قرار داده است، پس ایشان در

اینجا بین علم و جهل تفصیل داده است. البته در کلام شیخ یک تهافتی بین صدر و ذیل هست؛ چرا که در صدر بین جهل و علم فرق گذاشته است ولی در ذیل بین آنها فرقی نمی گذارد، لکن در هر صورت به همان صورتی که قبل از نقل عبارات ایشان بیان شد، هر دو عبارت درست نقطه مقابل چیزی است که فخر المحققین به شیخ نسبت داده است.

جریان حکم به مهر المثل در فرض دخول و عدم دخول

در ابتداء عبارت نقل شده از شیخ طوسی چنین بود که «فاما المهر اذا کان فاسدا، فانا نوجب مهر المثل بلا شک و یستقر بالدخول جمیعه و بالطلاق قبل الدخول نصفه، هذا عقد مذهبنا». پس از او مهذب الدین نیلی هم در «نزهه النواظر» حکم به مهر المثل نموده است و از مطالعه مجموع عباراتش انسان مطمئن می شود که مقصودش اعم از صورت دخول و عدم دخول است. کما اینکه یحیی بن سعید پسر عموی محقق هم در «جامع» شبیه مهذب الدین حکم به مهر المثل نموده است، بعد از محقق رحمه الله مرحوم ابن فهد هم در دو کتاب «مهذب البارع» و «مقتصر» حکم به مهر المثل به طور مطلق نموده است؛ و گفته است که اگر دخول شد مهر المثل کامل و الا نصف آن پرداخت می شود. و حتی علامه هم در «تلخیص المرام» عبارتش شبیه شیخ است. ولی با کمال تعجب مرحوم محقق در «شرایع» و فخر المحققین در «ایضاح» و عده ای از متأخرین از آنها خیال نموده اند که قائلین به مهر المثل، فقط در صورت دخول حکم به آن کرده اند، از جمله مرحوم سبزواری در «کفایه» هم این احتمال را داده است: «که بعید نیست که مراد آنان فقط در صورت دخول باشد». و عجیب تر این است که مرحوم صاحب «کشف اللثام» با اینکه در نقل ها خیلی دقیق است، لکن در اینجا با اینکه علامه در «تلخیص المرام» تصریح به نصف المهر در صورت عدم دخول نموده است و گفته است «لو جعله (الحرام) المسلم ابتداء صح علی رأی (فخر المحققین گفته است مقصود از علی رأی نظر خود علامه است) و لها مهر المثل

مع الدخول و نصفه مع الطلاق»، ظاهرا ایشان انتهای این کلام علامه را ندیده است، و قول به مهر المثل در خصوص صورت دخول را به «تلخیص المرام» علامه نسبت داده است. همچنان که ظاهر یا صریح عده ای از کتب مذکور و غیر آن نیز این است که اگر قائل به مهر المثل شدیم، فقط در فرض دخول است و کأنه محتمل در این قول یعنی مهر المثل، خصوص فرض دخول است و لذا حتی عبارت هایی را که حکم به مهر المثل را قید به فرض دخول نکرده اند، توجیه کرده و حمل بر فرض دخول نموده اند.

لکن همانطوری که در عبارت شیخ ملاحظه شد تصریح نموده است که مذهب ما این است که در صورت دخول مهر المثل و در قبل از دخول نصف آن تعلق می گیرد و با مراجعه به کتب قدماء این حرف ایشان تأیید می شود؛ چرا که عبارات مهذب الدین نیلی و همین طور یحیی بن سعید که در طبقه مشایخ محقق حلی بوده اند صریح در شمول حکم نسبت به فرض دخول و عدم دخول بوده است، همانطوری که قبلا اشاره شد و متن عبارت مهذب الدین در «نزهه النواظر» این چنین است که در یک فصل می گوید: «المواضع التی یجب فیها مهر المثل: یجب مهر المثل علی ثمانیه من تزوج و لم یسم مهرا و دخل بها، و من غصب امرأه علی فرجها یجب علیه مهر المثل و القتل ایضا و من افتض بکرا باصبعه و یجب ایضا مع المهر التعزیر، و المسلم اذا تزوج علی مهر لا یحل للمسلم تملکه علی أصح القولین». که در اینجا نسبت به مسلمانی که «تزوج علی مهر لا یحل للمسلم» قید دخول را ندارد ولی نسبت به برخی دیگر از موارد مثل مورد مفوضه المهر چنین قیدی را دارد. و در فصل دیگری می گوید:

«المواضع التی لا یجب فیها المهر: لا یجب المهر فی ثمانیه مواضع:...» یکی از آنها را مفوضه المهر در صورت عدم دخول می شمارد ولی در اینجا مسلمانی را که مهر را مالی که تملکش حلال نیست قرار داده است، در فرض عدم دخول جزو این هشت گروهی که مهر ندارند نمی شمارد که از مجموعه اینها استفاده می شود که