نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 198

نظر ایشان قول به مهر المثل کامل در صورت دخول و نصف آن در عدم دخول بوده است و قبل از آنها هم عده ای عباراتشان مطلق بوده که ظاهر در شمول است مثل «خلاف» شیخ رحمه الله، «جواهر» ابن براج، «وسیله» ابن حمزه، «سرائر» ابن ادریس و «اصباح» کیدری، کما اینکه پس از محقق هم کلمات ابن فهد در دو کتاب «مهذب البارع» و «مقتصر» و کلام علامه در «تلخیص المرام» صریح در شمول حکم نسبت به هر دو فرض است، پس صریح شش کتاب و ظاهر بسیاری از قدماء قول به مهر المثل در هر دو فرض دخول و عدم دخول است و اینکه بعضی خواسته اند که عبائر قدماء را توجیه کنند، درست نیست چرا که ظاهر ایشان اطلاق دارد. و صرف اینکه برای مهر المثل به وجه اطلاقش، وجهی پیدا نکنیم یا اینکه وجهی برای آن ذکر نکرده باشند، سبب نمی شود که ما صراحت کلام برخی در شمول و اطلاق برخی دیگر از آنان در شمول را انکار یا توصیه کنیم و وجود چنین قولی را نفی نماییم، علاوه بر اینکه می توان برای این اطلاق وجه ذکر کرد، اگر چه آن وجه ممکن است که پذیرفته و یا ردّ شود.

بررسی وجه قول به مهر المثل در فرض عدم دخول:

متأخرین اشکال کرده اند به اینکه قول به نصف مهر المثل در فرض عدم دخول خیلی ضعیف است و وجهی برای آن وجود ندارد و لذا حتی اگر ظاهر بعضی کلمات چنین باشد باید آنها را توجیه نماییم؛ چرا که شارع در صورت منتفی شدن مهر به طور مطلق، که نخ خودش مورد پذیرش است و نه مالیت آن، فقط مهر المثل را در فرض دخول اثبات کرده است نه به صورت مطلق تا اینکه در فرض عدم دخول هم نصف آن تعلق بگیرد لکن وجه قابل ذکری که به نظر می رسد این است که از آنجایی که تعابیر روایات و آیات درباره مهر مختلف است؛ گاهی تعبیر به «نحله» و گاهی از آن تعبیر به «اجور» شده است، مقتضای ظاهر تعبیر به اجرت این است که قول به مهر المثل در صورت منتفی شدن مهر المسمی، به طور مطلق در هر

دو فرض دخول و عدم دخول توجه پیدا کند به این بیان که اگر چه زن و مرد در بردن التذاذات جنسی از یکدیگر مشترکند و به همدیگر نیاز دارند، لکن می توان گفت که چون در شرع مقدس قیمومت بر زن برای مرد ثابت شده است و او مالک بضع محسوب می شود و بلکه از خیلی اختیارات دیگر هم برخوردار شده است، به خاطر این سلطه ای که دارد باید در هر صورت مهریه ای بپردازد. نظیر باب اجاره که اگر کسی مسلط بر منفعت دار مورد اجاره شد باید اجاره آن را بپردازد، اگر چه از آن منتفع نشود، در اینجا هم که مردی زنی را عقد نموده است و سلطه بر او داشته است، و می توانسته که استیفاء نماید، پس باید اجرت آن را بپردازد که همان نصف مهر المثل می شود. بله اگر زن مفوضه المهر شد که خودش مهر نخواست، در این صورت به صرف سلطه مهر ثابت نمی شود، چون خودش آن را اسقاط نموده است.

و از طرف دیگر کسانی که به تعبیر «نحله» بودن مهر و بخشش و عطیه بودن آن تکیه کرده اند و از روایات چنین استفاده کرده اند که اجرت در باب نکاح جنبه معاوضه ندارد که حتی اگر استیفاء ننمود، پرداخت آن بر او لازم باشد و لذا گفته اند برخی از خصوصیات مسلم باب معاوضات در نکاح نمی آید مثل غرر، و به همین جهت حد اقل مشهور گفته اند که مشاهده در باب نکاح در مورد مهر کفایت می کند.

که لازمه آن اختصاص مهر المثل به صورت دخول است. پس طرفین قائلین به مهر المثل به طور مطلق و قائلین به مهر المثل در خصوص فرض دخول برای قول خود دلیل دارند. البته مقتضای قواعد این است که اگر چنانچه تردید نمودیم و دلیل بر مهر المثل در فرض عدم دخول برای ما تمام نشد، باید به اقتضاء اصاله البراءه حکم به مهر المثل در خصوص فرض دخول نماییم.

بررسی وجوه اقوال در مسئله

با بیانی که شد وجه های دو قول؛ یعنی قول به مهر المثل به طور مطلق و قول به

مهر المثل در خصوص فرض دخول مشخص گردید. و اما قول سوم که قیمت در نزد مستحلین را مهر می خواند و مختار شیخ رحمه الله در موضعی از «مبسوط» و ابن براج که تابع شیخ است، می باشد، در وجهش چنین گفته اند که تعیین خمر و خنزیر از جهت مالیت آنها بوده است و هدف اولی مالیت است و مسئله خمر یا خنزیر بودن یک زیادی و یک نحوه تعدد مطلوب داشته است و وقتی که شارع فقط مسئله خمریت و خنزیریت را امضاء نکرده است، پس اصل مالیت باید محفوظ باشد و لذا باید اگر خمر یا خنزیر است، قیمت آن در نزد مستحلین و اگر حرّ است قیمت آن بر فرض عبد بودن آن مهر قرار داده شود.

در اینجا بعضی گفته اند که فرض عبد بودن حر فرض محال است. لکن محقق کرکی جواب داده است که فرض عبد بودن حرّ نظیر مسلم الوقوعی دارد و آن در نحوه محاسبه ارش دندان افتاده از حرّ توسط جانی است؛ گفته اند که کسی دندان دیگری را انداخت و آن دندان دوباره رشد کرد، از جنبه قصاص خارج شده و دیه هم برایش در شرع تعیین نشده است، بلکه ارش به او تعلق می گیرد و محاسبه آن به این است که حساب می شود که اگر این شخص عبد بود با دندان سالم چقدر ارزش داشت و بعد از اینکه پس از افتادن دندان دوباره درآورد، چقدر قیمت آن کم شده است به همان نسبت ارش گرفته می شود.