نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 22

ج - لزوم اکتفاء به قدر متیقن در مخالفت با اصل.

و در ادامه می گوید: عمده مستند در اینجا اجماع است و اگر اجماع در کار نبود، ادله دیگر قابل مناقشه است(2).

بررسی ادله مذکور در کلام جواهر

بیان عدم تمامیت اجماع

اولین تغییرکننده به اجماع در مسئله - نظیر خیلی از مسائل دیگر که شروعش از او بوده است - محقق کرکی در «جامع المقاصد» است، که تعبیر به «عندنا» نموده است(3) ، سپس در «شرح لمعه» هم همین تعبیر شده است و در «مسالک» و «نهایه

1- (1) - شرایع الاسلام 542:2.
2- (2) - جواهر الکلام 343:30.
3- (3) - جامع المقاصد 294:13.

المرام» تعبیر به «ظاهر الاصحاب الاتفاق علیه»، در «کشف اللثام» تعبیر «بالاتفاق کما یظهر من الاصحاب»، در «مفاتیح»، «عند اصحابنا»، در «کفایه» سبزواری «عندهم» یعنی عند الاصحاب، در «ریاض» «بلا خلاف بل علیه الاجماع کما حکاه جماعه»، در «حدائق» «و المشهور فی کلامهم من غیر خلاف یعرف» و بالاخره در «جواهر» تعبیر به «بلا خلاف أجده فیه بل حکی غیر واحد الاتفاق علیه» آمده است.

لکن با مراجعه به کتب قدماء معلوم می شود که ادعاء اجماع در مسئله تمام نیست؛ برای اینکه فقط سه نفر از قدماء یعنی شیخ در «مبسوط»، ابن حمزه در «وسیله» و کیدری در «اصباح» در اینجا قائل به فوریت خیار فسخ شده اند، و اما سایر قدماء از قبیل: صدوق، مفید، سید مرتضی، حلبی، ابن براج، قطب راوندی و اقوال منقول از ابن بابویه، هیچ کدام آنها ذکری از فوریت خیار نکرده اند. و از طرفی مسئله در بین عامه هم محل خلاف است، و الا اگر عامه تسالم بر فوریت داشتند، ما آن را برای اثبات اجماع کافی می دانیم؛ برای اینکه اگر مسئله ای مورد ابتلاء، حکم مورد تسالمی در بین عامه داشته و نقلی بر خلاف آن از معصوم صادر نشده باشد، برای احراز تقریر کفایت می کند.