نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 23

اشکال استدلال به لزوم ضرر از تأخیر

مسئله تحرز از ضرر علاوه بر جواهر در برخی کتب دیگر نیز ذکر شده است، لکن کسی مقصود از آن را لزوم ضرر بر زن ندانسته است؛ برای اینکه زن که ضرری نمی بیند، به جهت اینکه در فاصله تأخیر شده، نفقه اش را دریافت می کند.

و اما مقصود کسانی که مسئله تحرز از ضرر را در اینجا مطرح کرده اند، استدلال به قاعده ضرر نبوده است، بلکه می خواسته اند بگویند: با توجه به اینکه اصل اولی لزوم نکاح است و شارع در موارد عیوب برای جلوگیری از ضرر طرفین جعل خیار نموده است، و این ملاک با گذشتن اول وقت و تمکن از فسخ از بین می رود؛ چرا که

ادله جعل خیار از موردی که خود شخص با ادامه زوجیت بعد از اول وقت، اقدام بر ضرر نماید، انصراف دارد، پس با از بین رفتن ملاک حکم به خیار فسخ، به اقتضاء استصحاب بقاء نکاح و یا عمومات - بنا بر اختلافی که در کیفیت تقریب لزوم معاملات هست - حکم به لزوم و انتفاء خیار فسخ بعد از اول وقت می شود.

لکن این بیان هم دلیل تامی بر فوریت خیار نیست، برای اینکه فرضا که بپذیریم ملاک برای حکم به خیار فسخ خصوص دفع ضرر از طرفین است، لکن این معنا قابل انکار نیست که در بسیاری از موارد، شخص برای اعمال خیار خود نیاز به تأمل و مشورت دارد و چه بسا با عجله در اعمال خیار، ملاک مذکور نقض شود، مضافا به اینکه مدلول روایات - به طوری که خواهد آمد - عبارت از فوریت خیار فسخ نیست، تا نوبت به این حرفها برسد.

توضیح لزوم اکتفاء به قدر متیقن در خلاف اصل

مقصود از این استدلال این است که بنابراین که ادله خاصه و روایات بر فوریت یا جواز تراخی قائم نشده باشد، نوبت می رسد به ادله عامه که عمومات و مطلقات هستند، یعنی با تمسک به اصاله العموم یا اصاله الاطلاق حکم به لزوم عقد پس از اول وقت و سقوط خیار بشود، و در صورت نبودن ادله عامه، با تمسک به اصل استصحاب لزوم عقد، حکم به سقوط خیار فسخ پس از وقت بشود، و به عبارت دیگر در مخالفت با اصاله العموم و اصاله الاطلاق و یا اصل استصحاب، باید به قدر متیقن از آن اکتفاء نمود.

لکن این استدلال، بحث مفصلی است که در طی مباحث آینده و بررسی ابعاد آن، عدم تمامیت استدلال به آن در مسئله مورد بحث، روشن خواهد شد.

ذکر بحث های موجود در مسئله

چند بحث در اینجا هست که عبارتند از: