نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 26

2- (2) - در مباحث سابق در مورد غیاث بن ابراهیم مفصلا بحث کرده و ثابت نمودیم که بر خلاف نظر مرحوم آقای خویی، امکان اتحاد غیاث بن ابراهیم که شیخ و نجاشی او را از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام دانسته اند با غیاث بن ابراهیم که شیخ او را از اصحاب امام باقر علیه السلام و از بتریه (زیدیه سنی) دانسته وجود دارد و اتفاقا همین روایت می تواند مؤید اتحاد باشد چون غیاث این روایت را از امام صادق علیه السلام نقل می کند و در مورد حضرت تعبیر جعفر به کار برده که از افراد شیعه این تعبیر بعید است، اما از یک فرد زیدی سنی این تعبیر بعید نیست.
3- (3) - جامع الاحادیث 235:26، کتاب النکاح، ابواب العیوب و التدلیس، الباب 1، الحدیث 13.
4- (4) - جامع الاحادیث 233:26، کتاب النکاح، ابواب العیوب و التدلیس، الباب 1، الحدیث 10.

برصاء یا جذماء بودن او شده است، حکم شده است که «ان کان لم یدخل بها و لم یبین له...» اگر دخول به او نکرده باشد و معیوب بودن زن هم برای او بیان نشده بوده است، اگر بخواهد طلاق می دهد و یا او را نگه می دارد.

- و به قرینه ذیل روایت، واضح است که مقصود از طلاق در این عبارت، فسخ است یعنی معنای لغوی طلاق که رها کردن است و الا طلاق اصطلاحی که حتی بعد از دخول در دست مرد است - و ظاهر این روایت حکم به عدم خیار در صورت دخول به زن است، چه قبل از علم به عیب دخول کرده باشد و چه بعد از آن، روایت ابی عبیده مقصود از روایت غیاث را روشن می کند؛ چرا که موضوع سؤال در آن مردی است که پس از دخول، متوجه عیب زنش گردیده است و مع ذلک حکم به خیار داشتن او شده است، پس روشن می شود که مراد از عدم دخول در عبارت «ان کان لم یدخل بها و لم یبین له» در روایت غیاث، عدم دخول پس از داشتن عیب است.

با توجه به معنایی که شد و نظر به اینکه در روایت غیاث بن ابراهیم فرض مسئله این است که «فوجدها برصاء او جذماء»؛ یعنی قبل از ازدواج نمی دانسته است؛ چرا که می گوید: «پس از ازدواج او را برصاء یا مجذوم یافت» و این با عالم بودن او نسبت به عیب در قبل از ازدواج نمی سازد، بنابراین، قید «و لم یبین له» چه چیزی را می خواهد بیان کند؟ ظاهرش این است که می خواهد بگوید که اگر قبلا برای او روشن نبوده است و الآن می خواهد اعمال خیار کند می تواند و اما اگر قبلا برای او روشن بوده است و الآن بخواهد اعمال خیار نماید، نمی تواند، و این عدم توان با روشن بودن در قبل شامل روشن بودن پس از عقد هم می شود و نتیجتاً مفاد این روایت عبارت از فوریت می باشد.

لکن احتمال دیگری در معنای روایت غیاث هست که موجب عدم تمامیت استدلال به روایت مذکور برای فوریت خیار فسخ می شود و آن اینکه اگر پس از سؤالی که از امام می شود، حضرت جواب را کلی بدهند، در این صورت نمی توان خصوصیات آمده در سؤال را موجب قید در حکم دانست، و اما اگر جواب مذکور

از طرف امام، ناظر به قیود آمده در سؤال باشد و یا گفته شود که در مفروض سؤال، حکم چنین است، در این صورت جواب مذکور اطلاقی نخواهد داشت. در اینجا هم جواب امام محتمل است که ناظر به خصوصیات سؤال باشد که سؤال از حکم شخصی است که نمی دانسته است و بعد از ازدواج، زن را معیوب یافته است، حضرت با «لم یبین له» اشاره به مفروض سؤال دارد؛ یعنی در اینجا که جاهل بوده و برای او عیب زن بیان نشده بود، اگر پس از دانستن، دخول کرده باشد، دیگر خیار فسخ ندارد و الا خیار دارد، حتی اگر فوراً اعمال خیار نکند. و با این احتمال، دلالت روایت بر تراخی خواهد بود نه فوریت، و با وجود این احتمال، دیگر استدلال به آن برای فوریت تمام نخواهد بود.

بررسی مدلول روایات نسبت به فوریت

نفی ظهور «تردّ» در فوریت: