نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 28

تفصیل مرحوم نائینی بین انقسامات سابقه و لاحقه در اخذ به اطلاق و عموم

مطلبی را مرحوم آقای نائینی دارد که تقریبا خیلی از آقایان آن را به عنوان یک اصل موضوعی پذیرفته اند و آن اینکه اطلاق یا عموم - البته بحث را در اطلاق گفته اند ولی عموم با مطلق فرقی در مطلب نمی کند - نسبت به اقسامی اطلاق پیدا

می شود که از اقسام قبل از حکم آن مطلق باشد و اما نسبت به اقسام متأخر از حکم، اطلاق حاصل نمی شود. مثلا در «العالم یجب اکرامه» عالم شامل ایرانی و غیر ایرانی، عرب و عجم، هاشمی و غیر هاشمی و عاقل و غیر عاقل می شود، اینها انقسامات قبل از حکم در عالم هستند و اطلاق حکم شامل همه آنها می شود و اما یک انقساماتی هم پس از تعلق حکم پیش می آید مثل اینکه شخص نسبت به این حکم یا عالم است یا جاهل و مثل اینکه یا از این امر منبعث می شود و یا نمی شود و اینکه یا قصد الامر می کند و یا نمی کند، ایشان می گوید اطلاق حکم نمی تواند شامل این اقسام بشود، یعنی دلیل در مقام اثبات کاشفیت از اطلاق حکم ندارد، پس تمسک به اطلاق حکم برای شمول حکم نسبت به آنها صحیح نیست، و از آنجا که در عالم ثبوت، یا حکم نسبت به آن اقسام مطلق است و یا مطلق نیست، برای بیان وضع حکم نسبت به آنها نیاز به متمم جعل می باشد، دلیل شمول احکام نسبت به عالمین و جاهلین عبارت از اجماع است، اگر چه در بعضی از موارد با ادله خاصه حکم مخصوص به عالمین می شود مثل مسئله جهر و اخفات و قصر و تمام. و اما نسبت به موضوعات، در مواردی که نیاز به متمم جعل هست، چنین اجماعی دیگر در کار نیست مثلا در بیع که بایع می گوید: «ملکتک هذا الشیء» این اطلاق دارد که این مال فروخته شده چه خصوصیاتی دارد و با چه شرایطی تحویل او می شود و اما نسبت به اینکه این قراردادی که با تو بستیم حتی بعد از اینکه تو در اول وقت خیار «فسخت» گفتی بازهم ملکیت تو بر آن باقی بماند و من هم مالک عوض، باقی بمانم، اطلاقی ندارد. پس نمی توانیم با تمسک به مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » اطلاق آن را شامل عقدی که خیار فسخ متوجه آن شده است نسبت به زمان پس از اول وقت که می توانست در آن اعمال خیار کند، بدانیم، و نیاز به متمم جعل هست.

صاحب «جواهر» و عده ای گفته اند که متمم جعل هست و آن اجماع بر فوریت

است و ما با توجه به آن حکم می کنیم که وجوب وفاء نسبت به پس از اولین زمان امکان اعمال خیار فسخ، وجود دارد. بالاخره، این تقسیم و عدم اطلاق نسبت به انقسامات لاحقه در مطلقات به عنوان یک اصل موضوعی ذکر شده است.

بیان عدم تمامیت تفصیل مذکور

بر فرض اینکه مولی نتواند اطلاق حکم نسبت به انقسامات لاحقه بر حکم را در همان جمله اول که حکم را با آن بیان می کند، بیان نماید، لکن اشکالی در این نیست که می تواند آن را در ضمن جمله های دیگر به طور متصل به جمله اول بیان کند؛ چرا که حتی در مورد انقسامات سابقه بر حکم، مادامی که کلام مولی تمام نشده است، نمی توان به اطلاق کلام او اخذ نمود و همان طوری که صاحب معالم گفته است «و للمتکلم ان یلحق بکلامه ما شاء من اللواحق»، متکلم می تواند هر قیدی را که بخواهد در کلام متصل به جمله اول بیاورد و پس از اتمام کلام او و نیاوردن قید، می توان به اطلاق کلام او اخذ نمود - بر خلاف شیخ که می گوید: اطلاق وقتی منعقد می شود که تا زمان ظرف عمل قیدی نیاورده و بعضی هم گفته اند که در همان جمله اول هم می توان به انقسامات لاحقه بر حکم نظر داشت - با این بیان که نظر مشهور در اخذ به اطلاق است، دیگر چه فرقی بین انقسامات سابقه و انقسامات لاحقه می باشد؛ برای اینکه متکلم می تواند در ادامه کلامش نسبت به هر کدام از آنها قیدی را بیان کند و بعد از اتمام کلامش، وقتی که قیدی نیاورده باشد مثلا نگفته باشد که «و لیکن بقصد الامر» در مورد یک عملی، می توان به اطلاق کلام او تمسک و نسبت به همه اقسام سابقه و لاحقه بر حکم، مقصود او را استظهار نمود.

خلاصه اینکه: اگر مولی در مقام بیان بوده باشد چه از نظر مقام ثبوت و اینکه چه قیودی را لحاظ کند و چه از نظر مقام اثبات و بیان آن قیود، و لو به صورت جمله های بعدی، فرقی بین انقسامات سابقه و انقسامات لاحقه نیست و لذا

می توان به اطلاق کلام متکلم برای حکم به اراده شمول اخذ نمود و اما اگر در مقام بیان نباشد، بازهم فرقی نمی کند و در رابطه با هیچ کدام از دو قسم نمی توان اخذ به اطلاق نمود.