نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 29

بررسی شمول عام و مطلق نسبت به فرد خارج شده در بخشی از زمان

کلام محقق کرکی در مسئله

اصل این بحث را هم مانند خیلی از مباحث که در کتب متأخرین مطرح شده است، محقق کرکی در خیار غبن مطرح نموده است و درباره خیار می گوید: چون ما هم از نظر افراد و هم از نظر زمان، دلیل اجتهادی و عام نظیر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» داریم، که باید به عقد وفا نمود، پس اگر فردی در زمانی از تحت عام خارج شد، باید به قدر متیقن اخذ نموده و در بقیه زمانها به عام تمسک نماییم. علی ای حال ایشان و بعضی دیگر - شاید حتی قبل از ایشان - با این بیان قائل به فوریت خیار غبن شده اند.

مرحوم صاحب «ریاض» هم بیانی دارد و در طی آن فرق می گذارد بین اینکه مورد تخصیص و خیار به وسیله اجماع ثابت شده باشد و یا به دلیل ضرر و برای دفع آن جعل خیار شده باشد، به اینکه در اولی جای استصحاب است ولی در دومی جای استصحاب نیست. این مطالبی است که قبل از شیخ گفته اند.

مرحوم شیخ در همه این مطالب مناقشه می کند، که در اینجا مناقشات او نسبت به کلام محقق کرکی را ذکر می کنیم:

مناقشات شیخ در کلام محقق کرکی

اما أخذ به قدر متیقن، با توجه به اینکه استصحاب مقتضی بقاء خیار است، نوبت به اخذ به قدر متیقن نمی رسد. ان قلت: خود شیخ استصحاب را در موارد شک در مقتضی جاری نمی داند پس چگونه در اینجا چنین اشکالی را نموده است. قلت: اشکال شیخ در اینجا بنا بر مبنای آقایان است که در عمومات اخذ به

قدر متیقن در مقابل استصحاب استدلال می کنند و می گویند: یک قدر متیقن داریم و یک عمومات و هرکدامشان دلیل مستقلی هستند و لذا حکم به فوریت می کنند در حالی که در جایی که استصحاب مقتضی خیار باشد - چون مشهور قائل به استصحاب خیار هستند ذاتاً - جایی برای اخذ به قدر متیقن باقی نمی ماند.

تفصیل شیخ در اخذ به عموم در مسئله

مرحوم شیخ در جواب از محقق کرکی در «مکاسب» بیانی دارد که نکاتی از آن مبهم و مورد اشکال است - به طوری که بیان خواهیم کرد - مجموعه کلامشان این است که بله مستفاد از اطلاق «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» با مقدمات حکمت این است که حتما بر عموم ازمانی دلالت نماید، چرا که لزوم وفاء بدون استمرار دائمی فایده مطلوب از معامله را ندارد، و در موارد تردید در خروج یک فرد از تحت عام، مثل «اکرم العلماء» با تمسک به عموم افرادی حکم به دخول آن در تحت عام و با تمسک به عموم ازمانی حکم به دخول همیشگی آن در تحت عام می کنیم و اما در جایی که علم به خروج فردی - مثلا زید - از تحت عام داریم لکن مقدار خروج آن را نمی دانیم، دیگر جای تمسک به اصل عدم تخصیص و مقدمات حکمت برای داخل کردن زید در تحت عام نیست؛ چرا که وقتی زید از تحت «اکرم العلماء» خارج شده است، فرقی نمی کند که چه مدت خارج شده باشد، هر مقدار که خارج باشد، یک خروج است و در این قضیه فرقی نمی کند که از حکم وجوبی خارج شده باشد و یا از حکم تحریمی - ایشان برای حکم تحریمی هم مثال می زند -، بله اگر مدلول عام به گونه ای باشد که مولی اکرام نسبت به هر روزی را یک فردی از افراد موضوع حساب کرده باشد، یعنی اکرام امروز یک فرد، اکرام فردا یک فرد و هکذا، مثل «اکرم العلماء فی کل زمان»، با توجه به اینکه زمان مفرد موضوع لحاظ شده است و اکرام ها به اعتبار تعدد زمان ها، تعدد پیدا کرده اند، اگر یکی از افراد از تحت عام خارج بشود، در بقیه افراد می توان به اصاله العموم تمسک نمود؛ چرا که از باب