نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 30

شک در تخصیص زائد می شود، پس در صورت اول که زمان مفرد نبود نمی توان به عام تمسک نمود و در نتیجه استصحاب حکم خاص جاری می شود و اما در صورتی که زمان مفرد باشد با تمسک به اصاله العموم حکم عام بر شخص جاری می شود.

بعد توضیح می دهد که: اینکه ما در صورت مفرد بودن زمان به عام تمسک کردیم و در صورت مفرد نبودن زمان استصحاب را جاری نمودیم از باب تقدیم عام بر استصحاب و یا تقدیم استصحاب بر عام نیست که بعضی این بحث را صغرای مسئله تقدم یا تأخر استصحاب از دلیل اجتهادی قرار داده اند؛ چرا که در صورت مفرد نبودن زمان، حتی اگر استصحاب هم نبود، بازهم نمی توانستیم به عام تمسک کنیم؛ برای اینکه در مواردی می توان به عام تمسک نمود که شک در تخصیص زائد باشد، ولی اگر یک تخصیص خورده باشد و احتمال بدهیم همه زمان ها نسبت به - مثلا - زید با آن تخصیص خارج شده باشد، عام، دیگر صلاحیت تمسک نخواهد داشت. و همین طور در صورت مفرد بودن زمان، حتی اگر عام نبود، استصحاب در اینجا حجیتی نداشت؛ برای اینکه اگر ما بخواهیم حکم فردی را با استصحاب حکم فرد قبلی اثبات بکنیم، اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر می شود که این در استصحاب صحیح نیست.

بعد می گوید: اینکه ما گفتیم که اگر دلیل عام مفرد نباشد و مثلا با مقدمات حکمت ثابت شده باشد، نمی شود به عام تمسک نمود، به این جهت نیست که در این جهت فرقی بین اثبات عموم غیر مفرد با مقدمات حکمت و بین اثبات آن با عموم وضعی باشد و لذا حتی اگر دلیل عامی به عموم وضعی و لغوی دلالت بر عموم غیر مفرد نماید - مثلا بگوید اکرم العلماء دائما، که معنای دائم عبارت از استمرار و همیشگی است و هر فردی از افراد را فرد جدایی حساب نکرده است و این دلالت به دلالت وضعی و لغوی است نه به سبب اطلاق و مقدمات حکمت -

بازهم نمی توان به عام تمسک نمود؛ چون هر قطعه از زمان فردی برای عام نیست تا بتوان در شک در تخصیص زائد به اصاله العموم تمسک نمود.

و بالاخره شیخ از مسئله مفرد بودن زمان و مفرد نبودن آن به عبارت دیگری هم تعبیر می کند و آن اینکه می گوید: اگر زمان به نحو ظرفیت برای ثبوت حکم باشد، دیگر نمی توان به عام تمسک نمود؛ چون دلیل عام یک حکم مستمر را می خواهد ثابت کند و زید از تحت این حکم مستمر خارج شده است و دیگر نمی شود در مورد او به عام تمسک کرد و اما اگر زمان به نحو قید و وصف موضوع باشد، نه ظرف ثبوت حکم برای موضوع، در این صورت می توان در مورد زید به عام تمسک نمود.

دفع توهم جریان استصحاب در شک در مقتضی توسط شیخ

سپس می گوید: اینکه ما در صورت مفرد زمان نبودن دلیل عام، حکم به جریان استصحاب کردیم، بر اساس مبنای مشهور بود که فرقی بین شک در مقتضی و شک در رافع نمی گذارند و در تشخیص موضوع استصحاب قائل به تسامح اند، ولی طبق تحقیق، مسامحات عرفی برای تعیین موضوع استصحاب معیار نیست، بلکه باید با دقت احراز شود، پس اگر با دقت عرفی موضوع استصحاب احراز بشود و شک در رافع باشد، استصحاب جاری می شود و ما نحن فیه از قبیل شبهه حکمیه است؛ ما نمی دانیم که آیا موضوع عبارت از کسی است که جز با فسخ کردن، امکان دفع ضرر از خودش را ندارد، یا اینکه اوسع از این است؟ مسئله مشکوک است، لکن نمی توان در اینجا استصحاب را جاری نمود؛ چرا که احراز موضوع نشده است، و در شک در مقتضی، استصحاب را جاری نمی کنیم.

توضیحات کلام شیخ

ان قلت: بر چه اساسی شیخ در این کلامش مسئله عدم احراز موضوع را - که عدم جریان استصحاب در آن مورد اتفاق است - با مسئله شک در مقتضی، که

جریان استصحاب در آن مورد اختلاف است؛ به نظر شیخ جاری نیست و به نظر آخوند جاری است، مخلوط نموده است؟ در حالی که اگر شک در احراز موضوع باشد، پس طبق تمام مسلک ها استصحاب جاری نخواهد بود، نه فقط طبق مسلک شیخ.