نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 32

اینکه شیخ می گوید: اگر عموم ازمانی را با مقدمات حکمت استفاده نماییم و فردی از افراد عام در زمانی خارج شده باشد، نمی شود به عام در غیر آن زمان خارج شده تمسک نمود، زیرا مقدمات حکمت فقط می گوید اگر

فردی داخل عام بود، حکمش استمرار دارد اما اگر فردی از تحت عام خارج شد، مقدمات حکمت مقدار خروجش را مشخص نمی کند، این سخن محل اشکال است؛ چرا که به نظر ما عکس این مطلب صحیح است یعنی اگر عموم ازمانی با مقدمات حکمت استفاده بشود، می توان به عام نسبت به غیر از زمان خارج شده تمسک نمود، و اما اگر مستفاد از ادله لفظیه باشد، چنین تمسکی صحیح نخواهد بود؛ برای اینکه در مثل «اکرم العلماء» مقتضای عموم افرادی به صورت مهمله و فی الجمله - یعنی با صرف نظر از مجموعی یا استغراقی یا بدلی بودن عموم - وجوب اکرام علماء است و فردی را می توان کلا از تحت آن خارج دانست که حتی فی الجمله وجوب اکرام نداشته باشد و اما فردی که مثل زید فقط در زمان خاصی از تحت عام خارج شده است را نمی توان به طور کلی خارج شده از تحت عموم افرادی مستفاد از دلالت وضعیه در مثال دانست؛ و لذا در هنگام تردید با تمسک به مقدمات حکمت با توجه به اینکه فی الجمله و مهمل خلاف مقدمات حکمت است - نسبت به غیر زید حکم می کنیم که در تمام مدت وجوب اکرام دارند و نسبت به زید حکم می کنیم که به استثناء زمانی که خلافش ثابت شده است، وجوب اکرام ثابت است، یعنی اصاله العموم، اصل وجوب فی الجمله اکرام زید را اثبات می کند، زیرا دلیلی بر رفع ید از اصاله العموم در مورد زید نداریم و از طرف دیگر حکم به وجوب فی الجمله اکرام زید مستلزم لغویت است و برای رفع محذور لغویت به مقدمات حکمت تمسک می کنیم و وجوب اکرام زید را در غیر زمان تخصیص خورده اثبات می نماییم. همان طور که اگر تمام علماء در مدت معینی از تحت «اکرم العلماء» خارج بشوند، نسبت به سایر ایام به اطلاق «اکرم العلماء» تمسک می کنیم و اشکالی در این تمسک نیست. کما اینکه وقتی دلیل عامی وارد شده باشد بر استحباب روزه عموم ایام سال و به دلیل خاص ایام خاصی خارج شده باشد، نسبت به بقیه ایام سال بدون اشکال بر اساس مقدمات

حکمت حکم به استحباب می شود.

پس این حرف که بعد از خروج زید در زمانی معین، چون زید از عموم افرادی خارج شده است و مقدمات حکمت به فرد خارج شده کاری ندارد و فقط متعرض افرادی است که در تحت عام هستند، پس نمی توان به مقدمات حکمت در مورد زید در غیر زمان خروجش تمسک نمود، حرف صحیحی نخواهد بود.

و اما اگر عموم ازمانی مستفاد از ادله لفظیه باشد مثلا اگر بگوید «یجب اکرم العلماء من الاربعاء مستمرا» و به دلیل خاص اکرام زید در روز چهارشنبه را استثناء نماید، در اینجا که نسبت به حکم زید در روزهای دیگر تردید داریم، با اینکه عموم ازمانی مستفاد از اطلاق نیست، به نظر ما بر خلاف آخوند، نمی توان به اصاله العموم تمسک کنیم؛ چرا که چنین ظهوری در کار نیست که عرف بفهمد که مبدء اکرام زید عوض می شود و از روزهای بعدی می شود.

لزوم معارضه اصاله العموم با اصاله الاطلاق و جواب آن

ان قلت: در مثال روزه که بر همه مستحب است و در فلان روز همه افراد از استحباب روزه خارج شده اند، تمسک به اطلاق مانعی ندارد، و اما تمسک به اصاله الاطلاق در ما نحن فیه با اصاله العموم معارض می شود؛ چون اگر در مورد حکم زید پس از روز جمعه - مثلا به اصاله العموم تمسک بکنیم و حکم کنیم که زید در تحت عموم باقی است و تخصیص نخورده است لازمه اش این است که به اصاله الاطلاق ضربه بخورد؛ چرا که مقتضای آن وجوب اکرام همه افراد عام از جمله زید در همه ایام است و این اطلاق نسبت به بخشی از زمان در مورد زید ضربه خورده است و اما اگر در اینجا به اصاله الاطلاق تمسک کنیم و بگوییم که اطلاق ازمانی ضربه ای نخورده است، لازمه اش این است که به اصاله العموم ضربه بخورد و بگوییم که زید از تحت عموم افرادی با تخصیص خارج شده است. پس تعارض بین این دو اصل یا دو ظهور پیش می آید.

قلت: جواب این اشکال طبق مبنای شیخ که طرف اشکال ابتدایی ما است، روشن است؛ چرا که ایشان یکی از مقدمات حکمت برای تحقق اطلاق را عدم بیان متصل به کلام و یا منفصل از آن می داند و از طرف ظهور لفظی وضعی در اصاله العموم را نسبت به اطلاق ازمانی بیان می داند و با این وصف در محل بحث اصاله العموم در مثل «اکرم العلماء» مانع از تمامیت مقدمات حکمت و تحقق اطلاق ازمانی می شود و در نتیجه حکم به لزوم اکرام زید پس از زمان خروج می شود. و اما طبق مبنای آخوند - و پذیرندگان نظر او - که اگر چه نیامدن قید در مجلس خطاب را کافی برای تحقق ظهور اطلاقی می دانند و در نتیجه دلیل لفظی عام مخالف با آن را معارض با آن می دانند و به عبارت دیگر اصاله العموم را متعارض با اصاله الاطلاق می دانند، بر خلاف نظر شیخ که زمان مانع از تحقق اطلاق را آمدن قید قبل از ظرف عمل می داند. لکن در ما نحن فیه یک خصوصیتی هست که بازهم طبق مبنای آخوند اصاله العموم مقدم شده و اصاله الاطلاق شکسته می شود و اما خصوصیت مورد اشاره این است که یک اختلاف دیگری مرحوم آخوند با مرحوم شیخ در مسئله دوران امر بین تخصیص و تخصص دارند و آن اینکه طبق مبنای آخوند موارد تمسک به اصول لفظیه نظیر اصاله الحقیقه، اصاله العموم و اصاله الاطلاق عبارت است از جایی که شک در مراد از لفظ باشد مثلا شک بکنیم که آیا از اسد حیوان مفترس اراده شده است، یا رجل شجاع و از لفظ عام همه افراد اراده شده است یا بعضی اراده نشده اند و اما در جایی که مراد از لفظ مشخص باشد و شک در نحوه اراده باشد، مثلا از «جئنی باسد» می دانیم که زید اراده نشده است و از «اکرم العلماء» می دانیم که زید اراده نشده است اما نمی دانیم که اراده نشدن - در مثال اول - به خاطر استعمال اسد در حیوان مفترس است یا به خاطر رجل شجاع نبودن زید است و الا اسد در رجل شجاع استعمال شده است و همین طور - در مثال دوم - آیا اراده نشدن زید به جهت جاهل بودن اوست یا به جهت خروج آن به

واسطه تخصیص است؟ مرحوم شیخ در موارد شک در نحوه اراده هم اصول لفظیه را جاری می داند، در مثال «اکرم العلماء» می گوید: با عکس نقیض می گوییم که «زید لا یجب اکرامه و ما لا یجب اکرامه فلیس بعالم» پس عدم عالمیت را نتیجه می گیریم، ولی مرحوم آخوند می فرماید: این عکس نقیض ها در مسائل ریاضی قطعی است که خود شیء یا عکس نقیض آن مثمر فایده است، اما در مورد بحث ما که خود مدلول مطابقی قضیه هم قطعی نیست و به واسطه اصول عقلایی به دست می آید، استدلال به مدلول التزامی آن موقوف به وجود اصل عقلایی بر صحت چنین استدلالی است و چنین بنایی در بین عقلاء نیست.

حالا بر طبق مبنای آخوند، در ما نحن فیه تمسک به اصاله الاطلاق جایی ندارد چون می دانیم که اطلاق زمانی مثلا در روز جمعه شامل زید نشده است، منتها تردید داریم که آیا به جهت تخصیص زید و خروجش از تحت عام، اطلاق زمانی از همان ابتداء موضوع نداشته و لذا شامل او نشده است یا اینکه عموم شامل او بوده است لکن اطلاق زمانی به دلیل خاص شامل او نشده است، و به عبارت دیگر آیا خروج زید از تحت اطلاق زمانی خروج تخصصی بوده است یا خروج تخصیصی؟ و در چنین موردی که شک در نحوه اراده است نمی توان به اصاله الاطلاق تمسک و حکم به خروج تخصصی او از تحت اصاله الاطلاق و در نتیجه تخصیص خوردن دلیل عام نسبت به او نمود.